https://dclic.qom.ac.ir/ آموزه‌های حقوق کیفری کشورهای اسلامی fa daily 1 Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 +0330 Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 +0330 https://dclic.qom.ac.ir/article_4424.html مسئلهٔ خشونت خانگی علیه اطفال، پدیده‌ای چالش‌برانگیز و در عین حال پنهان است. این پژوهش با روش توصیفی‌تحلیلی ابتدا شیوه‌های کشف جرم و دشواری‌های تحقیقات مقدماتی در نظام حقوقی ایران را بررسی کرده و سپس آن‌ها را با مبانی فقه امامیه مرتبط ساخته است، زیرا فقه امامیه با تأکید بر حرمت ایذاء و حفاظت از کرامت طفل، ظرفیت‌های حمایتی قابل توجهی فراهم می‌کند. همچنین با مقایسه وضعیت ایران با کشورهای مصر و عراق، به دلیل تفاوت‌های قانونی و نهادی در حمایت از کودکان، راهکارهایی برای ارتقای ایمنی کودکان و تقویت نقش خانواده به‌عنوان پناهگاهی امن ارائه شده است. از نتایج این تحقیق، می‌توان به ضعف در شناسایی و کشف به ‌موقع خشونت علیه کودک اشاره کرد؛ امری که به‌ویژه به دلیل شرایط خاص قربانی، اغلب مانع احقاق حقوق اطفال می‌شود. همچنین نبود نهادهای مردمی کافی برای حمایت از قربانیان این نوع خشونت از چالش‌های اساسی است. در حوزهٔ تقنین، قانون‌گذار در «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ۱۳۹۹» تلاش کرده است با رعایت اصل فردی‌سازی دادرسی، قواعد انعطاف‌پذیرتری نسبت به اطفال بزه‌دیده اعمال کند؛ ازجمله بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های دولتی مانند سازمان بهزیستی در پیشگیری از کودک‌آزاری. بااین‌حال، ضعف‌هایی همچون تقیید مفهوم آزار عاطفی و فقدان ضمانت اجرای مؤثر برای آن، تعیین مجازات‌های حداقلی برای والدین آزارگر و نبود سازوکارهای مناسب برای تشکیل پرونده شخصیت اطفال بزه‌دیده همچنان پابرجاست. بررسی مبانی فقهی نیز نشان می‌دهد که تأکید روشن فقه امامیه بر منع ضرر و لزوم حمایت از طفل، می‌تواند پشتوانه‌ای مهم برای اصلاح و تقویت این سازوکارها در نظام حقوقی ایران فراهم آورد. https://dclic.qom.ac.ir/article_4317.html گسترش فناوری‌های ارتباطی و وابستگی روزافزون جوامع به فضای دیجیتال، مفهوم حریم خصوصی را با چالش‌های نوینی مواجه ساخته و ضرورت بازنگری در سازوکارهای حمایت کیفری از داده‌های شخصی را برجسته ساخته است. در چنین بستری، پرسش اصلی آن است که فقه اسلامی با تأکید بر ظرفیت‌های مشترک مذاهب اسلامی تا چه اندازه توانایی حمایت کیفری از حریم خصوصی دیجیتال را دارد و قوانین کیفری کشورهای اسلامی تا چه حد از این ظرفیت بهره‌مند شده‌اند. هدف این پژوهش، تحلیل مبانی فقهی حمایت از حریم خصوصی دیجیتال اعم از فقه امامیه و فقه اهل سنت و مقایسه آن با مقررات کیفری کشورهای اسلامی است. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه‌ای و مبتنی بر تحلیل اسناد و قوانین و مطالعات تطبیقی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که فقه اسلامی با تکیه بر قواعد مشترک مذاهب اسلامی همچون حرمت تجسس، لاضرر، سلطنت بر اموال و حرمت افشای اسرار که در منابع فقهی تمام مذاهب اسلامی مورد تأکید قرار گرفته‌اند، ظرفیت گسترده‌ای برای حمایت کیفری از حریم خصوصی دیجیتال دارد. هرچند برخی کشورها گام‌هایی در جهت جرم‌انگاری تعرضات دیجیتال برداشته‌اند، اما همچنان پراکندگی مقررات و فقدان جرم‌انگاری مستقل برخی مصادیق، مانع از تحقق حمایت کیفری مؤثر است. نتیجه آنکه بهره‌گیری نظام‌مند از ظرفیت‌های مشترک فقه اسلامی که مورد قبول تمام مذاهب است می‌تواند چارچوبی منسجم برای تقویت قوانین کیفری کشورهای اسلامی در حوزه حریم خصوصی دیجیتال فراهم آورد و زمینه‌ساز تدوین الگوی واحدی در جهان اسلام باشد. https://dclic.qom.ac.ir/article_4313.html در هراتِ افغانستان و برخی مناطق آذربایجان ایران، زنان تحت تأثیر مجموعه‌ای از قواعد، هنجارها و سیاست‌های اجتماعی، فرهنگی و حقوقی قرار دارند که بر جنبه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی آنان اثر می‌گذارد. در این میان، سیاست‌های فضیلت و رذیلت به مجموعه‌ای از قواعد رسمی و غیررسمی اطلاق می‌شود که از طریق نهادهای خانواده، جامعه و ساختارهای حکومتی، الگوهای پذیرفتنی و ناپذیرفتنی رفتار زنان را تعریف می‌کند. این پژوهش با هدف پاسخ به این پرسش که «سیاست‌های فضیلت و رذیلت در هرات افغانستان و آذربایجان ایران چه تأثیری بر زیست زنان دارند و چگونه در شکل‌دهی به نظم اجتماعی و حقوق زنان نقش ایفا می‌کنند؟» طراحی شده است. برای این منظور، از روش پدیدارشناسی و تحلیل داده‌ها با رویکرد جرم‌شناسی جنسیت‌محور استفاده شده است. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه ‌ساختاریافته با 35 زن از هرات افغانستان و آذربایجان ایران جمع‌آوری شده است. تحلیل‌های انجام ‌شده تجارب محدودیت، خشونت، مقاومت و عاملیت فردی و اجتماعی زنان را در این دو جامعه آشکار کرده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های فضیلت در هر دو جامعه شامل مجموعه‌ای از رفتارها و کنش‌هایی است که انطباق زنان با نظم‌های موجود را مشروعیت می‌بخشد. در مقابل، سیاست‌های رذیلت در هر دو جامعه دربرگیرنده کنش‌هایی است که استقلال، انتخاب‌گری و حضور زنان در عرصه‌های عمومی و آموزشی و شغلی را رسمیت می‌بخشد. https://dclic.qom.ac.ir/article_4425.html قانون‌گذاران در فرآیند جرم‌انگاری که عبارت است از توسل به ابزار کیفر برای رسیدن به اهدافی مشخص، ممکن است در تنگنای «هدف، وسیله را توجیه می‌کند» قرار بگیرند. این خطر در جرم‌انگاری اقدامات علیه حکومت بیش از سایر جرائم نمود دارد؛ زیرا حکومت با استفاده از کیفر برای حفظ خود در مظان استفاده ابزاری از کیفر یا ماکیاولیزم کیفری یا جدایی اخلاق از سیاست کیفری قرار می‌گیرد. این پژوهش با روش توصیفی‌تحلیلی نشان می‌دهد توجیه‌های متداول برای جرم‌انگاری این قبیل جرائم عبارت‌اند از: فرمانروایی الهی، فرمانروایی عقل کامل، فرمانروایی طبیعی، رضایت، اخلاق مسئولیت و قاعده حفظ نظام. در این بین اخلاق‌گرایانه‌ترین توجیه، تلفیقی ازنظریه اخلاق مسئولیت و خوانشی متفاوت از قاعده حفظ نظام است که اقتضا دارد تنها رفتارهایی جرم‌انگاری شوند که اولاً موجب «اخلال» در نظام سیاسی باشند و موجودیتِ آن را با خطر جدی مواجه کنند؛ ثانیاً مقابله کیفری با آن رفتار برای انجام مسئولیتِ اداره جامعه و حفظ نظم و سامانِ موجود در آن، «ضرورت» داشته باشد؛ ثالثاً پاسخِ کیفریِ داده شده توسط قانون، با اخلالِ ایجاد شده «متناسب» باشد. در غیر این صورت جرم‌انگاری غیراخلاقی خواهد بود. نگاهی به سیاهه جرائم در قوانین کیفری ایران حاکی از وجود پاره‌ای مصادیق از این نوع جرم‌انگاری است که بازنگری در آن‌ها ضروری می‌نماید. https://dclic.qom.ac.ir/article_4426.html کنوانسیون مقابله با فساد 2003 ترتیبات مشخصی را برای مقابله با فساد اداری مقرر داشته است. کشور ما در سال 1387 به عضویت این کنوانسیون در آمده و متعهد گردیده که قوانین مرتبط با فساد خود به‌ویژه در حوزه ارکان و شرایط جرائم مرتبط را به‌روزرسانی و اصلاح نماید. همچنین قانون ارتقاء  سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات بعدی، طی ماده 11 خود قوه قضاییه را موظف کرده است ظرف یک سال، قوانین جزائی مرتبط با جرائم موضوع این قانون را بازنگری کرده و طی لایحه‌ای اعلام نماید. پژوهش حاضر با روش توصیفی‌تحلیلی و به شیوه تطبیقی تلاش دارد به این پرسش اساسی پاسخ دهد که در نظام تقنینی کیفری فعلی ما مهم‌ترین چالش‌های ماهوی مشترک جرائم مرتبط با فساد از قبیل رشاء و ارتشا، اختلاس، اعمالِ‌نفوذ و... چه مواردی را تشکیل می‌دهند؟ در این مسیر لازم است از مقررات مندرج در کنوانسیون مریدا که ارکان و شرایط متفاوت و مناسبی را برای جرائم پیش‌بینی داشته و همچنین قوانین برخی کشورها مانند مصر نیز بهره لازم و کافی گرفته شود. ارتکاب جرم توسط بنگاه‌های خصوصی، لزوم مال بودن «متعلق به» جرم، مرتبط بودن موضوع توافق با وظائف مرتکب (کارمند)، خلأ کیفردهی ارباب‌رجوع و الزام قانونی ردوبدل شدن مال در احراز جرم در زمره مهم‌ترین چالش‌های فعلی و مشترک جرائم مرتبط با فساد در نظام کیفری ما هستند که لازم است هم‌راستا با قانون ارتقاء سلامت اداری، کنوانسیون مریدا و رویکرد نوین در نظام کیفری کشورهای اسلامی مانند مصر در اصلاحات قانونی بعدی تحت پیش‌بینی قرار گیرد. https://dclic.qom.ac.ir/article_4190.html بیوتروریسم به‌عنوان جرمی سازمان‌یافته که سلامت عمومی را با هدف اخلال در امنیت ملی به خطر می‌اندازد، نیازمند سیاست جنایی کارآمد با محوریت کیفرگذاری بازدارنده و حمایت جرم‌شناختی از بزه‌دیدگان است. این پژوهش با روش توصیفی‌تحلیلی و رویکرد تطبیقی، کارکردهای کیفری (جرم‌انگاری، تعقیب، کیفر و اجرا) و سازوکارهای حمایتی از بزه‌دیدگان بیوتروریسم را در نظام‌های حقوقی ایران و مصر واکاوی می‌کند. داده‌ها از قوانین کیفری، آیین‌نامه‌های پدافند زیستی، اسناد سیاستی و گزارش‌های بزه‌دیده ‌شناسی ملی استخراج شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد ایران با بهره‌گیری از عنوان کیفری «افساد فی‌الارض» (ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی) برای تهدیدهای کلان و ماده ۶۸۸ (تهدید علیه بهداشت عمومی) برای موارد محدود، همراه با لایه‌های اجرایی پدافند غیرعامل و ایمنی زیستی، سیاست جنایی چندسطحیِ کیفری‌محور طراحی کرده است؛ حمایت از بزه‌دیدگان نیز از طریق دیه، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و خدمات بازتوانی وزارت بهداشت تأمین می‌شود. در مقابل مصر با گنجاندن عوامل زیستی ذیل «سلاح‌های غیرمتعارف» در قانون مقابله با تروریسم (ماده ۱ قانون ۹۴/۲۰۱۵)، کیفرهای سنگین حبس ابد و اعدام را حتی در مرحله آماده‌سازی اعمال می‌کند و حمایت از بزه‌دیدگان را از طریق «صندوق حمایت از خانواده‌های شهدا و مصدومان تروریسم» متمرکز و سریع‌الوصول ساخته است. مقایسه تطبیقی حاکی از آن است که کارآمدی سیاست جنایی در گرو پیوند کیفری‌حمایتی است: تقویت شاخص «گستره و وسعت» در عناوین کیفری شدید ایران، ارتقای ضمانت اجراهای ماده ۶۸۸، استانداردسازی آزمایشگاه‌های قانونی‌پزشکی، آموزش تخصصی قضات در بزه‌دیده‌شناسی زیستی و الگوبرداری مصر از پروتکل‌های مشترک ایران برای هماهنگی بین‌بخشی، می‌تواند چرخه «کیفرگذاری و اثبات قانونی و جبران خسارت» را کارآمد سازد. درنهایت، پیشنهاد می‌شود که دو کشور با تدوین پروتکل مشترک منطقه‌ای «کیفر و حمایت از بزه‌دیدگان بیوتروریسم» ذیل کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیک، الگویی بومی ارائه دهند. https://dclic.qom.ac.ir/article_4234.html چالش‌های سیاست جنایی قضایی در حوزه امنیت اقتصادی مفهومی است که ناظر بر نحوه واکنش دستگاه قضایی به جرایم اقتصادی با هدف تضمین ثبات اقتصادی حفظ حقوق بنیادین و تأمین اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری است. این مقاله با رویکرد تحلیلی تطبیقی با بهر‌ه گیری از روش مطالعه و تحلیل رویه های قضایی به بررسی سیاست جنایی قضایی در حوزه امنیت اقتصادی در نظام حقوقی ایران و عراق می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که کارایی قضایی در مواجهه با جرایم اقتصادی بدون تقویت تضمینات دادرسی و ایجاد انسجام هنجاری پایدار نمی‌شود. نتایج تحلیل در ایران بیانگر است که پراکندگی و همپوشانی عناوین کیفری اقتصادی و ابهام مفاهیم موجب اختلاف رویه و کاهش قابلیت پیش‌بینی تصمیم قضایی شده. نتایج مربوط به عراق حاکی است که علاوه بر چالش‌های تقنینی و ناهماهنگی نهادی تعارض صلاحیت‌ها و تأثیر فشارهای بر روند رسیدگی و اتکای گسترده به گزارش‌های نهادهای نظارتی استقلال قضایی و حقوق دفاع را تضعیف می‌کند. جمع‌بندی تطبیقی نشان می‌دهد که آسیب‌های مشترک دو کشور در محورهای صلاحیت و تخصصی‌سازی آیین دادرسی و ادله اثبات از جمله ادله دیجیتال و محرمانگی بانکی و نیز حقوق دفاع و علنی بودن و نقش رسانه قابل تحلیل است. بر پایه این یافته‌ها چارچوبی از راهکارهای اصلاحی ارائه می‌گردد که در ایران بر شفاف‌سازی تقنین تثبیت معیارهای وحدت رویه تقویت حق‌دفاع موثر و کنترل قضایی بر دسترسی به داده‌های مالی و بانکی و در عراق بر کاهش تداخل نهادی تنظیم معیارهای انتقال پرونده حمایت نهادی از استقلال قاضی و تقویت ظرفیت کارشناسی مستقل تأکید دارد. https://dclic.qom.ac.ir/article_4489.html موانع ثبوت قصاص، موجباتی هستند که مانع پیدایش قصاص می‌شوند و لذا جنایات عمدی که اصولاً مستوجب قصاص است، در صورت وجود یکی از این موانع، تعزیری خواهند بود. در نوشتار حاضر، با روش توصیفی ـ تحلیلی و از رهگذر مقارنه حقوق کیفری ایران با فقه مذاهب خمسه، موانع ثبوت قصاص و ماهیت آن‌ها بررسی شده است. این موانع با موانع مسئولیت کیفری قابل‌جمع هستند، زیرا برخلاف موانع مسئولیت کیفری که عدم مجازات مرتکب به دلیل فقدان مسئولیت در اوست و ارتباطی با بحث خاصِ قصاص ندارد، موانع ثبوت قصاص موجباتی هستند که با وجود مسئولیت کیفری، تنها موجب عدم ایجاد و استقرار قصاص می‌شوند. این موانع موجباتی عینی هستند که بدون توجه به وضعیت روانی مرتکب، مانع ایجاد قصاص می‌شوند و لذا علم و جهل مرتکب به وجود آن‌ها، تأثیری در این امر نخواهد داشت. افزون بر این، برخلاف موجبات سقوط به‌عنوان عوامل پسینی که قصاص را پس از پیدایش آن ساقط می‌سازند، موانع ثبوت قصاص به‌عنوان عوامل پیشینی مانع ایجاد قصاص می‌شوند. ضمن این‌که موانع ثبوت قصاص از موانع اجرای آن متفاوت است، چراکه در موانع اجرای قصاص، با وجود پیدایش قصاص و عدم سقوط آن، اجرای قصاص برای همیشه و یا مدتی معلوم یا نامعلوم ممکن نیست و لذا می‌توان موانع ثبوت قصاص را با موانع اجرای آن قابل‌جمع دانست. https://dclic.qom.ac.ir/article_4599.html اصل صلاحیت واقعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین استثناهای وارد بر اصل سرزمینی‌بودن صلاحیت کیفری، به دولت‌ها اجازه می‌دهد نسبت به برخی جرایم ارتکابی در خارج از قلمرو سرزمینی، صرف‌نظر از تابعیت مرتکب، اعمال صلاحیت کنند؛ مشروط بر آنکه فعل ارتکابی متضمن تهدید جدی نسبت به منافع اساسی و حیاتی دولت باشد. هدف پژوهش حاضر، تحلیل و مقایسه رویکرد نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی مصر در قبال این نوع صلاحیت و تبیین مبانی، قلمرو و آثار حقوقی آن در هر دو نظام است. در حقوق ایران، قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با اتخاذ رویکردی جرم‌محور و احصایی، صلاحیت واقعی را عمدتاً به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، تمامیت ارضی و نیز جرایم مؤثر بر اعتبار پولی و اسناد رسمی دولت محدود کرده و هم‌زمان، آثار محکومیت و اجرای مجازات در خارج از کشور را در تعیین مجازات تعزیری مورد توجه قرار داده است. در مقابل، نظام حقوقی مصر نیز با پذیرش صلاحیت واقعی ، تأکید بیشتری بر اصل منع محاکمه و مجازات مجدد و محدودسازی تعقیب داخلی در صورت صدور حکم قطعی خارجی دارد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی–تحلیلی با رویکرد تطبیقی است و داده‌ها از طریق مطالعه منابع کتابخانه‌ای و اسناد قانونی گردآوری شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هر دو نظام حقوقی، با تفسیر مضیق و استثنایی صلاحیت واقعی، در پی ایجاد تعادل میان ضرورت حمایت از حاکمیت دولت و رعایت اصول بنیادین عدالت کیفری هستند، هرچند در شیوه تنظیم آثار محکومیت خارجی و میزان انعطاف‌پذیری در اعمال صلاحیت، تفاوت‌های معناداری میان آن‌ها مشاهده می‌شود. https://dclic.qom.ac.ir/article_4600.html مسئله اکراه در قتل یکی از موضوعات پیچیده و بحث‌برانگیز در فقه اسلامی و مذاهب خمسه است که اهمیت زیادی در تعیین مسئولیت کیفری دارد. هدف این مقاله بررسی تأثیر اکراه بر مسئولیت مُکرَه و مکرِه در قتل و تحلیل اختلافات میان فقهای شیعه و اهل‌سنت است. روش تحقیق، تحلیل تطبیقی و توصیفی آراء فقهای شیعه و اهل‌سنت (حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی) در منابع فقهی قدیمی و معاصر می‌باشد. یافته‌ها نشان می‌دهد در فقه شیعه، دیدگاه مشهور، اکراه را موجب رفع مسئولیت مباشر نمی‌داند، اما دیدگاه غیرمشهور در شرایط اکراه شدید، مسئولیت مکره را کاهش داده و قتل صادر از او را عمدتاً به اکراه‌کننده نسبت می‌دهد. در فقه اهل‌سنت، اغلب فقها، هر دو را مسئول می‌دانند، هرچند در شرایط اکراه تام و شبهه، برخی مباشر را وسیله‌ای در دست اکراه‌کننده می‌دانند و قصاص از او ساقط می‌شود. نتیجه‌گیری کاربردی مقاله نشان می‌دهد که انتقال مطلق مسئولیت به مُکرَه یا مکرِه کاملاً درست نیست و قوانین مجازات کشورهای اسلامی باید با توجه به پیچیدگی‌ها و شرایط مختلف اکراه در قتل، مسئولیت مباشر و اکراه‌کننده را به‌صورت روشن و صریح پیش‌بینی کنند. https://dclic.qom.ac.ir/article_4601.html حفظ حریم حیثیت و شخصیت معنوی افراد،در تعادل با مصالح عمومی فراگیر چون آزادی بیان از جمله چالش‌های نظام‌های کیفری معاصر به شمار می‌آید. جرم افترا، به مثابه عرصه بروز این تعارض، در قوانین ایران و عراق ،علیرغم خاستگاه فقهی مشترک ،در قالب سیاست‌های تقنینی متمایزی بازتاب یافته است.در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، یافته‌ها نشان می‌دهد در حقوق ایران، جرم افترا ساختاری دو گانه دارد: از یک سو قذف به عنوان جرم حدی، مشمول مجازات حدی بوده و از سوی دیگر، افترای تعزیری به دو نوع قولی و عملی تقسیم می شود که هرکدام مجازات جداگانه ای داشته و عمدتاً غیرحبسی می باشند.در مقابل، نظام عراق با تفکیک افترای شخصی از مشروع (اداری و قضایی)، اشتراط «علنیت»، پیش‌بینی طیف مجازات‌های سلسله‌مراتبی و تصریح موارد اباحه، سیاستی دیگر ارائه داده است.در حقوق ایران نیز همانند عراق، اصل بر عدم تعقیب شاکی به اتهام افترا صرفا به دلیل عدم اثبات ادعا است ( اصل سی و چهارم قانون اساسی و رویه قضایی مستقر ) و نمایندگان مجلس در اجرای وظایف نمایندگی از مصونیت قضایی برخوردارند ( اصل هشتاد و ششم قانون اساسی ). اما هر دو نظام با چالش‌هایی روبرو هستند؛ نظام عراقی از جمله با ابهام در تفسیر «واقعه مستوجب تحقیر» و نظام ایرانی با عدم شفافیت در موارد اباحه و احتمال محدود شدن غیرضروری فضای نقد. این مقاله در نهایت، با پرهیز از ترجیح مطلق یک نظام و با نگاهی انتقادی به هر دو، پیشنهادهایی بومی‌سازی شده و مستدل برای اصلاح سیاست تقنینی ایران، ارائه می‌نماید. https://dclic.qom.ac.ir/article_4602.html افساد فی‌الارض به عنوان یکی از سنگین‌ترین عناوین مجرمانه در حقوق کیفری کشورهای اسلامی، همواره با تحولات تکنولوژیک و تغییر ماهیت تهدیدات امنیتی مواجه بوده است؛ اما ظهور فناوری پهپادها، چالش‌های بی‌سابقه‌ای را در تفسیر و تطبیق این مفهوم سنتی با واقعیت‌های مدرن ایجاد کرده است. هدف اصلی این پژوهش، واکاوی عمیق توسعه مفهومی «افساد فی‌الارض» در عصر پهپاد و بررسی میزان جرم‌انگاری دقیق عملیات جاسوسی پهپادی در نظام حقوقی کشورهای اسلامی است تا خلأهای موجود در قوانین فعلی شناسایی و راهکارهای بومی ارائه شود. روش پژوهش در این مقاله، توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای است که با گردآوری داده‌ها از متون فقهی، قوانین کیفری کشورهای منتخب اسلامی و اسناد بین‌المللی مرتبط، به تحلیل تطبیقی پرداخته شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که رویکرد غالب در بسیاری از کشورهای اسلامی، هنوز بر تعاریف کلاسیک افساد متمرکز است و ظرفیت کافی برای پوشش دادن ابعاد نوین جاسوسی پهپادی را ندارد؛ با این حال، نظام‌های کیفری کشورهایی مانند عربستان سعودی و مصر با بهره‌گیری از اصول فقهی مانند «مصلحت عامه» و «توسعه دامنه افساد»، اقدام به گسترش تفسیری این مفهوم کرده‌اند. نتیجه نهایی حاکی از آن است که برای مقابله مؤثر با تهدیدات پهپادی، نیازمند بازتعریف قانونی و تدوین مقررات صریحی هستیم که به صراحت جاسوسی پهپادی را مصداق بارز افساد فی‌الارض دانسته و مجازات‌های متناسب با شدت آسیب‌های سایبری و امنیتی ناشی از آن را پیش‌بینی کند. https://dclic.qom.ac.ir/article_4609.html احترام به میت و ممنوعیت هرگونه تعرض به جسد، از اصول قطعی فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران است. با وجود این، پرسشی که کمتر به‌طور مستقل بررسی شده، وضعیت جسد پوسیده است. آیا می‌توان همانند جسد سالم، تعرض به بقایای پوسیده را نیز جنایت بر میت دانست و مسئولیت کیفری را بر مرتکب بار کرد؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه مطالعه کتابخانه‌ای، به تحلیل این مسئله پرداخته و ابعاد مختلف آن را از منظر فقه و حقوق بررسی کرده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که میان جسد سالم و پوسیده در اطلاق عنوان جنایت بر میت تفاوتی وجود ندارد. احترام به میت محدود به زمان سلامت بدن نیست، بلکه بقایای او حتی در فرض پوسیدگی و باقی ماندن استخوان‌ها همچنان مشمول این حرمت‌اند. بنابراین، هرجا که رفتار مادی نسبت به چنین جسدی محقق شود، از جمله شکستن استخوان، عنوان جنایت بر میت صادق است و مسئولیت کیفری به دنبال دارد. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود ماده 722 اصلاح شده و تصریح به شمول حکم نسبت به جسد پوسیده، گردد. این اصلاح هم ابهام قانون را برطرف می‌سازد و هم موجب انطباق بیشتر آن با مبانی فقهی و اصول حقوق کیفری خواهد شد. https://dclic.qom.ac.ir/article_4620.html پس از افول عصر اِعمال قدرت سیاسی بر بدن مردانِ کار و اُبژگی آماج‌گونِ بدن در پیشگاه ارباب قدرت، دورۀ چیرگی بر تنِ آدمی به‌مثابه قدرت انضباط‌‌بخشِ کیفری با توجیهات کنترل سلامت و درمان مجرمان، فروغ یافت شد و روان کژروان و بزهکاران نیز به بخشی از معادله قدرت از حقوق اساسی به حقوق کیفری بسط یافت. تحول گونه‌‌های حکومت بر تن و روان زندانیان، خشونت نرمِ مورد توسل سیاست جناییِ اقتدارگراست که ویترین موجهی از رعایت حقوق بشر را پوشش کنترل پزشکیِ فوج‌های محکومان کیفری قرار داده و نه تنها مجرمان، بلکه علوم مطالعۀ مجرمان – از جمله سیاست‌گذاری سلامت و سیاست‌گذاری جنایی – را ابزار ایدئولوژیِ نظم کیفریِ کم‌بهره از عدالت کیفری نموده است. این مقاله به روش کیفی و در بافت تحلیل انتقادیِ گفتمان حقوقی، بر مدار بسط نقد فوکویی به انضباط‌گری کیفری، برخی مقررات کیفری و پیراکیفری ایران را با نگاهی تطبیقی به برخی کشورهای اسلامی (از جمله مصر، عربستان سعودی، اردن و امارات متحده عربی) به‌مثابه اَشکال سوءکاربست سیاست جنایی تقنینی برای هژمونی قدرت بر روانِ محکومانِ تنی (زندانیان) نقد می‌کند. اصلاح برخی مقررات کیفری ایران با توجه به تجارب تطبیقی، جهت پیشگیری از انحراف اهداف شریف پزشکی در مقاصد سیاست کیفریِ ناهمسو با اهداف و آرمان‌های حقوق کیفری، ضروری و موضوع مقاله حاضر است. مقاله نشان می‌دهد مقررات و عرف‌های کیفریِ معاینات دوره‌ای و غربالگری‌های پزشکی در سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران، در قیاس با برخی نظام‌های حقوقی کشورهای اسلامی منتخب، فاقد تضمین حقوقیِ منع ابزارانگاری در جمع‌آوری داده‌های زیستی و روانی...