دانشگاه قمآموزههای حقوق کیفری کشورهای اسلامی3041-99643220260622Crime Detection and Preliminary Investigations into Domestic Violence against Children in the Legal Systems of Iran, Egypt and Iraqکشف جرم و تحقیقات مقدماتی در خشونتهای خانگی علیه اطفال در نظام حقوقی ایران، مصر و عراق131442410.22091/dclic.2026.14859.1138FAحشمت اللهبهادریدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشکده حقوقِ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، ایران، تهران0009-0001-4948-1146بتولپاکزاداستادیار حقوق کیفری و جرمشناسی دانشکده حقوقِ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، ایران، تهران0000-0001-9028-4227عبدالرضاجمالزادهدانشیار حقوق کیفری و جرمشناسی دانشکده حقوقِ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، ایران، تهران0000-0001-8237-4468Journal Article20251213The issue of domestic violence against children is a challenging and at the same time hidden phenomenon; this research, using a descriptive-analytical method, first examined the methods of crime detection and the difficulties of preliminary investigations in the Iranian legal system, and then, related them to the foundations of Islamic jurisprudence, because Islamic jurisprudence, by emphasizing the prohibition of harm and the protection of the dignity of the child, provides significant protective measures. Also, by comparing the situation in Iran with Egypt and Iraq, due to legal and institutional differences in child protection, solutions have been presented to promote child safety and strengthen the role of the family as a safe haven. The results of this study indicate that there is a weakness in the timely identification and detection of violence against children, which often hinders the realization of children's rights, especially due to the specific circumstances of the victim. Also, the lack of sufficient public institutions to support victims of this type of violence is a fundamental challenge. In the field of legislation, the legislator in the “Protection of Children and Adolescents Act 2020” has tried, by observing the principle of the individualization of proceedings, to apply more flexible rules regarding child victims; including using the capacities of governmental organizations such as the Welfare Organization in preventing child abuse. However, weaknesses such as restricting the concept of emotional abuse and the lack of effective sanctions for it, determining minimal punishments for abusive parents and the absence of appropriate mechanisms for forming a personality file for child victims still remain. The study of the jurisprudential foundations also shows that the clear emphasis of Islamic jurisprudence on prohibiting harm and the need to protect children can provide an important basis for reforming and strengthening these mechanisms in the Iranian legal system.<span lang="FA">مسئلهٔ خشونت خانگی علیه اطفال، پدیدهای چالشبرانگیز و در عین حال پنهان است. این پژوهش با روش توصیفیتحلیلی ابتدا شیوههای کشف جرم و دشواریهای تحقیقات مقدماتی در نظام حقوقی ایران را بررسی کرده و سپس آنها را با مبانی فقه امامیه مرتبط ساخته است، زیرا فقه امامیه با تأکید بر حرمت ایذاء و حفاظت از کرامت طفل، ظرفیتهای حمایتی قابل توجهی فراهم میکند. همچنین با مقایسه وضعیت ایران با کشورهای مصر و عراق، به دلیل تفاوتهای قانونی و نهادی در حمایت از کودکان، راهکارهایی برای ارتقای ایمنی کودکان و تقویت نقش خانواده بهعنوان پناهگاهی امن ارائه شده است. از نتایج این تحقیق، میتوان به ضعف در شناسایی و کشف به موقع خشونت علیه کودک اشاره کرد؛ امری که بهویژه به دلیل شرایط خاص قربانی، اغلب مانع احقاق حقوق اطفال میشود. همچنین نبود نهادهای مردمی کافی برای حمایت از قربانیان این نوع خشونت از چالشهای اساسی است. در حوزهٔ تقنین، قانونگذار در «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ۱۳۹۹» تلاش کرده است با رعایت اصل فردیسازی دادرسی، قواعد انعطافپذیرتری نسبت به اطفال بزهدیده اعمال کند؛ ازجمله بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای دولتی مانند سازمان بهزیستی در پیشگیری از کودکآزاری. بااینحال، ضعفهایی همچون تقیید مفهوم آزار عاطفی و فقدان ضمانت اجرای مؤثر برای آن، تعیین مجازاتهای حداقلی برای والدین آزارگر و نبود سازوکارهای مناسب برای تشکیل پرونده شخصیت اطفال بزهدیده همچنان پابرجاست. بررسی مبانی فقهی نیز نشان میدهد که تأکید روشن فقه امامیه بر منع ضرر و لزوم حمایت از طفل، میتواند پشتوانهای مهم برای اصلاح و تقویت این سازوکارها در نظام حقوقی ایران فراهم آورد. </span>https://dclic.qom.ac.ir/article_4424_a3980b62231515f40a3fc03b82659f5d.pdfدانشگاه قمآموزههای حقوق کیفری کشورهای اسلامی3041-99643220260622Criminal Protection of Digital Privacy in Islamic Jurisprudence and Criminal Laws of Islamic Countriesحمایت کیفری از حریم خصوصی دیجیتال در فقه اسلامی و قوانین کیفری کشورهای اسلامی3256431710.22091/dclic.2026.15470.1155FAعیسیاِشترابهدانشجوی دکترای الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)، دانشکده علوم انسانیِ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، ایران، همدان0009-0001-2281-7930مرضیهپیلهوردانشیار گروه الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)، دانشکده علوم انسانیِ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، ایران، همدان0000-0002-4771-8541ذبیحمطهری خواهاستادیار گروه الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)، دانشکده علوم انسانیِ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، ایران، همدان0009-0003-4220-8600Journal Article20260223The expansion of communication technologies and the increasing dependence of societies on the digital space has confronted the concept of privacy with new challenges and highlighted the necessity of reconsidering criminal protection mechanisms for personal data in Islamic countries. In such a context, the main question is to what extent Islamic jurisprudence, with emphasis on the common capacities of Islamic schools of thought, is capable of providing criminal protection for digital privacy, and to what extent the criminal laws of Islamic countries have utilized this capacity. The purpose of this research is to analyze the jurisprudential foundations of digital privacy protection, including both Imamiyeh and Sunni jurisprudence, and to compare them with the criminal regulations of Islamic countries. The research method is descriptive-analytical, and the data collection method is library-based, relying on document analysis, laws and comparative studies. The findings indicate that Islamic jurisprudence, based on the common rules of all Islamic schools of thought such as the prohibition of espionage, the principle of no harm, sovereignty over property and the prohibition of disclosing secrets which have been emphasized in the jurisprudential sources of all Islamic schools of thought, has extensive capacity for criminal protection of digital privacy. Although some countries have taken steps toward criminalizing digital violations, but the dispersion of regulations and the lack of independent criminalization of some instances still impede effective criminal protection. Consequently, the systematic utilization of the common capacities of Islamic jurisprudence, which is accepted by all Islamic schools of thought, can provide a coherent framework for strengthening the criminal laws of Islamic countries in the field of digital privacy and pave the way for codifying a unified pattern in the Islamic world.<span lang="AR-SA">گسترش فناوریهای ارتباطی و وابستگی روزافزون جوامع به فضای دیجیتال، مفهوم حریم خصوصی را با چالشهای نوینی مواجه ساخته و ضرورت بازنگری در سازوکارهای حمایت کیفری از دادههای شخصی را برجسته ساخته است. در چنین بستری، پرسش اصلی آن است که فقه اسلامی با تأکید بر ظرفیتهای مشترک مذاهب اسلامی تا چه اندازه توانایی حمایت کیفری از حریم خصوصی دیجیتال را دارد و قوانین کیفری کشورهای اسلامی تا چه حد از این ظرفیت بهرهمند شدهاند. هدف این پژوهش، تحلیل مبانی فقهی حمایت از حریم خصوصی دیجیتال اعم از فقه امامیه و فقه اهل سنت و مقایسه آن با مقررات کیفری کشورهای اسلامی است. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانهای و مبتنی بر تحلیل اسناد و قوانین و مطالعات تطبیقی است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که فقه اسلامی با تکیه بر قواعد مشترک مذاهب اسلامی همچون حرمت تجسس، لاضرر، سلطنت بر اموال و حرمت افشای اسرار که در منابع فقهی تمام مذاهب اسلامی مورد تأکید قرار گرفتهاند، ظرفیت گستردهای برای حمایت کیفری از حریم خصوصی دیجیتال دارد. هرچند برخی کشورها گامهایی در جهت جرمانگاری تعرضات دیجیتال برداشتهاند، اما همچنان پراکندگی مقررات و فقدان جرمانگاری مستقل برخی مصادیق، مانع از تحقق حمایت کیفری مؤثر است. نتیجه آنکه بهرهگیری نظاممند از ظرفیتهای مشترک فقه اسلامی که مورد قبول تمام مذاهب است میتواند چارچوبی منسجم برای تقویت قوانین کیفری کشورهای اسلامی در حوزه حریم خصوصی دیجیتال فراهم آورد و زمینهساز تدوین الگوی واحدی در جهان اسلام باشد.</span>https://dclic.qom.ac.ir/article_4317_813a0fbc3fe650ed5918fd347fdbf6aa.pdfدانشگاه قمآموزههای حقوق کیفری کشورهای اسلامی3041-99643220260622Analyzing the Politics of Virtue and Vice in the Field of Women in Herat of Afghanistan and Azerbaijan of Iran With a Critical Criminology Approachتحلیل سیاستهای فضیلت و رذیلت در حوزه زنان هراتِ افغانستان و آذربایجانِ ایران با رویکرد جرمشناسی انتقادی5797431310.22091/dclic.2026.15071.1143FAحمیدرضادانش ناریاستادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسیِ دانشگاه فردوسی مشهد، ایران، مشهد0000-0003-2676-0422ابوالفضلپرویندانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران، مشهد0009-0001-0450-5722مرضیهحسینیدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران، مشهد0009-0009-5548-7817Journal Article20260102In Herat, Afghanistan and some areas of Azerbaijan, Iran, women are influenced by a set of social, cultural, and legal rules, norms, and policies that affect various aspects of their individual and social lives. In the meantime, the policies of virtue and vice refer to a set of formal and informal rules that define acceptable and unacceptable patterns of behavior for women through family, community and government institutions. This study aims to answer the question, “What impact do the policies of virtue and vice have on women’s lives in Herat, Afghanistan, and Azerbaijan, Iran, and how do they play a role in shaping social order and women’s rights?” For this purpose, phenomenological methods and data analysis with a gender-based criminology approach were used. Data were collected through semi-structured interviews with 35 women from Herat of Afghanistan and Azerbaijan of Iran. The analyses conducted have revealed the experiences of limitation, violence, resistance, and individual and social agency of women in these two societies. The findings indicate that the politics of virtue in both societies includes a set of behaviors and actions that legitimize women’s conformity to existing orders. In contrast, the politics of vice in both societies includes actions that formalize women’s independence, choice and presence in public, educational and professional arenas.<span lang="FA">در هراتِ افغانستان و برخی مناطق آذربایجان ایران، زنان تحت تأثیر مجموعهای از قواعد، هنجارها و سیاستهای اجتماعی، فرهنگی و حقوقی قرار دارند که بر جنبههای مختلف زندگی فردی و اجتماعی آنان اثر میگذارد. در این میان، سیاستهای فضیلت و رذیلت به مجموعهای از قواعد رسمی و غیررسمی اطلاق میشود که از طریق نهادهای خانواده، جامعه و ساختارهای حکومتی، الگوهای پذیرفتنی و ناپذیرفتنی رفتار زنان را تعریف میکند. این پژوهش با هدف پاسخ به این پرسش که «سیاستهای فضیلت و رذیلت در هرات افغانستان و آذربایجان ایران چه تأثیری بر زیست زنان دارند و چگونه در شکلدهی به نظم اجتماعی و حقوق زنان نقش ایفا میکنند؟» طراحی شده است. برای این منظور، از روش پدیدارشناسی و تحلیل دادهها با رویکرد جرمشناسی جنسیتمحور استفاده شده است. دادهها از طریق مصاحبههای نیمه ساختاریافته با 35 زن از هرات افغانستان و آذربایجان ایران جمعآوری شده است. تحلیلهای انجام شده تجارب محدودیت، خشونت، مقاومت و عاملیت فردی و اجتماعی زنان را در این دو جامعه آشکار کرده است. یافتهها نشان میدهد که سیاستهای فضیلت در هر دو جامعه شامل مجموعهای از رفتارها و کنشهایی است که انطباق زنان با نظمهای موجود را مشروعیت میبخشد. در مقابل، سیاستهای رذیلت در هر دو جامعه دربرگیرنده کنشهایی است که استقلال، انتخابگری و حضور زنان در عرصههای عمومی و آموزشی و شغلی را رسمیت میبخشد.</span>https://dclic.qom.ac.ir/article_4313_69bde620adf9616cab177c6f2db1ff98.pdfدانشگاه قمآموزههای حقوق کیفری کشورهای اسلامی3041-99643220260622Ethical Challenges of Criminalizing Action against the Government; with an Approach to Islamic Lawچالشهای اخلاقی جرمانگاری اقدام علیه حکومت؛ با رویکردی به حقوق اسلامی98124442510.22091/dclic.2026.14956.1140FAمهرانگیزروستائیاستادیار گروه حقوقِ دانشکده ادبیات و علوم انسانیِ، دانشگاه ملایر، ایران، ملایر0000-0002-3693-9269Journal Article20251222Legislators, in the process of criminalization - which is the use of penal instruments to achieve specific objectives - may find themselves in the dilemma of “the end justifies the means.” This risk is manifested in the criminalization of actions against the government more than other offenses; because the government, by using punishment to preserve itself, is in the midst of using punishment as an instrument, or penal Machiavellianism, or the separation of ethics from penal policy. This study, using a descriptive–analytical method, demonstrates that the common justifications for criminalizing such offenses include divine sovereignty, the sovereignty of perfect reason, natural sovereignty, consent, the ethics of responsibility and the rule of maintaining the system (ḥefẓ al-niẓām). Among these, the most ethical justification is a combination of the theory of the ethics of responsibility and a different reading of the rule of maintaining the system, which requires that only behaviors be criminalized that, firstly, cause "disruption" in the political system and pose a serious threat to its existence; secondly, criminally confronting that behavior is "necessary" to fulfill the responsibility of governing society and maintaining its existing order and organization; thirdly, the penal response given by the law must be “proportionate” to the disruption caused. Otherwise, criminalization would be immoral. A look at the list of crimes in Iranian criminal laws indicates that there are some instances of this type of criminalization, which makes it necessary to review them.قانونگذاران در فرآیند جرمانگاری که عبارت است از توسل به ابزار کیفر برای رسیدن به اهدافی مشخص، ممکن است در تنگنای «هدف، وسیله را توجیه میکند» قرار بگیرند. این خطر در جرمانگاری اقدامات علیه حکومت بیش از سایر جرائم نمود دارد؛ زیرا حکومت با استفاده از کیفر برای حفظ خود در مظان استفاده ابزاری از کیفر یا ماکیاولیزم کیفری یا جدایی اخلاق از سیاست کیفری قرار میگیرد. این پژوهش با روش توصیفیتحلیلی نشان میدهد توجیههای متداول برای جرمانگاری این قبیل جرائم عبارتاند از: فرمانروایی الهی، فرمانروایی عقل کامل، فرمانروایی طبیعی، رضایت، اخلاق مسئولیت و قاعده حفظ نظام. در این بین اخلاقگرایانهترین توجیه، تلفیقی ازنظریه اخلاق مسئولیت و خوانشی متفاوت از قاعده حفظ نظام است که اقتضا دارد تنها رفتارهایی جرمانگاری شوند که اولاً موجب «اخلال» در نظام سیاسی باشند و موجودیتِ آن را با خطر جدی مواجه کنند؛ ثانیاً مقابله کیفری با آن رفتار برای انجام مسئولیتِ اداره جامعه و حفظ نظم و سامانِ موجود در آن، «ضرورت» داشته باشد؛ ثالثاً پاسخِ کیفریِ داده شده توسط قانون، با اخلالِ ایجاد شده «متناسب» باشد. در غیر این صورت جرمانگاری غیراخلاقی خواهد بود. نگاهی به سیاهه جرائم در قوانین کیفری ایران حاکی از وجود پارهای مصادیق از این نوع جرمانگاری است که بازنگری در آنها ضروری مینماید.https://dclic.qom.ac.ir/article_4425_8eed1d30ab2731cdcbc4749a0fd92058.pdfدانشگاه قمآموزههای حقوق کیفری کشورهای اسلامی3041-99643220260622Legislative Challenges of Crimes Related to Administrative Corruption in Iranian Law; With an Approach to the Merida Convention and Egyptian Lawچالشهای تقنینی جرائم مرتبط با فساد اداری در حقوق ایران؛ با رویکردی به کنوانسیون مریدا و حقوق مصر125154442610.22091/dclic.2026.15011.1141FAسید سجادکاظمیدانشیار گروه حقوقِ، دانشکده ادبیات و علوم انسانیِ دانشگاه ملایر، ایران، ملایر0000-0002-9943-3150Journal Article20251228The 2003 Convention against Corruption has established specific arrangements to combat administrative corruption. Our country became a member of this convention in 2008 and has committed to updating and amending its laws related to corruption, especially in the area of the elements and conditions of related crimes. Also, the Promoting Administrative Health and Combating Corruption Act approved in 2011 with subsequent amendments, in Article 11, has obliged the judiciary to review the criminal laws related to the crimes covered by this Act within one year and announce them in a bill. The present study, using a descriptive-analytical method and a comparative approach, attempts to answer the fundamental question of what are the most important common substantive challenges of corruption-related crimes, such as bribery and corruption, embezzlement, exerting influence, etc, in our current penal legislative system? In this regard, it is necessary to make sufficient use of the provisions contained in the Merida Convention, which provides for different and appropriate elements and conditions for crimes, as well as the laws of some countries, such as Egypt. The commission of crimes by private enterprises, the necessity of property being the "subject" of the crime, the relevance of the subject of the agreement to the duties of the perpetrator (employee), the lack of punishment for the patron and the legal requirement of exchanging property in establishing the crime are among the most important current and common challenges of corruption-related crimes in our penal system, which need to be anticipated in future legal reforms in line with the Promotion of Administrative Integrity Act, the Merida Convention and the new approach in the penal system of Islamic countries such as Egypt.کنوانسیون مقابله با فساد 2003 ترتیبات مشخصی را برای مقابله با فساد اداری مقرر داشته است. کشور ما در سال 1387 به عضویت این کنوانسیون در آمده و متعهد گردیده که قوانین مرتبط با فساد خود بهویژه در حوزه ارکان و شرایط جرائم مرتبط را بهروزرسانی و اصلاح نماید. همچنین قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات بعدی، طی ماده 11 خود قوه قضاییه را موظف کرده است ظرف یک سال، قوانین جزائی مرتبط با جرائم موضوع این قانون را بازنگری کرده و طی لایحهای اعلام نماید. پژوهش حاضر با روش توصیفیتحلیلی و به شیوه تطبیقی تلاش دارد به این پرسش اساسی پاسخ دهد که در نظام تقنینی کیفری فعلی ما مهمترین چالشهای ماهوی مشترک جرائم مرتبط با فساد از قبیل رشاء و ارتشا، اختلاس، اعمالِنفوذ و... چه مواردی را تشکیل میدهند؟ در این مسیر لازم است از مقررات مندرج در کنوانسیون مریدا که ارکان و شرایط متفاوت و مناسبی را برای جرائم پیشبینی داشته و همچنین قوانین برخی کشورها مانند مصر نیز بهره لازم و کافی گرفته شود. ارتکاب جرم توسط بنگاههای خصوصی، لزوم مال بودن «متعلق به» جرم، مرتبط بودن موضوع توافق با وظائف مرتکب (کارمند)، خلأ کیفردهی اربابرجوع و الزام قانونی ردوبدل شدن مال در احراز جرم در زمره مهمترین چالشهای فعلی و مشترک جرائم مرتبط با فساد در نظام کیفری ما هستند که لازم است همراستا با قانون ارتقاء سلامت اداری، کنوانسیون مریدا و رویکرد نوین در نظام کیفری کشورهای اسلامی مانند مصر در اصلاحات قانونی بعدی تحت پیشبینی قرار گیرد.https://dclic.qom.ac.ir/article_4426_ef9815445d4373f231041817c7f665e2.pdfدانشگاه قمآموزههای حقوق کیفری کشورهای اسلامی3041-99643220260622Iranian and Egyptian Criminal Policy in Combating Bioterrorismسیاست جنایی ایران و مصر در مقابله با بیوتروریسم155184419010.22091/dclic.2025.14214.1122FAمهدیهلالیدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشکده حقوقِ دانشگاه قم، ایران، قم0009-0004-8423-314Xابوالفتحخالقیاستاد گروه حقوق کیفری و جرمشناسی دانشکده حقوقِ دانشگاه قم، ایران، قم0000-0002-0518-8204مرتضیفتحیاستادیار حقوق کیفری و جرمشناسی دانشکده حقوقِ دانشگاه قم، ایران، قم0000-0002-8418-6353Journal Article20251014Bioterrorism, as an organized crime that endangers public health with the aim of disrupting national security, requires an efficient criminal policy centered on deterrent penalization and criminological support for victims. This study, using a descriptive-analytical method and a comparative approach, examines the penal functions (criminalization, prosecution, punishment and enforcement) and mechanisms for supporting victims of bioterrorism in the legal systems of Iran and Egypt. Data are extracted from criminal laws, biodefense regulations, policy documents and national victimology reports. Findings show that Iran has designed a multi-layered, penal-oriented criminal policy, utilizing the criminal title of “corruption on earth” (Article 286 of the Islamic Penal Code) for major threats and Article 688 (threat against public health) for limited cases, along with executive layers of passive defense and biosafety; victim support is also provided through blood money, a bodily injury fund and rehabilitation services of the Ministry of Health. In contrast, Egypt, by including biological agents under the heading of “unconventional weapons” in the Counter-Terrorism Act (Article 1 of the Act 94/2015), imposes severe penalties of life imprisonment and death penalty even at the preparatory stage and has centralized and quickly provided support to victims through the “Support Fund for Families of Martyrs and the Injured of Terrorism”. A comparative comparison indicates that the effectiveness of criminal policy depends on the penal-support link: strengthening the “scope and breadth” index in Iran’s severe criminal titles, improving the sanctions of Article 688, standardizing forensic-medical laboratories, specialized training of judges in biological victimology and Egypt’s modeling of Iran’s joint protocols for interdepartmental coordination can make the cycle of “penalization, legal proof, compensation” more efficient. Finally, it is suggested that the two countries provide a local model by codifying a joint regional protocol on "Punishment and Protection of Victims of Bioterrorism" under the Biological Weapons Convention.بیوتروریسم بهعنوان جرمی سازمانیافته که سلامت عمومی را با هدف اخلال در امنیت ملی به خطر میاندازد، نیازمند سیاست جنایی کارآمد با محوریت کیفرگذاری بازدارنده و حمایت جرمشناختی از بزهدیدگان است. این پژوهش با روش توصیفیتحلیلی و رویکرد تطبیقی، کارکردهای کیفری (جرمانگاری، تعقیب، کیفر و اجرا) و سازوکارهای حمایتی از بزهدیدگان بیوتروریسم را در نظامهای حقوقی ایران و مصر واکاوی میکند. دادهها از قوانین کیفری، آییننامههای پدافند زیستی، اسناد سیاستی و گزارشهای بزهدیده شناسی ملی استخراج شدهاند. یافتهها نشان میدهد ایران با بهرهگیری از عنوان کیفری «افساد فیالارض» (ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی) برای تهدیدهای کلان و ماده ۶۸۸ (تهدید علیه بهداشت عمومی) برای موارد محدود، همراه با لایههای اجرایی پدافند غیرعامل و ایمنی زیستی، سیاست جنایی چندسطحیِ کیفریمحور طراحی کرده است؛ حمایت از بزهدیدگان نیز از طریق دیه، صندوق تأمین خسارتهای بدنی و خدمات بازتوانی وزارت بهداشت تأمین میشود. در مقابل مصر با گنجاندن عوامل زیستی ذیل «سلاحهای غیرمتعارف» در قانون مقابله با تروریسم (ماده ۱ قانون ۹۴/۲۰۱۵)، کیفرهای سنگین حبس ابد و اعدام را حتی در مرحله آمادهسازی اعمال میکند و حمایت از بزهدیدگان را از طریق «صندوق حمایت از خانوادههای شهدا و مصدومان تروریسم» متمرکز و سریعالوصول ساخته است. مقایسه تطبیقی حاکی از آن است که کارآمدی سیاست جنایی در گرو پیوند کیفریحمایتی است: تقویت شاخص «گستره و وسعت» در عناوین کیفری شدید ایران، ارتقای ضمانت اجراهای ماده ۶۸۸، استانداردسازی آزمایشگاههای قانونیپزشکی، آموزش تخصصی قضات در بزهدیدهشناسی زیستی و الگوبرداری مصر از پروتکلهای مشترک ایران برای هماهنگی بینبخشی، میتواند چرخه «کیفرگذاری و اثبات قانونی و جبران خسارت» را کارآمد سازد. درنهایت، پیشنهاد میشود که دو کشور با تدوین پروتکل مشترک منطقهای «کیفر و حمایت از بزهدیدگان بیوتروریسم» ذیل کنوانسیون سلاحهای بیولوژیک، الگویی بومی ارائه دهند.https://dclic.qom.ac.ir/article_4190_158d86850fdf77adef4d464e233cf493.pdf