دانشگاه قمآموزههای حقوق کیفری کشورهای اسلامی3041-99643320260923Obstacles to the Creation of Retaliation and their Nature in Iranian Criminal Law and the Jurisprudence of the Five Schools of Thoughtموانع ثبوت قصاص و ماهیت آن‌ها در حقوق کیفری ایران و فقه مذاهب خمسه119448910.22091/dclic.2025.14106.1118FAعباسمحمدخانیاستادیار گروه حقوقِ دانشکده علوم انسانیِ دانشگاه ایلام، ایران، ایلام0009-0001-6466-5858امیراعتمادیاستادیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسیِ دانشکده حقوق دانشگاه قم، ایران، قم0000-0003-1748-4825Journal Article20251005Obstacles to the creation of retaliation are factors that prevent the creation of retaliation, and therefore, intentional felonies which in principle require retaliation, will be <em>Ta’eziri</em> if if one of these obstacles exists. In this article, using a descriptive-analytical method and by comparing Iranian criminal law with the jurisprudence of the five schools of thought, the obstacles to the creation of retaliation and their nature have been examined. These obstacles can be combined with the obstacles to criminal liability, because unlike the obstacles to criminal liability, which the non-punishment of the perpetrator due to her lack of responsibility and have no connection to the specific issue of retaliation, the obstacles to the creation of retaliation are factors that, despite criminal liability, only prevent the creation and establishment of retaliation. These obstacles are objective factors that hinder the creation of retaliation, regardless of the mental state of the perpetrator, and therefore the perpetrator's knowledge and ignorance of their existence will not have an effect on this matter. Furthermore, unlike the causes of lapse, as posterior factors that abolish retaliation after its creation, obstacles to the creation of retaliation, as anterior factors, prevent the creation of retaliation. In addition, obstacles to the creation of retaliation are different from obstacles to its implementation, because in the obstacles to the implementation of retaliation, despite the creation of retaliation and its failure to lapse, the implementation of retaliation is not possible forever or for a certain or uncertain period of time, and therefore, the obstacles to the creation of retaliation can be combined with the obstacles to its implementation.موانع ثبوت قصاص، موجباتی هستند که مانع پیدایش قصاص می‌شوند و لذا جنایات عمدی که اصولاً مستوجب قصاص است، در صورت وجود یکی از این موانع، تعزیری خواهند بود. در نوشتار حاضر با روش توصیفی‌تحلیلی و از رهگذر مقارنه حقوق کیفری ایران با فقه مذاهب خمسه، موانع ثبوت قصاص و ماهیت آن‌ها بررسی شده است. این موانع با موانع مسئولیت کیفری قابل‌جمع هستند، زیرا برخلاف موانع مسئولیت کیفری که عدم مجازات مرتکب به دلیل فقدان مسئولیت در اوست و ارتباطی با بحث خاصِ قصاص ندارد، موانع ثبوت قصاص موجباتی هستند که با وجود مسئولیت کیفری، تنها موجب عدم ایجاد و استقرار قصاص می‌شوند. این موانع موجباتی عینی هستند که بدون توجه به وضعیت روانی مرتکب، مانع ایجاد قصاص می‌شوند و لذا علم و جهل مرتکب به وجود آن‌ها، تأثیری در این امر نخواهد داشت. افزون بر این، برخلاف موجبات سقوط به‌عنوان عوامل پسینی که قصاص را پس از پیدایش آن ساقط می‌سازند، موانع ثبوت قصاص به‌عنوان عوامل پیشینی مانع ایجاد قصاص می‌شوند. ضمن اینکه موانع ثبوت قصاص از موانع اجرای آن متفاوت است، چراکه در موانع اجرای قصاص با وجود پیدایش قصاص و عدم سقوط آن، اجرای قصاص برای همیشه و یا مدتی معلوم یا نامعلوم ممکن نیست و لذا می‌توان موانع ثبوت قصاص را با موانع اجرای آن قابل‌جمع دانست.https://dclic.qom.ac.ir/article_4489_cfea37958733713898b41f8e6162b3fb.pdfدانشگاه قمآموزههای حقوق کیفری کشورهای اسلامی3041-99643320260923The Approach of the Iranian and Egyptian Penal Systems to Protective Jurisdiction in International Criminal Lawرویکرد نظام‌های کیفری ایران و مصر به صلاحیت واقعی در حقوق کیفری بین‌الملل2044459910.22091/dclic.2026.14929.1139FAمحدثهبرزگرسرایدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسیِ دانشکده علوم انسانیِ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، ایران، قم0009-0009-1367-0090محمدستایش پوردانشیار گروه حقوق بین‌المللِ دانشکده حقوقِ دانشگاه قم، ایران، قم0000-0001-9647-9391Journal Article20251219The principle of real (protective) jurisdiction, as one of the most important exceptions to the principle of territoriality of criminal jurisdiction, allows states to exercise jurisdiction over certain crimes committed outside their territorial boundary, regardless of the nationality of the perpetrator, provided that the act committed involves a serious threat to the fundamental and vital interests of the state. The purpose of this study is to analyze and compare the approach of the Iranian and Egyptian legal systems towards this type of jurisdiction and to explain its foundations, scope and legal effects in both systems. In Iranian law, the Islamic Penal Code of 2013, by adopting a crime-based and enumerative approach, has limited real jurisdiction mainly to crimes against internal and external security, territorial integrity, as well as crimes affecting the monetary credibility and official documents of the state, and at the same time, has taken into account the effects of conviction and execution of punishment abroad in determining the Ta'ziri punishment. In contrast, the Egyptian legal system, by accepting real jurisdiction over crimes committed against the security of the state and the fundamental interests of the state abroad, places greater emphasis on the principle of ne bis in idem and limiting domestic prosecution in the event of a final foreign judgment. The research method in this study is descriptive-analytical with a comparative approach and the data were collected through the study of library resources and legal documents. The research findings show that both legal systems, with a narrow and exceptional interpretation of real jurisdiction, seek to create a balance between the necessity of supporting state sovereignty and observing the fundamental principles of criminal justice, although significant differences are observed between them in the way of regulating the effects of foreign conviction and the degree of flexibility in exercising jurisdiction.اصل صلاحیت واقعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین استثناهای وارد بر اصل سرزمینی بودن صلاحیت کیفری، به دولت‌ها اجازه می‌دهد نسبت به برخی جرائم ارتکابی در خارج از قلمرو سرزمینی، صرف‌نظر از تابعیت مرتکب، اعمال صلاحیت کنند؛ مشروط بر آنکه فعل ارتکابی متضمن تهدید جدی نسبت به منافع اساسی و حیاتی دولت باشد. هدف پژوهش حاضر، تحلیل و مقایسه رویکرد نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی مصر در قبال این نوع صلاحیت و تبیین مبانی، قلمرو و آثار حقوقی آن در هر دو نظام است. در حقوق ایران، قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با اتخاذ رویکردی جرم‌محور و احصایی، صلاحیت واقعی را عمدتاً به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، تمامیت ارضی و نیز جرائم مؤثر بر اعتبار پولی و اسناد رسمی دولت محدود کرده و هم‌زمان، آثار محکومیت و اجرای مجازات در خارج از کشور را در تعیین مجازات تعزیری مورد توجه قرار داده است. در مقابل، نظام حقوقی مصر نیز با پذیرش صلاحیت واقعی نسبت به جرائم ارتکابی علیه امنیت حکومت و منافع اساسی دولت در خارج، تأکید بیشتری بر اصل منع محاکمه و مجازات مجدد و محدودسازی تعقیب داخلی در صورت صدور حکم قطعی خارجی دارد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی‌تحلیلی با رویکرد تطبیقی است و داده‌ها از طریق مطالعه منابع کتابخانه‌ای و اسناد قانونی گردآوری شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هر دو نظام حقوقی با تفسیر مضیق و استثنایی صلاحیت واقعی، در پی ایجاد تعادل میان ضرورت حمایت از حاکمیت دولت و رعایت اصول بنیادین عدالت کیفری هستند، هرچند در شیوه تنظیم آثار محکومیت خارجی و میزان انعطاف‌پذیری در اعمال صلاحیت، تفاوت‌های معناداری میان آن‌ها مشاهده می‌شود.https://dclic.qom.ac.ir/article_4599_52d53bb8025b369ff1083940048f7108.pdfدانشگاه قمآموزههای حقوق کیفری کشورهای اسلامی3041-99643320260923Duress in Homicide in the Jurisprudence of the Five Sects and Iranian Criminal Lawاکراه در قتل در فقه مذاهب خمسه و حقوق کیفری ایران4573460010.22091/dclic.2026.15549.1158FAرضاالهامیاستادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامیِ، دانشکده الهیات و علوم اسلامیِ دانشگاه تبریز، ایران، تبریز0000-0002-2555-5745محمدامین فرددانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامیِ، دانشکده الهیات و علوم اسلامیِ دانشگاه تبریز، ایران، تبریز0009-0000-8328-1618یعقوبزمانیدانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامیِ، دانشکده الهیات و علوم اسلامیِ دانشگاه تبریز، ایران، تبریز0009-0009-1549-1192Journal Article20260228The issue of duress in murder is one of the complex and controversial topics in the five schools of thought, which is of great importance in determining criminal responsibility. This article aims to examine the impact of duress on the liability of the coerced person and the coercer in homicide and to analyze the points of divergence among Shiite and Sunni jurists. The research method is a comparative and descriptive analysis of the opinions of Shiite and Sunni jurists in classical and contemporary jurisprudential sources. The findings indicate that in Shiite jurisprudence, the prevailing view does not consider duress as an excusatory factor fot the principal, but, a non-dominant view, under conditions of severe duress, reduces the liability of the coerced person and attributes the committing homicide primarily to the coercer. In Sunni jurisprudence, most jurists hold both parties liable, although, in cases of complete duress and suspicion, some consider principal as a mere tool in the hands of the coercer, thereby negating retaliation against the former. The practical conclusion of the article suggests that the absolute transfer of liability to either the coerced person or the coercer is not entirely correct and the Islamic Penal Code should clearly and explicitly stipulate the liability of both principal and the coercer, taking into account the complexities and varying circumstances of duress in homicide.مسئله اکراه در قتل یکی از موضوعات پیچیده و بحث‌برانگیز در فقه مذاهب خمسه است که اهمیت زیادی در تعیین مسئولیت کیفری دارد. هدف این مقاله بررسی تأثیر اکراه بر مسئولیت مُکرَه و مکرِه در قتل و تحلیل اختلافات میان فقهای شیعه و اهلسنت است. روش تحقیق، تحلیل تطبیقی و توصیفی آرای فقهای شیعه و اهلسنت در منابع فقهی قدیمی و معاصر است. یافته‌ها نشان می‌دهد در فقه شیعه دیدگاه مشهور، اکراه را موجب رفع مسئولیت مباشر نمی‌داند، اما دیدگاه غیرمشهور در شرایط اکراه شدید، مسئولیت مکره را کاهش داده و قتل صادر از او را عمدتاً به اکراه‌کننده نسبت می‌دهد. در فقه اهلسنت اغلب فقها، هر دو را مسئول می‌دانند، هرچند در شرایط اکراه تام و شبهه، برخی مباشر را وسیله‌ای در دست اکراه‌کننده می‌دانند و قصاص از او ساقط می‌شود. نتیجه‌گیری کاربردی مقاله نشان می‌دهد که انتقال مطلق مسئولیت به مُکرَه یا مکرِه کاملاً درست نیست و قانون مجازات اسلامی باید با توجه به پیچیدگی‌ها و شرایط مختلف اکراه در قتل، مسئولیت مباشر و اکراه‌کننده را به‌صورت روشن و صریح پیش‌بینی کنند.https://dclic.qom.ac.ir/article_4600_d5794cb4a8ec2882c888aa6180f1e4f2.pdfدانشگاه قمآموزههای حقوق کیفری کشورهای اسلامی3041-99643320260923Biopower in Medical Control of Offenders; Critics on Several Regulations in Criminal Policy of Iran, Saudi Arabia, Egypt, UAE and Jordanزیست‌قدرتِ کنترل پزشکیِ بزهکاران؛ نقد چند مقرره در سیاست جنایی ایران، عربستان، مصر، امارات و اردن74106462010.22091/dclic.2026.15748.1169FAمهدیخاقانی اصفهانیاستادیار حقوق کیفری و جرم‌شناسی در پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)، ایران، تهران،0000-0003-2782-6112Journal Article20260422After the decline of the era of exercising political power over the bodies of working men and the objectification of the body in the eyes of the powerful, the era of domination over the human body as a disciplinary power for punishment, with justifications for controlling the health and treating criminals, began, and the mentally ill and delinquents were also expanded into part of the power equation from fundamental rights to criminal rights. The evolution of the forms of government over the bodies and minds of prisoners is the soft violence resorted to by authoritarian criminal policy, which has transformed the legitimate showcase of respect for human rights into a cover for medical control of hordes of criminal convicts, and has made not only criminals, but also the sciences of studying criminals - including health policymaking and criminal policymaking - into tools of the ideology of a penal order that benefits little from criminal justice. This article, using a qualitative method and in the context of critical analysis of legal discourse, based on the expansion of Foucault's critique of criminal discipline, criticizes some criminal and paracriminal regulations of Iran with a comparative look at some Islamic countries (including Egypt, Saudi Arabia, Jordan, and the United Arab Emirates) as forms of misuse of legislative criminal policy for the hegemony of power over the psyche of physically convicted persons (prisoners). t is necessary to amend some Iranian penal regulations based on comparative experiences to prevent the diversion of noble medical goals into penal policy objectives that are inconsistent with the goals and ideals of criminal law, and this is the subject of this article. The article shows that the penal regulations and customs of periodic examinations and medical screenings in Iran's legislative and judicial criminal policy, in comparison with the laws of selected Islamic countries, lack legal guarantees to prohibit instrumentalization in collecting biological and psychological data in the process of assessing the dangerousness of convicts. The lack of clear rules on data confidentiality, informed consent, and limits on the use of medical information also creates the risk that health data will be used against the individual in judicial proceedings, which conflicts with fundamental principles of medical ethics and is part of the larger challenge of the political economy of treatment in prison.پس از افول عصر اِعمال قدرت سیاسی بر بدن مردانِ کار و اُبژگی آماج‌گونِ بدن در پیشگاه ارباب قدرت، دورۀ چیرگی بر تنِ آدمی به‌مثابه قدرت انضباط‌‌بخشِ کیفری با توجیهات کنترل سلامت و درمان مجرمان، فروغ یافت شد و روان کژروان و بزهکاران نیز به بخشی از معادله قدرت از حقوق اساسی به حقوق کیفری بسط یافت. تحول گونه‌‌های حکومت بر تن و روان زندانیان، خشونت نرمِ مورد توسل سیاست جناییِ اقتدارگراست که ویترین موجهی از رعایت حقوق بشر را پوشش کنترل پزشکیِ فوج‌های محکومان کیفری قرار داده و نه تنها مجرمان، بلکه علوم مطالعۀ مجرمان – از جمله سیاست‌گذاری سلامت و سیاست‌گذاری جنایی – را ابزار ایدئولوژیِ نظم کیفریِ کم‌بهره از عدالت کیفری نموده است. این مقاله به روش کیفی و در بافت تحلیل انتقادیِ گفتمان حقوقی، بر مدار بسط نقد فوکویی به انضباط‌گری کیفری، برخی مقررات کیفری و پیراکیفری ایران را با نگاهی تطبیقی به برخی کشورهای اسلامی (از جمله مصر، عربستان سعودی، اردن و امارات متحده عربی) به‌مثابه اَشکال سوءکاربست سیاست جنایی تقنینی برای هژمونی قدرت بر روانِ محکومانِ تنی (زندانیان) نقد می‌کند. اصلاح برخی مقررات کیفری ایران با توجه به تجارب تطبیقی، جهت پیشگیری از انحراف اهداف شریف پزشکی در مقاصد سیاست کیفریِ ناهمسو با اهداف و آرمان‌های حقوق کیفری، ضروری و موضوع مقاله حاضر است. مقاله نشان می‌دهد مقررات و عرف‌های کیفریِ معاینات دوره‌ای و غربالگری‌های پزشکی در سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران، در قیاس با برخی نظام‌های حقوقی کشورهای اسلامی منتخب، فاقد تضمین حقوقیِ منع ابزارانگاری در جمع‌آوری داده‌های زیستی و روانی...https://dclic.qom.ac.ir/article_4620_b8a324c732120a613b92cd6225be7bf7.pdfدانشگاه قمآموزههای حقوق کیفری کشورهای اسلامی3041-99643320260923Moral Damages in Offenses Entailing Diya in Iranian and Kuwaiti Lawخسارت معنوی در جرائم موجب دیه در حقوق ایران و کویت107135481110.22091/dclic.2026.16697.1193FAامیرحسینبابائیدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسیِ دانشکده حقوقِ دانشگاه قم، ایران، قم0009-0003-7980-7666مرتضیفتحیاستادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسیِ دانشکده حقوقِ دانشگاه قم، ایران، قم0000-0002-8418-6353Journal Article20260710Moral damages arising from crime in bodily injuries are an important aspect of victim protection and compensatory justice. In Iranian law, Note 2 of Article 14 of the Iranian Criminal Procedure Code, enacted in 2014, excludes payment of moral damages from crimes occasioning blood money and creates inequality among victims. This inequality becomes more apparent in cases of mutual conflict; for instance, a victim of insult can claim moral damages, whereas a victim of battery and wounding, having endured bodily injury, psychological suffering and reputational effects, is often limited to blood money. Using a descriptive-analytical method and comparative approach, this article examines the status of moral damages in crimes occasioning blood money in Iranian and Kuwaiti law. The findings indicate that blood money, while serving a compensatory function, does not cover all moral and personal consequences of a crime; furthermore, <em>Arsh</em> and <em>Hukumat</em> - due to their linkage with the logic of blood money and the assessment of physical injury – are not independent mechanisms for compensating psychological suffering, reputational harm or social damage. The study of Kuwaiti law shows that blood money, as compensation for bodily injury and moral damage, can be distinguished from non-material suffering. Therefore, recognizing independent, serious, and provable moral damages, with criteria for judicial assessment and prevention of double compensation, provides a more just strategy for protecting victim.خسارت معنوی ناشی از جرم در صدمات بدنی از جلوه‌های مهم حمایت از بزه‌دیده و عدالت جبرانی است. در حقوق ایران تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، پرداخت خسارت معنوی را از قلمرو جرائم موجب دیه خارج کرده و میان بزه‌دیدگان نابرابری ایجاد کرده است. این نابرابری در درگیری‌های متقابل آشکارتر می‌شود؛ زیرا به‌طور مثال بزه‌دیدهٔ توهین می‌تواند خسارت معنوی مطالبه کند، اما بزه‌دیدهٔ ضرب‌وجرح با تحمل آسیب بدنی و رنج روانی و آثار حیثیتی غالباً به دیه محدود می‌شود. مقاله حاضر با روش توصیفی‌تحلیلی و رویکرد تطبیقی، جایگاه خسارت معنوی در جرائم موجب دیه را در حقوق ایران و کویت بررسی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد دیه هرچند واجد کارکرد جبرانی است، همه آثار معنوی و شخصی جرم را پوشش نمی‌دهد و ارش و حکومت نیز به دلیل پیوند با منطق دیات و ارزیابی صدمه جسمانی ابزار مستقلی برای جبران رنج روانی، لطمه حیثیتی یا آسیب اجتماعی نیستند. مطالعه حقوق کویت نشان می‌دهد می‌توان میان دیه به‌عنوان جبران صدمه بدنی و خسارت معنوی به‌عنوان جبران رنج‌های غیرمادی تفکیک کرد. بنابراین پذیرش خسارت معنوی مستقل، شدید و قابل اثبات همراه با معیارهای تقویم قضایی و منع جبران مضاعف، راهکاری عادلانه‌تر برای حمایت از بزه‌دیده است.https://dclic.qom.ac.ir/article_4811_ffcef2a7d63a301110ab0a85ff30f2cd.pdfدانشگاه قمآموزههای حقوق کیفری کشورهای اسلامی3041-99643320260923Pakistan's Criminal Law in between the Interaction of Islamic Jurisprudence and English Lawحقوق کیفری پاکستان در میان‌کنش فقه اسلامی و حقوق انگلیس136154482710.22091/dclic.2026.17657.1212FAروح اللهاکرمیاستاد گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکده حقوقِ دانشگاه قم، ایران، قم0000-0002-4129-7520Journal Article20260918Pakistan’s common law system draws upon two sources in the realm of criminal law: Islamic jurisprudence and English law. Its English lineage is to be viewed as a legacy of the Indian law and specifically the Penal Code 1860, while the manifestation of Islamic jurisprudence is to be found in legislative developments following the country's independence. Using a descriptive-analytical approach, this study has sought to examine the mutual influences between Islamic jurisprudence and English law within the context of the country's contemporary criminal law. The findings indicate that English law has primarily persisted in the realms of general legal rules and Ta'zirat, but Islamic jurisprudence has exerted influence in the areas of Hudud, Qisas and Diyat. Within this framework, the Hanafi school has played a pivotal role in the legislative process. The movement to Islamize criminal law initially manifested through the enactment of specific regulations regarding Hudud, and subsequently, the rulings on Qisas and Diyat - covering crimes against physical integrity - were incorporated into the country's statutory law through some amendments to the English-style penal code. The aforementioned hybrid model served as a legislative template for certain countries whose penal systems were also based on the Indian Code - an example of which can be seen in Nigeria's Sharia-based criminal provisions.نظام حقوقی کامن‌لای پاکستان در قلمرو کیفری از دو آبشخور فقه اسلامی و حقوق انگلیس سیراب می‌شود. تبار انگلیسی آن را باید به‌عنوان میراثی از حقوق هند و مشخصاً کد مجازات 18۶0 در نظر گرفت و تبلور فقه اسلامی را در تحولات قانون‌گذاری بعد از استقلال این کشور جست‌وجو نمود. این پژوهش با روشی توصیفی‌تحلیلی تلاش داشته تا آثار متقابل فقه و حقوق انگلیس را در حقوق کیفری معاصر این کشور مطالعه نماید. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد حقوق انگلیس عمدتاً در قلمرو قواعد عمومی و تعزیرات به حیات خود ادامه داده است، اما فقه اسلامی در عرصهٔ حدود و قصاص و دیات تأثیرگذار بوده است که در این چهارچوب مذهب حنفی نقش اصلی را در تقنین ایفا کرده است. نهضت اسلامی‌سازی قانون کیفری در ابتدا در قالب وضع مقررات خاصی در حدود نمود یافت و در ادامه احکام قصاص و دیات نیز از طریق برخی اصلاحات در کد مجازات انگلیسی‌تبار، در گسترهٔ جرائم علیه تمامیت جسمانی، وارد حقوق موضوعهٔ این کشور شد. مدل تلفیقی مذکور الگوی قانون‌گذاری در برخی از کشورها قرار گرفت که نظام کیفری آن‌ها هم مبتنی بر کد هند بود که نمونهٔ آن را می‌توان در مقررات کیفری شرعی نیجریه مشاهده نمود.https://dclic.qom.ac.ir/article_4827_80a1531b8976be0f8c66424e872da80a.pdf