دانشگاه قمآموزههای حقوق کیفری کشورهای اسلامی3041-99642420251222The Impact of Cyberspace on Delinquency and Victimization of Children and Adolescents in Iran and Turkeyتأثیر فضای مجازی بر بزهکاری و بزهدیدگیِ اطفال و نوجوانان در ایران و ترکیه128391210.22091/dclic.2025.12515.1062FAامیرباقرزاده گاناستادیار گروه حقوقِ دانشکده حقوق و علوم اجتماعیِ دانشگاه پیامنور، ایران، تهران0000-0002-3485-6689سعیدهفخریکارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان از دانشکده الهیات و حقوقِ دانشگاه حضرت معصومه (س)0009-0002-7957-0155Journal Article20250308Cyberspace, despite its all benefits in facilitating communication and access to information, also poses serious risks to children and adolescents. Easy access to inappropriate content and the possibility of unhealthy online interactions can significantly increase the likelihood of of delinquency and victimization among this vulnerable group. This study, using a descriptive-analytical approach and relying on library resources and statistical data available in Iran and Turkey, shows that there is a direct relationship between the use of cyberspace and the increased risk of children and adolescents engaging in criminal behavior (delinquency) or becoming victims (victimization). Key factors include: easy access to inappropriate content and lack of adequate supervision by parents and guardians. To dealing with this problem, we need to develop and implement effective monitoring policies, teach media literacy to parents and adolescents and work closely with government agencies and non-governmental organizations active in the field of children's rights. This study can help policymakers, parents and children's rights activists to design and implement effective preventive and support programs.فضای مجازی، با تمام مزایایی که در تسهیل ارتباطات و دسترسی به اطلاعات دارد، خطرات جدی را نیز برای کودکان و نوجوانان به همراه دارد. سهولت دسترسی به محتوای نامناسب و امکان تعاملات ناسالم برخط، میتواند بهطور چشمگیری احتمال بزهکاری و بزهدیدگی این قشر آسیبپذیر را افزایش دهد. این پژوهش با استفاده از رویکرد توصیفیتحلیلی و استناد به منابع کتابخانهای و دادههای آماری موجود در ایران و ترکیه نشان میدهد که بین استفاده از فضای مجازی و افزایش خطر درگیر شدن کودکان و نوجوانان در رفتارهای مجرمانه (بزهکاری) و یا قربانی شدن (بزهدیدگی) ارتباط مستقیمی وجود دارد. عوامل کلیدی در این میان عبارتاند از: دسترسی آسان به محتوای نامناسب و فقدان نظارت کافی از سوی والدین و متولیان. برای مقابله با این مشکل، نیازمند تدوین و اجرای سیاستهای نظارتی کارآمد، آموزش سواد رسانهای به والدین و نوجوانان و همکاری نزدیک بین نهادهای دولتی و سازمانهای مردمنهادِ فعال در حوزه حقوق کودک هستیم. این پژوهش میتواند به سیاستگذاران، والدین و فعالان حقوق کودک در طراحی و اجرای برنامههای پیشگیرانه و حمایتی مؤثر کمک کند.https://dclic.qom.ac.ir/article_3912_e1fc4cbe5fd36a9aa513663784f515d6.pdfدانشگاه قمآموزههای حقوق کیفری کشورهای اسلامی3041-99642420251222Unauthorized Access to Nuclear Materials, Devices and Facilities as Nuclear Terrorism In Afghan Law and International Conventionsدسترسی غیرمجاز به مواد، وسایل و تأسیسات هستهای بهمثابه تروریسم هستهای در حقوق افغانستان و اسناد بینالمللی2956377110.22091/dclic.2025.13582.1100FAعبدالملکپارسادانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران، مشهد0009-0005-0046-3755حمیدرضادانش ناریاستادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران، مشهد0000-0003-2676-0422ُسید مهدیسیدزادهاستادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران، مشهد0000-0002-4355-5722Journal Article20250808Nuclear terrorism is a new type of terrorism in which nuclear materials, devices and facilities are sometimes used as instrument of crime and sometimes as the subject of crime. Unauthorized access to nuclear and radioactive materials is the most obvious crime of nuclear terrorism in which nuclear materials and facilities are considered as the subject of crime. The Afghan legislator has criminalized unauthorized access to nuclear and radioactive materials as one of the examples of nuclear terrorism in the context of the subject of crime in the form of behaviors of production, import, export, storage, exchange, transfer, transportation, purchase, sale, supply and demand of nuclear and radioactive materials by threat and use of force. At the international level, although the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material was the first to criminalize criminal behaviors related to nuclear materials, but this crime was explicitly addressed in the Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism. The common feature between Afghan criminal law and international documents is the criminal conduct of possessing radioactive materials and demanding nuclear and radioactive materials using threats and force. However, regarding the construction of radioactive device and the demand for nuclear devices and facilities with terrorist motive, there is a difference between the perspective of the Afghan legislator and international documents, because the Afghan legislator has not criminalized the construction of radioactive device with terrorist motives as an example of nuclear terrorism.تروریسم هستهای یکی از انواع جدید تروریسم است که در آن، مواد و وسایل و تأسیسات هستهای گاه بهعنوان ابزار جرم و گاه بهعنوان موضوع جرم استفاده میشوند. دسترسی غیرمجاز به مواد هستهای و رادیواکتیو بارزترین جرم تروریسم هستهای است که در آن مواد و تأسیسات هستهای بهعنوان موضوع جرم مدنظر قرار میگیرند. قانونگذار افغانستان، دسترسی غیرمجاز به مواد هستهای و رادیواکتیو را بهعنوان یکی از مصادیق تروریسم هستهای در بستر موضوع جرم در قالب رفتارهای تولید، وارد کردن، صادر نمودن، نگهداری، مبادله، انتقال، حملونقل، خرید، فروش، عرضه و تقاضای مواد هستهای و رادیواکتیو با تهدید و اعمال زور جرمانگاری کرده است. در سطح بینالمللی، هرچند نخستین بار کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هستهای به جرمانگاری رفتارهای بزهکارانه مرتبط با مواد هستهای پرداخت، ولی در کنوانسیون سرکوب اَعمال تروریسم هستهای، این جرم بهصراحت مورد توجه قرار گرفت. وجه اشتراک حقوق کیفری افغانستان و اسناد بینالمللی در رفتارهای مجرمانه داشتن مواد رادیواکتیو و تقاضای مواد هستهای و رادیواکتیو با استفاده از تهدید و اعمال زور است. اما در مورد ساخت وسیله رادیواکتیو و تقاضای وسایل و تأسیسات هستهای با انگیزه تروریستی، میان دیدگاه قانونگذار افغانستان و اسناد بینالمللی تفاوت وجود دارد، زیرا قانونگذار افغانستان ساخت وسیله رادیواکتیو با انگیزه تروریستی را بهعنوان مصداقی از تروریسم هستهای جرمانگاری نکرده است.https://dclic.qom.ac.ir/article_3771_46412dbd3564f3e2efbec46ba7795204.pdfدانشگاه قمآموزههای حقوق کیفری کشورهای اسلامی3041-99642420251222Conflict of Testimony in Criminal Law; A Comparative Study in Jurisprudence, Iranian Law and Some Islamic Countriesتعارض شهادات در امور کیفری؛ مطالعهای تطبیقی در فقه، حقوق ایران و برخی کشورهای اسلامی5788349310.22091/dclic.2025.12905.1081FAمرتضیفتحیاستادیار گروه حقوق کیفری و جرمشناسی دانشکده حقوق دانشگاه قم، ایران، قم0000-0002-8418-6353علیدادخواهدکتر در فقه و حقوق اسلامی از دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، ایران، تهران0009-0001-8246-9069انسیهسلیمیدانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق دانشگاه قم، ایران، قم0009-0006-4697-6158Journal Article20250510Conflict of testimonies is considered as a kind of internal conflict between the evidence which makes it difficult for the courts to issue a judgement, especially in criminal matters. The discussion of the Conflict of testimonies regarding criminal cases, unlike civil cases, is less seen in jurisprudential and legal works, and therefore, its examination in the jurisprudence and law of Islamic countries is important. In this regard, the present study, using a descriptive-analytical method and a comparative approach, has examined the ruling on conflicting testimonies in criminal matters in <em>Imamiyah</em> and <em>Sunni</em> jurisprudence and the law of Iran and other Islamic countries. According to the findings of the study, the views of <em>Imamiyah</em> and <em>Sunni</em> jurists, despite differences in some details, are close to each other in general terms, and accordingly, first the solution of consolidation and then the lapse has been accepted. The solution of preference, which is considered in the conflict of evidence in <em>Shia</em> and <em>Sunni</em> jurisprudence, has not been considered in criminal matters. In the laws of Iran and Islamic countries, the two aforementioned approaches have been mainly chosen in cases of disagreement and conflict of testimony; among them, some, such as Yemen, have legislated in accordance with jurisprudence by addressing the details, and some, such as Libya, have stated that the solution is to follow the popular opinion of the easiest of the sects without specific legislation.اختلاف میان شهادات بهعنوان قسمی از تعارضات درونی میان ادله اثبات دعوا به شمار میرود که صدور رأی را برای محاکم بهویژه در امور کیفری با دشواری روبهرو میسازد. بحث از تعارض شهادات در خصوص دعاوی کیفری، برخلاف دعاوی حقوقی، کمتر در آثار فقهی و حقوقی دیده میشود؛ ازاینرو بررسی آن در فقه و حقوق کشورهای اسلامی از اهمیت برخوردار است. در این راستا پژوهش پیشِرو با شیوه توصیفیتحلیلی و با رویکرد تطبیقی به بررسی حکم تعارض شهادات در امور کیفری در فقه امامیه، اهل سنت، حقوق ایران و دیگر کشورهای اسلامی پرداخته است. مطابق یافتههای پژوهش، دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت با وجود اختلاف در برخی جزئیات، در کلیات نزدیک به یکدیگر است و بر این اساس ابتدا راهکار جمع و سپس تساقط پذیرفته شده است. راهکار ترجیح که در تعارض بیّنات در فقه شیعه و سنّی مطرح است، در امور کیفری مورد توجه واقع نشده است. در حقوق ایران و کشورهای اسلامی نیز عمدتاً دو راهکار یاد شده در موارد اختلاف و تعارض شهادات برگزیده شده است؛ در این میان برخی همچون یمن به متابعت از فقه با پرداختن به تفاصیل اقدام به قانونگذاری کردهاند و برخی همچون لیبی بدون قانونگذاری مشخص، راهکار را در پیروی ازنظر مشهور از آسانترین مذاهب عنوان نمودهاند.https://dclic.qom.ac.ir/article_3493_24ea28f51b03bf7f07411b9561e1d9e5.pdfدانشگاه قمآموزههای حقوق کیفری کشورهای اسلامی3041-99642420251222Feasibility of Accepting the Crime with Strict Liability in Iranian Penal Policy (With a look at English and Egyptian Law)امکانسنجی پذیرش جرم با مسئولیت مطلق در سیاست کیفری ایران (با نگاهی به حقوق انگلستان و مصر)89114391110.22091/dclic.2025.12640.1066FAمحمد ابراهیمشمس ناتریاستاد گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، ایران، قم0000-0002-1186-2971محمدجوادفتحیدانشیار گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، ایران، قم0000-0003-2719-6552پرویزناصریدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، ایران، قم0009-0005-6036-8573Journal Article20250326Strict liability, as a relatively new phenomenon, came into existence in the wake of the increasing threats and potential dangers arising from the use of new industrial products and artifacts. In recent years, many countries have shown a greater willingness to enact crimes with strict liability in order to protect public interests. Despite being aware of the necessity of this criminalization, our legislator based criminal liability arising from the act of another on the assumption of fault in an ambiguous article of the Islamic Penal Code approved in 2013 and without aligning with contemporary legal trends. The research findings show that our laws in the field of the foundations of criminal liability arising from the act of another require fundamental reforms. Some natural and legal persons operate in areas with such potential social risk and, by possessing financial resources, have such power and influence that they ignore the fundamental economic and social rights of citizens and sacrifice their dignified lives for economic interests; therefore, considering higher standards in terms of criminal liability for them is not contrary to the principles of criminal law but also the same as justice. In fact, criminalizing crimes with strict liability can protect the basic fundamental values of society and guarantee the welfare security of citizens.مسئولیت مطلق بهعنوان امری حادث و نسبتاً جدید، در پی تهدیدات روزافزون و خطرات بالقوهٔ ناشی از بهکاربهکارگیری محصولات و مصنوعات جدید صنعتی پا به عرصهٔ وجود نهاد. در سالهای اخیر بسیاری از کشورها در راستای حمایت از منافع و مصالح عمومی نسبت به تصویب جرائم با مسئولیت مطلق تمایل بیشتری نشان دادهاند. قانونگذار ما علیرغم واقف بودن به ضرورت این جرمانگاری، در مادهای پر از ابهام از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بدون همسویی با جریانهای حقوقی معاصر، مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر را بر فرض تقصیر استوار ساخت. یافتههای تحقیق نشان میدهد که قوانین ما در حوزهٔ مبانی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر مستلزم اصلاحات اساسی است. برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی در قلمروهایی فعالیت میکنند که واجد خطر بالقوهٔ اجتماعیِ قابلتوجهی است و بهواسطهٔ در اختیار داشتن منابع مالی از آنچنان قدرت و نفوذی برخوردارند که با نادیده گرفتن حقوق بنیادین اقتصادی، اجتماعی شهروندان، حیات کرامتمند آنها را در پای منافع اقتصادی قربانی میکنند؛ ازاینرو، در نظر گرفتن معیارهای بالاتری ازلحاظ مسئولیت کیفری برای آنها نهتنها برخلاف اصول حقوق جزا نیست، بلکه عین عدالت است. درواقع، جرمانگاری جرائم با مسئولیت مطلق، میتواند از ارزشهای اساسی و بنیادین جامعه حمایت و امنیت رفاهی شهروندان را تضمین نماید.https://dclic.qom.ac.ir/article_3911_72143a917d1bd7118b33c6ea2f2128c6.pdfدانشگاه قمآموزههای حقوق کیفری کشورهای اسلامی3041-99642420251222A Comparative Study of the Principle of Independence of Criminal Court Judges and its Challenges in the Legal Systems of Kosovo, Palestine and Turkeyمطالعه تطبیقی اصل استقلال قضات دادگاههای کیفری و چالشهای آن در نظام حقوقی کشورهای کوزوو، فلسطین و ترکیه115147389810.22091/dclic.2025.13685.1104FAنسرینمهرااستاد گروه حقوق کیفری و جرمشناسی دانشکده حقوقِ دانشگاه شهید بهشتی، ایران، تهران0000-0002-5638-9903مرتضیراستهکارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی از دانشکده حقوق و علوم سیاسیِ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، ایران، چالوس0000-0002-8710-1677سعیدقائدیدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشکده حقوقِ دانشگاه علوم قضایی، ایران، تهران0009-0000-5622-6998Journal Article20250820The existence of independent criminal courts not only contributes to observing the principle of the rule of law and the separation of powers, but also prevents the executive and legislative bodies from exceeding the limits of their legal authority. This safeguard plays a pivotal role in protecting the fundamental rights and freedoms of citizens and It is essential to emphasize it at all times and under all circumstances. Particularly, within the legal systems of Islamic countries, the principle of judicial independence has always attracted significant attention. In this regard, the countries of Kosovo, Palestine and Turkey, as three legal contexts with different characteristics, have been selected as prominent examples for study in this research, due to their structural diversity and specific challenges in realizing judicial independence. Employing a descriptive-analytical method and adopting a comparative approach, the present article examines and analyzes the status, structure and challenges related to judicial independence in these three countries. The research findings indicate that in Kosovo, judicial independence has been strongly supported, with an emphasis on human rights principles and within the framework of national and international documents, especially in the constitution and the case law of the European Court of Human Rights. In Turkey, despite significant steps taken to strengthen judicial independence, obstacles such as political interference and social pressures remain serious challenges. In Palestine, the specific conditions resulting from foreign occupation and internal problems have created major constraints on the realization of judicial independence. This research shows that in the three countries studied, despite progress in strengthening judicial independence, there is still a need for fundamental reforms in legal structures, strengthening oversight of judicial institutions and confronting political and external pressures in order to effectively realize the true independence of the judiciary in these countries.وجود دادگاههای کیفری مستقل نهتنها به رعایت اصل حاکمیت قانون و تفکیک قوا کمک میکند، بلکه مانع از تجاوز نهادهای اجرایی و تقنینی از حدود صلاحیتهای قانونی خود میشود. این امر در حفاظت از حقوق و آزادیهای بنیادین شهروندان نقشی محوری ایفا کرده و تأکید بر آن در هر زمان و هر شرایطی ضروری است. بهطور خاص، در نظامهای حقوقی کشورهای اسلامی نیز اصل استقلال قضایی همواره مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، کشورهای کوزوو، فلسطین و ترکیه بهعنوان سه بستر حقوقی با ویژگیهای متفاوت و به دلیل تنوع ساختاری و چالشهای خاص در تحقق استقلال قضایی، بهعنوان نمونههای برجسته برای مطالعه در این پژوهش برگزیده شدهاند. مقاله حاضر با بهرهگیری از روش توصیفیتحلیلی و اتخاذ رویکرد تطبیقی، به بررسی و تحلیل جایگاه، ساختار و چالشهای مرتبط با استقلال قضایی در این سه کشور میپردازد. یافتههای تحقیق حاکی از آن است که در کوزوو، استقلال قضایی با تأکید بر اصول حقوق بشری و در چهارچوب اسناد ملی و بینالمللی، بهویژه در قانون اساسی و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، بهطور مؤکد مورد حمایت قرار گرفته است. در ترکیه، با وجود انجام اقدامات قابل توجه برای تقویت استقلال قضایی، موانعی نظیر مداخلات سیاسی و فشارهای اجتماعی همچنان از چالشهای جدی به شمار میروند. در فلسطین، شرایط خاص ناشی از اشغال خارجی و مشکلات داخلی، محدودیتهای عمدهای برای تحقق استقلال قضایی ایجاد کرده است. این تحقیق نشان میدهد که در سه کشور بررسی شده، با وجود پیشرفتهایی در تقویت استقلال قضایی، هنوز نیاز به اصلاحات اساسی در ساختارهای قانونی، تقویت نظارت بر نهادهای قضایی و مقابله با فشارهای سیاسی و خارجی وجود دارد تا استقلال واقعی قوه قضائیه در این کشورها بهطور مؤثر تحقق یابد.https://dclic.qom.ac.ir/article_3898_8046937eda07933a2564191e9804397c.pdfدانشگاه قمآموزههای حقوق کیفری کشورهای اسلامی3041-99642420251222Countering Destructive and Disruptive Cyberwars Targeting Energy Infrastructure Security in International Documents; A Comparative Analysis of the Regulations of Iran and Qatarمقابله با رایاجنگهای تخریبگر و مختلکنندهٔ امنیتِ زیرساختهای انرژی در اسناد بینالمللی؛ با تحلیل تطبیقی مقررات ایران و قطر148177376110.22091/dclic.2025.13272.1092FAپیماننمامیاندانشیار حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اراک، ایران، اراک0000-0001-7681-7293Journal Article20250702Energy infrastructures, as vital sectors of every country, are exposed to risks posed by destructive and disruptive cyberwars, such as data breaches, control system destruction, and attacks on distribution networks, with the spread of virtual technologies, which have consequences for national and economic security. Effectively combating these crimes requires the establishment of up-to-date legal frameworks, strengthening security and educational measures and utilizing international documents. However, achieving this goal necessitates extensive international cooperation and alignment of these documents’ principles with the domestic legal structures of countries. In this regard, some countries, particularly Iran and Qatar, are striving to manage the response to destructive and disruptive cyberwars targeting energy infrastructure through the creation of legal and executive frameworks. In this context, Iran emphasizes national regulations and internal synergy, while Qatar prioritizes international cooperation and adherence to global standards, alongside specific institutions. Therefore, to achieve effective protection of energy infrastructures against cyberwars, adopting legal policies in coordination with international documents and strengthening internal executive capacities is an undeniable necessity.<span lang="AR-SA">زیرساختهای انرژی، بهعنوان بخشهای حیاتی هر کشور با گسترش فناوریهای مجازی در معرض مخاطرههای ناشی از رایاجنگهای تخریبگر و مختلکننده نظیر نفوذ به دادهها، تخریب سامانههای کنترل و حمله به شبکههای توزیع قرار گرفتهاند که پیامدهایی برای امنیت ملی و اقتصادی دارند. مقابله مؤثر با این جرائم نیازمند ایجاد چارچوبهای قانونی بهروز، تقویت اقدامات امنیتی و آموزشی و بهرهگیری از اسناد بینالمللی است. بااینحال، تحقق این هدف مستلزم همکاری بینالمللی گسترده و انطباق اصول این اسناد با ساختارهای حقوقی داخلی کشورهاست. در این راستا، برخی کشورها بهویژه ایران و قطر در تلاش هستند تا با ایجاد چارچوبهای قانونی و اجرایی، مقابله با رایاجنگهای تخریبگر و مختلکننده امنیتِ زیرساختهای انرژی را مدیریت کنند. وفق این امر، ایران بیشتر بر مقررات ملی و همافزایی داخلی تأکید دارد، درحالیکه قطر علاوهبر نهادهای خاص، همکاریهای بینالمللی و پیروی از استانداردهای جهانی را در اولویت قرار داده است. بنابراین، برای دستیابی به حفاظت مؤثر از زیرساختهای انرژی در قبال رایاجنگها و اتخاذ سیاستهای حقوقی هماهنگ با اسناد بینالمللی و تقویت ظرفیتهای اجرایی داخلی ضرورتی انکارناپذیر است.</span>https://dclic.qom.ac.ir/article_3761_cfed66bc79221cad38721915958bfa99.pdf