https://dclic.qom.ac.ir/ آموزه‌های حقوق کیفری کشورهای اسلامی fa daily 1 Sat, 21 Mar 2026 00:00:00 +0330 Sat, 21 Mar 2026 00:00:00 +0330 https://dclic.qom.ac.ir/article_4156.html تجاوز جنسی از مهم‌ترین جلوه‌های خشونت علیه زنان است که آثار روانی و اجتماعی گسترده‌ای بر جای می‌گذارد. این پژوهش با رویکرد تطبیقی و روش توصیفی‌تحلیلی، حمایت‌های کیفری از زنان بزه‌دیده تجاوز جنسی را در نظام‌های حقوقی ایران و افغانستان بررسی می‌کند. به این ترتیب در حوزه حمایت کیفری ماهوی، شیوه جرم‌انگاری، قلمرو ضمانت اجراهای مقرر در دو کشور تحلیل شده است. در بخش حمایت کیفری شکلی نیز ظرفیت‌ها و کاستی‌های ادله اثبات، تدابیر حفاظتی در برابر تهدید و نقش پلیس، مراجع قضایی و پزشکی قانونی در حمایت از بزه‌دیدگان ارزیابی گردیده است. نتایج نشان می‌دهد که هرچند هر دو نظام در بعد ماهوی با جرم‌انگاری و کیفری‌گذاری متناسب عملکرد خوبی داشته، اما در بعد حقوق شکلی به خصوص در رابطه به ادله جرم تجاوز جنسی تحت تأثیر آموزه‌های فقهی، با خلأ جدی روبه‌رو  است این مطالعه بر ضرورت اصلاح قوانین اثبات، تقویت تدابیر حمایتی منطبق با واقعیت‌های اجتماعی هر کشور تأکید دارد. https://dclic.qom.ac.ir/article_3885.html جرم محال همچنان در بعد نظری از مسائل پیچیده و در مقام عمل از مشکلات دردسرساز حقوق کیفری است. نظریه‌پردازان برای منقح ساختن آن دسته از جرائم غیرممکنِ سزاوار مجازات، معیارهایی برای تقسیم‌بندی ارائه داده‌اند که رایج‌ترین آن‌ها، دو نوع تقسیم‌بندی است: تقسیم به مطلق و نسبی و تقسیم به قانونی و واقعی. دسته‌بندی اول در برخی کشورهای عربی رایج بوده و تقسیم دوم به‌طور گسترده در کامن‌لا پذیرش داشته است. سیستم حقوقی ایران نیز بر اساس آخرین تغییرات سال ۹۲ به تقسیم دوم متمایل است. سؤال مهم این است که کدام تقسیم‌بندی توانسته مبنای دقیق‌تری برای تفکیک انواع جرم محال ارائه دهد به‌گونه‌ای که بتوان ضمن تمییز مفهومی، تشخیص عملی مصادیق را روشن‌تر نمود تا از این رهگذر جرم محالِ قابل مجازات تعیین شود؟ این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با اتخاذ رویکردی انتقادی به نظریه‌ها، مثال‌ها و تعاریف مطرح در کامن‌لا و برخی کشورهای عربی، به این نتیجه رسیده است که تجربه قضایی و مثال‌های حقوقیِ ناسازگار نشان داده که هیچ‌کدام از این دو رویکرد نتوانسته تصویر روشنی از «جرم» محال ارائه دهد. هر کدام ازنظریه‌ها دچار اختلاط درونی و بیرونی هستند و هیچ‌کدام مبنای نظری روشنی برای تمییز ارائه نداده‌اند. تا زمانی که بتوان به مبنای دقیق‌تری در خصوص تقسیم ماهوی جرم محال رسید، شاید بهترین راهکار برای واکنش کیفری -به تبع برخی نویسندگان کامن‌لایی- این باشد که جرم محال را در صورتی قابل مجازات بدانیم که قصد مجرمانه به‌وضوح اثبات شود و اقدامات انجام‌شده فراتر از اعمال مقدماتی و حاکی از خطرناکی عینی باشد. https://dclic.qom.ac.ir/article_4205.html اصل صلاحیت جهانی یکی از جلوه‌های نوین گسترش صلاحیت کیفری دولت‌ها در عرصه بین‌المللی است که به‌موجب آن، کشورها مجازند بدون توجه به تابعیت مرتکب یا محل وقوع جرم، مرتکبان جرائم بین‌المللی را تحت پیگرد و مجازات قرار دهند. این اصل، تجلی اراده جامعه بین‌المللی برای مقابله با جنایاتی است که وجدان بشریت را جریحه‌دار می‌سازد. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی‌تطبیقی، مبانی نظری و قلمرو تقنینی اصل صلاحیت جهانی را در نظام‌های حقوقی ایران و ترکیه و افغانستان مورد بررسی قرار می‌دهد. در حقوق ایران، ماده ۹ قانون مجازات اسلامی مهم‌ترین مستند اعمال این اصل است، اما محدود بودن شمول جرائم و تفسیرهای مضیق، اجرای کامل آن را با مانع روبه‌رو ساخته است. در ترکیه، ماده ۱۳ قانون جزا دامنهٔ گسترده‌تری از جرائم بین‌المللی را در برمی‌گیرد، هرچند وابستگی آن به مجوز وزارت دادگستری، استقلال قضایی را تضعیف کرده است. در افغانستان نیز ماده ۲۶ قانون جزای ۱۳۹۵ با پذیرش صریح این اصل، گامی اساسی در هماهنگی با تعهدات بین‌المللی برداشته، اما ضعف نهادی و ناپایداری سیاسی مانع تحقق مؤثر آن شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد کارآمدی اصل صلاحیت جهانی در سه کشور، مستلزم اصلاح ساختار تقنینی، آموزش تخصصی قضات و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه عدالت کیفری است. https://dclic.qom.ac.ir/article_3709.html حق بر دادرسی منصفانه به‌عنوان یکی از هسته‌های بنیادین حقوق عمومی درتقاطع دو حوزه کلیدی حقوق اساسی و حقوق کیفری موضوع تحلیل‌های ساختاری و نهادی گسترده‌ای قرار گرفته است. مطالعه تطبیقی این نهاد در نظام‌های حقوقی ایران و ترکیه امکانی برای واکاوی ظرفیت‌های نظری و هنجاری و عملی در تضمین این حق بنیادین فراهم می‌آورد. تمرکز این جستار بر شناسایی سازوکارهای حمایتی و نقاط افتراق یا اشتراک در کاربست دادرسی منصفانه در دو نظام مذکور با هدف استخراج الگوهای قابل اقتباس و طراحی مدل بومی در چارچوب حقوق داخلی ایران است. این پژوهش به روش تحلیلی‌‌‌تطبیقی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، اسناد حقوقی و رویه‌های قضایی نگاشته شده و در چهارچوب نظریه‌های عدالت قضایی، حاکمیت قانون و نظام تضمین‌های رویه‌ای سامان یافته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که علی‌رغم تصریح اصول دادرسی منصفانه در قوانین اساسی و عادی هر دو کشور با خلأهای نهادی و تفسیری در تحقق عملی این حق مواجه‌اند. نظام حقوقی ایران فاقد نهاد واسط تفسیری مؤثر میان سطوح تقنین و اجراست، درحالی‌که ترکیه با وجود دادگاه قانون اساسی و عضویت در نظام اروپایی حقوق بشر از مشکل استقلال نهادی و اجرای ناقص آرای دیوان رنج می‌برد. https://dclic.qom.ac.ir/article_4168.html عملیات «ارابه‌های گیدئون» که توسط اسرائیل در ماه مه ۲۰۲۵ آغاز شد، به بهانه انهدام حماس و آزادسازی گروگان‌ها، به آوارگی قریب به ۹۰ درصد جمعیت غزه و ایجاد یک بحران انسانی فاجعه‌بار منجر شده است. این جستار با روش توصیفی‌تحلیلی و با تمرکز بر داده‌های اسنادی موجود، به این پرسش می‌پردازد که چگونه «اقدامات صورت گرفته در این عملیات مصداق بارز جابه‌جایی اجباری (به‌مثابه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت) است؛ چگونه الگوی این اعمال و تخریب سیستماتیک، نشان ‌دهنده سیاست هدفمند پاکسازی قومی است و نهایتاً، چگونه روش‌های به‌کار رفته برای این پاکسازی، به ویژه تحمیل عمدی شرایط زیستی غیرقابل تحمل (قحطی و بیماری)، شواهد کافی برای احراز نیت خاص نسل‌کشی ذیل ماده ۲ (ج) کنوانسیون ۱۹۴۸ فراهم می‌آورد. یافته‌ها با استناد به کنوانسیون‌های ژنو، اساسنامه رم و گزارش‌های میدانی (۲۰۲۵)، نشان می‌دهد که اقدامات اسرائیل فراتر از ضرورت نظامی بوده و یک «محیط اجباری» برای تخلیه جمعیت ایجاد کرده است. به‌علاوه از منظر صلاحیت سرزمینی، جنایات ارتکابی در قلمرو حاکمیتی فلسطین رخ داده و نقض آشکار قوانین داخلی آن محسوب می‌شود؛ ازجمله اصل ۱۰ قانون اساسی فلسطین (۲۰۰۳) که تضمین‌کننده حقوق و آزادی‌های اساسی است و نیز ماده ۸۸ قانون مجازات شماره ۷۴ سال ۱۹۳۶ (حاکم در غزه) که تخریب عمدی مسکن و آسیب به غیرنظامیان را جرم و مستوجب کیفر می‌داند. بنابراین این اقدامات هم از منظر حقوق بین‌الملل و هم در چارچوب حقوق کیفری داخلی حاکم بر غزه، فاقد وجاهت قانونی و مستوجب تعقیب کیفری است. گذار از تحلیل «جابه‌جایی اجباری» به «پاکسازی قومی» و سپس به «نسل‌کشی»، یک سیر منطقی حقوقی است که در آن، روش‌های اِعمالی (مانند تحمیل گرسنگی)، نیت مجرمانه عاملان را آشکار می‌سازد. این وضعیت، نقش حیاتی دیوان بین‌المللی کیفری را در مقابله با تفاسیر داخلی و تضمین پاسخگویی، بیش‌ازپیش ضروری می‌سازد. https://dclic.qom.ac.ir/article_3760.html هرچند در قانون مجازات اسلامی، خودکشی از حرام‌انگاری به جرم‌انگاری مُبدل نشده است، لکن خطیر بودنِ رفتار مذکور قانون‌گذار ایرانی را مُجاب کرد که برای نخستین بار در قانون جرائم رایانه‌ای مساعدت در خودکشی را، نه در قالب معاونت در جرم، بلکه تحت عنوان مجرمانه مستقل جرم‌انگاری کند. در همین ‌راستا، با پیشرفت بزه‌دیده‌شناسیِ حمایتی و توجه به مقوله «بزه‌دیدگان بالقوه»، بار دیگر مقنن در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، این رفتار را فراتر از فضای مجازی یا به تعبیری، سامانه‌های رایانه‌ای، مخابراتی و حامل‌های داده، در فضای واقعی نیز قابل مجازات دانسته است. اهمیت این موضوع در کود جزا افغانستان نیز مشخص است؛ آنجا که قانون‌گذار افغان، به‌عنوان یک قاعده کلی و بدون تفکیک بین فضای واقعی و مجازی از یک سو و اطفال و نوجوانان از سایر رده‌های سنی از سوی دیگر، با توجه به میزان صدمه وارده بر مساعدت شونده، به پیش‌بینی مجازات‌های پلکانی پرداخته است. بر این اساس، نوشتار حاضر با تکیه بر روش توصیفی‌تحلیلی به دنبال آن است که با مقایسه جرم‌انگاری مساعدت در خودکشی در قوانین جزایی ایران و کود جزا افغانستان، به مقایسه تشابهات و تفاوت‌های این قوانین پرداخته و در صورت وجود اشکالات تقنینی، به ارائه پیشنهادهای اصلاحی بپردازد؛ پیشنهادهایی نظیر جرم‌انگاری مساعدت در خودکشیِ جوانان و سنین بالاتر در فضای واقعی در قوانین جزایی ایران که اکنون فاقد عنوان مجرمانه است. https://dclic.qom.ac.ir/article_4190.html بیوتروریسم به‌عنوان جرمی سازمان‌یافته که سلامت عمومی را با هدف اخلال در امنیت ملی به خطر می‌اندازد، نیازمند سیاست جنایی کارآمد با محوریت کیفرگذاری بازدارنده و حمایت جرم‌شناختی از بزه‌دیدگان است. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و رویکرد تطبیقی، کارکردهای کیفری (جرم‌انگاری، تعقیب، کیفر و اجرا) را در نظام‌های حقوقی ایران و مصر واکاوی می‌کند. داده‌ها از قوانین کیفری، آیین‌نامه‌های پدافند زیستی، اسناد سیاستی و گزارش‌های بزه‌دیده‌شناسی ملی استخراج شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد ایران با بهره‌گیری از عنوان کیفری «افساد فی‌الارض» و تهدید علیه بهداشت عمومی با لایه‌های اجرایی پدافند غیرعامل و ایمنی زیستی، سیاست جنایی چندسطحیِ کیفری‌محور طراحی کرده است؛ حمایت از بزه‌دیدگان نیز از طریق دیه، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و خدمات بازتوانی وزارت بهداشت تأمین می‌شود. درمقابل، مصر با گنجاندن عوامل زیستی ذیل «سلاح‌های غیرمتعارف» در قانون مقابله با تروریسم (ماده ۱ قانون ۹۴/۲۰۱۵)، کیفرهایی همچون حبس ابد و اعدام را حتی در مرحله آماده‌سازی اعمال می‌کند و حمایت از بزه‌دیدگان را از طریق «صندوق حمایت از خانواده‌های شهدا و مصدومان تروریسم»را سریع‌الوصول ساخته است. مقایسه تطبیقی حاکی ازآن است که کارآمدی سیاست جنایی در گروپیوند کیفری–حمایتی است: تقویت شاخص «گستره و وسعت» در عناوین کیفری شدید ایران، ارتقای ضمانت اجراهای ماده ۶۸۸، استانداردسازی آزمایشگاه‌های قانونی–پزشکی، آموزش تخصصی قضات در بزه‌دیده‌شناسی زیستی، و الگوبرداری مصر از پروتکل‌های مشترک ایران برای هماهنگی بین‌بخشی، می‌تواند چرخه «کیفرگذاری، اثبات قانونی، جبران خسارت» را کارآمد سازد. در نهایت، پیشنهاد می‌شود دو کشور با تدوین پروتکل مشترک منطقه‌ای «کیفر و حمایت از بزه‌دیدگان بیوتروریسم» ذیل کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیک، الگویی بومی ارائه دهند. https://dclic.qom.ac.ir/article_4234.html چالش‌های سیاست جنایی قضایی در حوزه امنیت اقتصادی مفهومی است که ناظر بر نحوه واکنش دستگاه قضایی به جرایم اقتصادی با هدف تضمین ثبات اقتصادی حفظ حقوق بنیادین و تأمین اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری است. این مقاله با رویکرد تحلیلی تطبیقی با بهر‌ه گیری از روش مطالعه و تحلیل رویه های قضایی به بررسی سیاست جنایی قضایی در حوزه امنیت اقتصادی در نظام حقوقی ایران و عراق می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که کارایی قضایی در مواجهه با جرایم اقتصادی بدون تقویت تضمینات دادرسی و ایجاد انسجام هنجاری پایدار نمی‌شود. نتایج تحلیل در ایران بیانگر است که پراکندگی و همپوشانی عناوین کیفری اقتصادی و ابهام مفاهیم موجب اختلاف رویه و کاهش قابلیت پیش‌بینی تصمیم قضایی شده. نتایج مربوط به عراق حاکی است که علاوه بر چالش‌های تقنینی و ناهماهنگی نهادی تعارض صلاحیت‌ها و تأثیر فشارهای بر روند رسیدگی و اتکای گسترده به گزارش‌های نهادهای نظارتی استقلال قضایی و حقوق دفاع را تضعیف می‌کند. جمع‌بندی تطبیقی نشان می‌دهد که آسیب‌های مشترک دو کشور در محورهای صلاحیت و تخصصی‌سازی آیین دادرسی و ادله اثبات از جمله ادله دیجیتال و محرمانگی بانکی و نیز حقوق دفاع و علنی بودن و نقش رسانه قابل تحلیل است. بر پایه این یافته‌ها چارچوبی از راهکارهای اصلاحی ارائه می‌گردد که در ایران بر شفاف‌سازی تقنین تثبیت معیارهای وحدت رویه تقویت حق‌دفاع موثر و کنترل قضایی بر دسترسی به داده‌های مالی و بانکی و در عراق بر کاهش تداخل نهادی تنظیم معیارهای انتقال پرونده حمایت نهادی از استقلال قاضی و تقویت ظرفیت کارشناسی مستقل تأکید دارد. https://dclic.qom.ac.ir/article_4313.html در هرات افغانستان و برخی مناطق آذربایجان ایران، زنان تحت تأثیر مجموعه‌ای از قواعد، هنجارها و سیاست‌های اجتماعی، فرهنگی و حقوقی قرار دارند که رفتار، بدن، روابط خانوادگی و زندگی اجتماعی آن‌ها را شکل می‌دهد. در این میان، سیاست‌های فضیلت و رذیلت به مجموعه‌ای از قواعد رسمی و غیررسمی اطلاق می‌شود که از طریق نهادهای خانواده، جامعه و ساختارهای حکومتی، چارچوب‌های مطلوب و نامطلوب رفتار زنان را تعریف می‌کند. این پژوهش با هدف پاسخ به این پرسش که «چگونه سیاست‌های فضیلت و رذیلت در هرات افغانستان و آذربایجان ایران بر زیست زنان تأثیر می‌گذارند و چه نقشی در تثبیت نظم مردسالار، کنترل اجتماعی و نقض حقوق زنان دارند؟» طراحی شده است. برای این منظور، از روش پدیدارشناسی و تحلیل داده‌ها با رویکرد جرم‌شناسی جنسیت‌محور استفاده شده است. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با 35 زن از هرات افغانستان و آذربایجان ایران جمع‌آوری شده است. تحلیل‌های انجام‌شده تجارب محدودیت، خشونت، مقاومت و عاملیت فردی و اجتماعی زنان را در این دو جامعه آشکار کرده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های فضیلت در هر دو جامعه، شامل مجموعه‌ای از رفتارها و کنش‌هایی است که انطباق زنان با نظم‌های موجود را مشروعیت می‌بخشد. در مقابل، سیاست‌های رذیلت در هر دو جامعه، شامل کنش‌هایی است که استقلال، انتخاب‌گری و حضور زنان در عرصه‌های عمومی، آموزشی و شغلی را رسمیت می‌بخشد. https://dclic.qom.ac.ir/article_4317.html گسترش فناوری‌های ارتباطی و وابستگی روزافزون جوامع به فضای دیجیتال، مفهوم حریم خصوصی را با چالش‌های نوینی مواجه ساخته و ضرورت بازنگری در سازوکارهای حمایت کیفری از داده‌های شخصی را برجسته ساخته است. در چنین بستری، پرسش اصلی آن است که فقه اسلامی با تأکید بر ظرفیت‌های مشترک مذاهب اسلامی تا چه اندازه توانایی حمایت کیفری از حریم خصوصی دیجیتال را دارد و قوانین کیفری کشورهای اسلامی تا چه حد از این ظرفیت بهره‌مند شده‌اند. هدف این پژوهش، تحلیل مبانی فقهی حمایت از حریم خصوصی دیجیتال اعم از فقه امامیه و فقه اهل سنت و مقایسه آن با مقررات کیفری کشورهای اسلامی است. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه‌ای و مبتنی بر تحلیل اسناد، قوانین و مطالعات تطبیقی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که فقه اسلامی با تکیه بر قواعد مشترک مذاهب اسلامی همچون حرمت تجسس، لاضرر، سلطنت بر اموال و حرمت افشای اسرار که در منابع فقهی تمام مذاهب اسلامی مورد تأکید قرار گرفته‌اند، ظرفیت گسترده‌ای برای حمایت کیفری از حریم خصوصی دیجیتال دارد. هرچند برخی کشورها گام‌هایی در جهت جرم‌انگاری تعرضات دیجیتال برداشته‌اند، اما همچنان پراکندگی مقررات و فقدان جرم‌انگاری مستقل برخی مصادیق، مانع از تحقق حمایت کیفری مؤثر است. نتیجه آنکه بهره‌گیری نظام‌مند از ظرفیت‌های مشترک فقه اسلامی که مورد قبول تمام مذاهب است می‌تواند چارچوبی منسجم برای تقویت قوانین کیفری کشورهای اسلامی در حوزه حریم خصوصی دیجیتال فراهم آورد و زمینه‌ساز تدوین الگوی واحدی در جهان اسلام باشد.