دانشگاه قمآموزههای حقوق کیفری کشورهای اسلامی3041-99643120260321Criminal Protection for Female Victims of Rape in the Legal Systems of Iran and Afghanistanحمایت کیفری از زنان بزهدیدهٔ تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران و افغانستان122415610.22091/dclic.2026.14127.1119FAفضل احمدحقانیدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، جامعة المصطفی (ص) العالمیة، واحد گرگان، ایران، گرگان0009-0005-7135-9680محموداسپانلودکتر در حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشکده علوم انسانیِ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، ایران، گرگان0009-0006-7168-8246محمد باقرگرایلیاستادیار (مدعو) گروه حقوقِ دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ایران، مشهدJournal Article20251008Rape is one of the most important manifestations of violence against women, which leaves extensive psychological and social effects. This research, using a comparative approach and descriptive-analytical method, examines the criminal protections for female victims of rape in the legal systems of Iran and Afghanistan. Thus, in the field of substantive criminal protection, the method of criminalization and the scope of the sanction prescribed in the two countries have been analyzed. In the section on procedural criminal protection, the capacities and shortcomings of evidence, protective measures against threat and the role of the police, judicial authorities and forensic medicine in supporting victims have been evaluated. The results show that although both systems have performed well in the substantive dimension with appropriate criminalization and penalization, but they face a serious gap under the influence of jurisprudential teachings in the dimension of procedural law, especially in relation to evidence of the crime of rape. This study emphasizes the need to reform the laws of proof and strengthen protective measures in accordance with the social realities of each country.تجاوز جنسی از مهمترین جلوههای خشونت علیه زنان است که آثار روانی و اجتماعی گستردهای بر جای میگذارد. این پژوهش با رویکرد تطبیقی و روش توصیفیتحلیلی، حمایتهای کیفری از زنان بزهدیده تجاوز جنسی را در نظامهای حقوقی ایران و افغانستان بررسی میکند. به این ترتیب در حوزه حمایت کیفری ماهوی، شیوه جرمانگاری، قلمرو ضمانت اجراهای مقرر در دو کشور تحلیل شده است. در بخش حمایت کیفری شکلی نیز ظرفیتها و کاستیهای ادله اثبات، تدابیر حفاظتی در برابر تهدید و نقش پلیس، مراجع قضایی و پزشکی قانونی در حمایت از بزهدیدگان ارزیابی گردیده است. نتایج نشان میدهد که هرچند هر دو نظام در بعد ماهوی با جرمانگاری و کیفریگذاری متناسب عملکرد خوبی داشته، اما در بعد حقوق شکلی به خصوص در رابطه به ادله جرم تجاوز جنسی تحت تأثیر آموزههای فقهی، با خلأ جدی روبهرو است این مطالعه بر ضرورت اصلاح قوانین اثبات، تقویت تدابیر حمایتی منطبق با واقعیتهای اجتماعی هر کشور تأکید دارد.https://dclic.qom.ac.ir/article_4156_2379792a0d3b20dfc2d5db40951f0b33.pdfدانشگاه قمآموزههای حقوق کیفری کشورهای اسلامی3041-99643120260321A Critical Reassessment of the Classifications of Impossible Crime: A Comparative Study in Common Law and the Criminal Law of Iran, Iraq, Egypt, and Jordanبازخوانی انتقادی تقسیمبندیهای جرم محال: مطالعهای تطبیقی در کامنلا و حقوق کیفری ایران، عراق، مصر و اردن2351388510.22091/dclic.2025.13721.1108FAحامدرهدارپوراستادیار گروه حقوقِ دانشکده ادبیات و علوم انسانیِ دانشگاه لرستان، ایران، خرمآباد0009-0009-3751-8050Journal Article20250825Impossible crimes remain a complex issue in theory and a troublesome problem in practice in criminal law. In order to refine those impossible crimes that deserve punishment, theorists have proposed criteria for classification, the most common of which are two types: the division into absolute and relative, and the division into legal and factual. The first classification is common in some Arab countries and the second division is widely accepted in the common law. The Iranian legal system also leans towards the second division based on the latest changes in 2013. The important question is which classification has been able to provide a more precise basis for distinguishing the types of impossible crimes in a way that, while making a conceptual distinction, can clarify the practical identification of instances; so that the punishable impossible crime can be determined? This article, using a descriptive and analytical method and adopting a critical approach to the theories, examples and definitions proposed in the common law and some Arab countries, has concluded that judicial experience and inconsistent legal examples have shown that neither of these two approaches has been able to present a clear picture of the impossible "crime". Each of the theories is subject to internal and external confusion and neither has provided a clear theoretical basis for distinction. Until a more precise basis can be reached regarding the substantive division of the impossible crime, perhaps the best solution for criminal response - following some common law authors - is to consider the impossible crime punishable if criminal intent is clearly proven and the actions taken go beyond preliminary acts and indicate objective dangerousness.<span lang="FA">جرم محال همچنان در بعد نظری از مسائل پیچیده و در مقام عمل از مشکلات دردسرساز حقوق کیفری است. نظریهپردازان برای منقح ساختن آن دسته از جرائم غیرممکنِ سزاوار مجازات، معیارهایی برای تقسیمبندی ارائه دادهاند که رایجترین آنها، دو نوع تقسیمبندی است: تقسیم به مطلق و نسبی و تقسیم به قانونی و واقعی. دستهبندی اول در برخی کشورهای عربی رایج بوده و تقسیم دوم بهطور گسترده در کامنلا پذیرش داشته است. سیستم حقوقی ایران نیز بر اساس آخرین تغییرات سال ۹۲ به تقسیم دوم متمایل است. سؤال مهم این است که کدام تقسیمبندی توانسته مبنای دقیقتری برای تفکیک انواع جرم محال ارائه دهد بهگونهای که بتوان ضمن تمییز مفهومی، تشخیص عملی مصادیق را روشنتر نمود تا از این رهگذر جرم محالِ قابل مجازات تعیین شود؟ این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با اتخاذ رویکردی انتقادی به نظریهها، مثالها و تعاریف مطرح در کامنلا و برخی کشورهای عربی، به این نتیجه رسیده است که تجربه قضایی و مثالهای حقوقیِ ناسازگار نشان داده که هیچکدام از این دو رویکرد نتوانسته تصویر روشنی از «جرم» محال ارائه دهد. هر کدام ازنظریهها دچار اختلاط درونی و بیرونی هستند و هیچکدام مبنای نظری روشنی برای تمییز ارائه ندادهاند. تا زمانی که بتوان به مبنای دقیقتری در خصوص تقسیم ماهوی جرم محال رسید، شاید بهترین راهکار برای واکنش کیفری -به تبع برخی نویسندگان کامنلایی- این باشد که جرم محال را در صورتی قابل مجازات بدانیم که قصد مجرمانه بهوضوح اثبات شود و اقدامات انجامشده فراتر از اعمال مقدماتی و حاکی از خطرناکی عینی باشد.</span>https://dclic.qom.ac.ir/article_3885_df67c023db6e30698346367f184e0d69.pdfدانشگاه قمآموزههای حقوق کیفری کشورهای اسلامی3041-99643120260321A Comparative Analysis of Universal Jurisdiction in the Criminal Laws of Iran, Turkey, and Afghanistanواکاوی تطبیقی صلاحیت جهانی در حقوق ایران، ترکیه و افغانستان در پرتو فقه امامیه و اسناد بینالمللی5271420510.22091/dclic.2026.13845.1112FAمحمدستایش پوردانشیار گروه حقوق بینالملل، دانشکده حقوقِ دانشگاه قم، ایران، قم0000-0001-9647-9391زهراحسینی راددانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بینالملل، دانشکده حقوقِ دانشگاه قم، ایران، قممحدثهبرزگرسرایدانشجوی دکتری حقوق بینالملل، دانشکده حقوقِ دانشگاه قم، ایران، قم0009-0009-1367-0090Journal Article20250909The principle of universal jurisdiction is one of the modern manifestations of the expansion of the state criminal jurisdiction in the international arena, under which states are authorized to prosecute and punish perpetrators of international crimes, regardless of their nationality or the place of the offense. It reflects the collective will of the international community to combat crimes that shock the conscience of humanity. This study, through an analytical–comparative approach, examines the theoretical foundations and legislative frameworks of universal jurisdiction within the legal systems of Iran, Turkey and Afghanistan. In Iranian law, Article 9 of the Islamic Penal Code is the most important document for the application of this principle, but its limited scope of crimes and narrow interpretations have hindered its effective implementation. In Turkey, Article 13 of the Penal Code encompasses a broader range of international crimes, although its dependence on the authorization of the Ministry of Justice has undermined judicial independence. In Afghanistan, Article 26 of the Penal Code 2016 has taken a fundamental step in harmonizing with international obligations by explicitly accepting this principle, but institutional weakness and political instability have prevented its effective realization. The results of the research show that the effectiveness of the principle of universal jurisdiction in the three countries requires reform of the legislative structure, specialized training of judges, and the development of regional cooperation in the field of criminal justice.اصل صلاحیت جهانی یکی از جلوههای نوین گسترش صلاحیت کیفری دولتها در عرصه بینالمللی است که بهموجب آن، کشورها مجازند بدون توجه به تابعیت مرتکب یا محل وقوع جرم، مرتکبان جرائم بینالمللی را تحت پیگرد و مجازات قرار دهند. این اصل، تجلی اراده جامعه بینالمللی برای مقابله با جنایاتی است که وجدان بشریت را جریحهدار میسازد. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلیتطبیقی، مبانی نظری و قلمرو تقنینی اصل صلاحیت جهانی را در نظامهای حقوقی ایران و ترکیه و افغانستان مورد بررسی قرار میدهد. در حقوق ایران، ماده ۹ قانون مجازات اسلامی مهمترین مستند اعمال این اصل است، اما محدود بودن شمول جرائم و تفسیرهای مضیق، اجرای کامل آن را با مانع روبهرو ساخته است. در ترکیه، ماده ۱۳ قانون جزا دامنهٔ گستردهتری از جرائم بینالمللی را در برمیگیرد، هرچند وابستگی آن به مجوز وزارت دادگستری، استقلال قضایی را تضعیف کرده است. در افغانستان نیز ماده ۲۶ قانون جزای ۱۳۹۵ با پذیرش صریح این اصل، گامی اساسی در هماهنگی با تعهدات بینالمللی برداشته، اما ضعف نهادی و ناپایداری سیاسی مانع تحقق مؤثر آن شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد کارآمدی اصل صلاحیت جهانی در سه کشور، مستلزم اصلاح ساختار تقنینی، آموزش تخصصی قضات و توسعه همکاریهای منطقهای در حوزه عدالت کیفری است.https://dclic.qom.ac.ir/article_4205_8ecb2f341ebbed57b799e75b2541ca99.pdfدانشگاه قمآموزههای حقوق کیفری کشورهای اسلامی3041-99643120260321The Right to a Fair Trial at the Intersection of Constitutional and Criminal Law in Iran and Türkiyeحق دادرسی منصفانه در تقاطع حقوق اساسی و حقوق کیفری ایران و ترکیه7299370910.22091/dclic.2025.13276.1093FAعبدالسعیدشجاعیاستادیار گروه حقوقِ دانشکده حقوق و علوم اجتماعیِ دانشگاه پیامنور، ایران، تهران0009-0000-5575-035Xآیت اللهجلیلیاستادیار گروه حقوق عمومیِ دانشکده حقوقِ دانشگاه قم، ایران، قم0009-0002-2070-0170Journal Article20250703The right to a fair trial, as one of the fundamental cores of public law at the intersection of two key areas of constitutional law and criminal law, has been the subject of extensive structural and institutional analyses. A comparative study of this institution in the legal systems of Iran and Türkiye provides an opportunity to explore the theoretical, normative, and practical capacities in guaranteeing this fundamental right. The focus of this paper is on identifying the support mechanisms and points of difference or commonality in the application of fair trial in the two aforementioned systems with the aim of extracting adoptable models and designing a local model within the framework of Iranian domestic law. This research is written in an analytical-comparative manner, using library resources, legal documents and judicial procedures, and is organized within the framework of the theories of judicial justice, the rule of law and the system of procedural guarantees. The research findings show that despite the stipulation of the principles of fair trial in the constitutional and ordinary laws, both countries face institutional and interpretative gaps in the practical realization of this right. The Iranian legal system lacks an effective interpretative intermediary institution between the levels of legislation and implementation, while Türkiye, despite having a Constitutional Court and membership in the European human rights system, suffers from the problem of institutional independence and incomplete implementation of the Court's decisions.حق بر دادرسی منصفانه بهعنوان یکی از هستههای بنیادین حقوق عمومی درتقاطع دو حوزه کلیدی حقوق اساسی و حقوق کیفری موضوع تحلیلهای ساختاری و نهادی گستردهای قرار گرفته است. مطالعه تطبیقی این نهاد در نظامهای حقوقی ایران و ترکیه امکانی برای واکاوی ظرفیتهای نظری و هنجاری و عملی در تضمین این حق بنیادین فراهم میآورد. تمرکز این جستار بر شناسایی سازوکارهای حمایتی و نقاط افتراق یا اشتراک در کاربست دادرسی منصفانه در دو نظام مذکور با هدف استخراج الگوهای قابل اقتباس و طراحی مدل بومی در چارچوب حقوق داخلی ایران است. این پژوهش به روش تحلیلیتطبیقی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای، اسناد حقوقی و رویههای قضایی نگاشته شده و در چهارچوب نظریههای عدالت قضایی، حاکمیت قانون و نظام تضمینهای رویهای سامان یافته است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که علیرغم تصریح اصول دادرسی منصفانه در قوانین اساسی و عادی هر دو کشور با خلأهای نهادی و تفسیری در تحقق عملی این حق مواجهاند. نظام حقوقی ایران فاقد نهاد واسط تفسیری مؤثر میان سطوح تقنین و اجراست، درحالیکه ترکیه با وجود دادگاه قانون اساسی و عضویت در نظام اروپایی حقوق بشر از مشکل استقلال نهادی و اجرای ناقص آرای دیوان رنج میبرد.https://dclic.qom.ac.ir/article_3709_af70aefe54f1340fec7077b382253557.pdfدانشگاه قمآموزههای حقوق کیفری کشورهای اسلامی3041-99643120260321Gideon's Chariots: Ethnic Cleansing and Forced Displacement in Gaza from the Perspective of International Humanitarian Law; With an Overview of Palestinian Domestic Lawsارابههای گیدئون: پاکسازی قومی و جابهجایی اجباری در غزه از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه؛ با نگرشی به قوانین داخلی فلسطین100122416810.22091/dclic.2026.14442.1129FAابوذرفلسفی زادهدکتر در حقوق عمومی از دانشکده حقوقِ دانشگاه شهید بهشتی، ایران، تهران0000-0003-2263-4429Journal Article20251106Operation "Gideon's Chariots," launched by Israel in May 2025 under the pretext of destroying Hamas and releasing hostages, has led to the homelessness of nearly 90 percent of Gaza's population and created a catastrophic humanitarian crisis. Using a descriptive-analytical method and focusing on available documentary data, this essay addresses the following question: how do the actions taken in this operation constitute a clear case of forcible displacement (as a war crime and a crime against humanity); how does the pattern of these acts and systematic destruction indicate a policy of targeted ethnic cleansing; and ultimately, how do the methods employed for this cleansing, particularly the deliberate imposition of unbearable living conditions (famine and disease), provide sufficient evidence to establish the special genocidal intent under Article II (c) of the 1948 Convention. The findings, relying upon the Geneva Conventions, the Rome Statute, and field reports (2025), indicate that Israel's actions exceeded military necessity and created a "coercive environment" to depopulate the area. Furthermore, from the perspective of territorial jurisdiction, the crimes committed occurred within the sovereign territory of Palestine and constitute a clear violation of its domestic laws; including Article 10 of the Palestinian Constitution (2003), which guarantees fundamental rights and freedoms and also Article 88 of the Penal Code No. 74 of 1936 (in force in Gaza), which which considers intentional destruction of housing and harm to civilians as a crime and punishable. Therefore, these actions lack legal validity and are subject to criminal prosecution, both from the perspective of international law and within the framework of domestic criminal law governing Gaza. The transition from the analysis of “forced displacement” to “ethnic cleansing” and then to “genocide” is a logical legal progression in which the methods of implementation (such as the imposition of starvation) reveal the criminal intent of the perpetrators. This situation makes the vital role of the International Criminal Court in countering domestic interpretations and ensuring accountability more necessary than ever.<span lang="FA">عملیات «ارابههای گیدئون» که توسط اسرائیل در ماه مه ۲۰۲۵ آغاز شد، به بهانه انهدام حماس و آزادسازی گروگانها، به آوارگی قریب به ۹۰ درصد جمعیت غزه و ایجاد یک بحران انسانی فاجعهبار منجر شده است. این جستار با روش توصیفیتحلیلی و با تمرکز بر دادههای اسنادی موجود، به این پرسش میپردازد که چگونه «اقدامات صورت گرفته در این عملیات مصداق بارز جابهجایی اجباری (بهمثابه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت) است؛ چگونه الگوی این اعمال و تخریب سیستماتیک، نشان دهنده سیاست هدفمند پاکسازی قومی است و نهایتاً، چگونه روشهای بهکار رفته برای این پاکسازی، به ویژه تحمیل عمدی شرایط زیستی غیرقابل تحمل (قحطی و بیماری)، شواهد کافی برای احراز نیت خاص نسلکشی ذیل ماده ۲ (ج) کنوانسیون ۱۹۴۸ فراهم میآورد. یافتهها با استناد به کنوانسیونهای ژنو، اساسنامه رم و گزارشهای میدانی (۲۰۲۵)، نشان میدهد که اقدامات اسرائیل فراتر از ضرورت نظامی بوده و یک «محیط اجباری» برای تخلیه جمعیت ایجاد کرده است. بهعلاوه از منظر صلاحیت سرزمینی، جنایات ارتکابی در قلمرو حاکمیتی فلسطین رخ داده و نقض آشکار قوانین داخلی آن محسوب میشود؛ ازجمله اصل ۱۰ قانون اساسی فلسطین (۲۰۰۳) که تضمینکننده حقوق و آزادیهای اساسی است و نیز ماده ۸۸ قانون مجازات شماره ۷۴ سال ۱۹۳۶ (حاکم در غزه) که تخریب عمدی مسکن و آسیب به غیرنظامیان را جرم و مستوجب کیفر میداند. بنابراین این اقدامات هم از منظر حقوق بینالملل و هم در چارچوب حقوق کیفری داخلی حاکم بر غزه، فاقد وجاهت قانونی و مستوجب تعقیب کیفری است. گذار از تحلیل «جابهجایی اجباری» به «پاکسازی قومی» و سپس به «نسلکشی»، یک سیر منطقی حقوقی است که در آن، روشهای اِعمالی (مانند تحمیل گرسنگی)، نیت مجرمانه عاملان را آشکار میسازد. این وضعیت، نقش حیاتی دیوان بینالمللی کیفری را در مقابله با تفاسیر داخلی و تضمین پاسخگویی، بیشازپیش ضروری میسازد.</span>https://dclic.qom.ac.ir/article_4168_1641f999b753e412ca55111a9d9ce4c5.pdfدانشگاه قمآموزههای حقوق کیفری کشورهای اسلامی3041-99643120260321Assistance in Suicide in Iranian and Afghan Criminal Lawمساعدت در خودکشی در حقوق کیفری ایران و افغانستان123146376010.22091/dclic.2025.13287.1094FAمسعودمصطفی پوراستادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد، ایران، تهران0009-0002-2842-780Xولی اللهمحمدنژاد ولامدهیکارشناس ارشد مدرسی معارف اسلامی از دانشکده الهیات و معارف اسلامیِ دانشگاه قم، ایران، قم0009-0008-8716-7829Journal Article20250704<span lang="EN">Although suicide has not been changed from tabooing into criminalization in the Islamic Penal Code, but the seriousness of the aforementioned behavior has forced the Iranian legislator to criminalize assistance in suicide for the first time in the Computer Crimes Act, not as an accessariness, but as an independent criminal title. In this regard, with the advancement of protective victimology and attention to the category of "potential victims", the legislator has once again considered this behavior punishable in the real space, beyond cyberspace or, in other words, computer, telecommunication systems and data carriers, in the Protection of Children and Adolescents Act. The importance of this issue is also clear in the Afghan Penal Code; where the Afghan legislator, as a general rule, and without distinguishing between the real and cyberspace on the one hand, and children and adolescents of other age groups on the other hand, has anticipated graduated punishments according to the degree of harm caused to the person being assisted. Accordingly, the present article, relying on the descriptive-analytical method, by comparing the criminalization of assistance in suicide in the Iranian criminal laws and the Afghan penal code, seeks to compare the similarities and differences between these laws, and in the event of legislative errors, to present corrective suggestions, such as criminalizing assistance in suicide of young people and older people in the real space in the Iranian criminal laws, which currently lack a criminal title.</span>هرچند در قانون مجازات اسلامی، خودکشی از حرامانگاری به جرمانگاری مُبدل نشده است، لکن خطیر بودنِ رفتار مذکور قانونگذار ایرانی را مُجاب کرد که برای نخستین بار در قانون جرائم رایانهای مساعدت در خودکشی را، نه در قالب معاونت در جرم، بلکه تحت عنوان مجرمانه مستقل جرمانگاری کند. در همین راستا، با پیشرفت بزهدیدهشناسیِ حمایتی و توجه به مقوله «بزهدیدگان بالقوه»، بار دیگر مقنن در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، این رفتار را فراتر از فضای مجازی یا به تعبیری، سامانههای رایانهای، مخابراتی و حاملهای داده، در فضای واقعی نیز قابل مجازات دانسته است. اهمیت این موضوع در کود جزا افغانستان نیز مشخص است؛ آنجا که قانونگذار افغان، بهعنوان یک قاعده کلی و بدون تفکیک بین فضای واقعی و مجازی از یک سو و اطفال و نوجوانان از سایر ردههای سنی از سوی دیگر، با توجه به میزان صدمه وارده بر مساعدت شونده، به پیشبینی مجازاتهای پلکانی پرداخته است. بر این اساس، نوشتار حاضر با تکیه بر روش توصیفیتحلیلی به دنبال آن است که با مقایسه جرمانگاری مساعدت در خودکشی در قوانین جزایی ایران و کود جزا افغانستان، به مقایسه تشابهات و تفاوتهای این قوانین پرداخته و در صورت وجود اشکالات تقنینی، به ارائه پیشنهادهای اصلاحی بپردازد؛ پیشنهادهایی نظیر جرمانگاری مساعدت در خودکشیِ جوانان و سنین بالاتر در فضای واقعی در قوانین جزایی ایران که اکنون فاقد عنوان مجرمانه است.https://dclic.qom.ac.ir/article_3760_ea49c69ff8bcfd187ffe7efdf2c4ca59.pdf