دانشگاه قم آموزه‌های حقوق کیفری کشورهای اسلامی 3041-9964 2 3 2025 09 23 The Abolition of the Hadd from Protected non-Muslim Fornicator after Accepting Islam in Islamic Jurisprudence and Iranian Law سقوط حد زانی ذمی بعد از پذیرش اسلام در فقه اسلامی و حقوق ایران 1 21 3684 10.22091/dclic.2025.12497.1060 FA احمد حاجی ده آبادی استاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، ایران، قم 0000-0002-0389-6215 حسین عباسی مهره دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، ایران، قم 0009-0006-9746-6721 Journal Article 2025 03 06 One of the reasons for implementing the hadd of killing is the fornication of a protected non-Muslim man with a Muslim woman. A question arising in this context is whether the the hadd of killing is abolished, if the fornicator accepts Islam after committing the act. Islamic jurists do not agree on this point. Famous jurists believe that the hadd of killing is not abolished for an fornicator. On the other hand, some jurists, such as Fadil Hindi, an Imamiyyah jurist, Sarakhsi and Abu Zakaria al-Nawawi, a Sunni jurist, believe that the hadd is abolished. In Iranian law, there are two possible solutions to resolve this issue. The first solution is to refer to Islamic jurisprudence under Article 167 of the Constitution and section 220 of the Islamic Penal Code, and the second solution The second solution is to consider the generality and applicability of section 114 of the Islamic Penal Code regarding repentance to include this assumption and find the ruling on the matter (of course, the second solution faces objection). In this article, after stating the comments, the arguments of both sides are explained and criticized. Finally, the authors' opinion is that if a fornicator's Islam acception is out of fear and avoidance of the hadd, the hadd for fornicator will not be abolished. However, if the Islam is true and not out of fear, it seems that the hadd should be abolished. یکی از موجبات اجرای حد قتل، زنای مرد کافر ذمی با زن مسلمان است. سؤالی که در این مورد مطرح می‌شود این است که اگر زانی بعد از زنا اسلام بیاورد، حد قتل از او ساقط می‌شود یا خیر؟ و در فرض سقوط حد قتل، آیا حد زانی مسلمان بر او اجرا می‌شود یا مطلق حد از او ساقط خواهد شد؟ فقهای اسلامی در این فرع اتفاق‌نظر ندارند. مشهور فقها معتقدند حد قتل از زانی ساقط نمی‌شود. در مقابل برخی همچون فاضل هندی از فقهای امامیه و سرخسی و ابو زکریا النووی از فقهای عامه، قائل بر سقوط حد می‌باشند. در حقوق ایران نیز دو راهکار برای حل این مسئله متصور است؛ راه‌حل اول مراجعه به فقه طبق اصل 167 قانون اساسی و ماده 220 قانون مجازات اسلامی بوده و راهکار دوم این است که اطلاق و عموم ماده 114 قانون مجازات اسلامی در مورد توبه را شامل این فرض نیز دانست و حکم قضیه را پیدا کرد (البته راهکار دوم با ایراد مواجه است). در این مقاله پس از بیان اقوال، ادله طرفین تبیین و نقد شده و درنهایت نظر نویسندگان بر این است که اگر اسلام آوردن زانی از روی ترس و فرار از حد باشد، حد زانی از او ساقط نمی‌شود؛ لکن اگر اسلام حقیقی و از روی ترس نباشد به نظر باید حد از او ساقط شود.

https://dclic.qom.ac.ir/article_3684_4d5addaced861c8153d9d131d867afaa.pdf

دانشگاه قم آموزه‌های حقوق کیفری کشورهای اسلامی 3041-9964 2 3 2025 09 23 Challenges of the Criminal Proceeding of Foreign Nationals in the Iranian and Afghan Legal System چالش‌های دادرسی کیفری اتباع خارجی در نظام حقوقی ایران و افغانستان 22 46 3678 10.22091/dclic.2025.12735.1069 FA علی مراد حیدری دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران، مشهد 0000-0001-5456-3990 مهدی نیکوسیر دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران، مشهد 0009-0002-8077-143X ابوالفضل شرافتی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران، مشهد 0009-0008-7257-152X Journal Article 2025 04 13 The Criminal proceeding of foreign nationals in the Iranian penal justice system are among the issues that have faced numerous challenges with the increasing number of legal and especially illegal immigrants. This research was conducted in a descriptive-analytical method and by using existing library resources, it presents solutions to improve criminal proceedings against foreign nationals, after examining various dimensions of delinquency and victimization of the foreign national in Iran and Afghanistan and the challenges in this area. The findings of the research in the area of victimization of the foreign national in Iran show that foreign nationals also have the right to a trial, the appointment of a defense lawyer and the payment of victim’s blood money from the state treasury. Also, in the case of delinquency, foreign nationals like other defendants have the rights specified in the Criminal Procedure Code, but these rights face numerous challenges in regards of unauthorized foreign nationals in the two cases of delinquency and victimization, which in some cases require the adoption of a differentiated criminal policy. دادرسی کیفری اتباع بیگانه در نظام عدالت کیفری ایران، ازجمله مسائلی است که با افزایش روزافزون مهاجران قانونی و به‌ویژه غیرقانونی با چالش‌های متعددی مواجه شده است. این پژوهش به شیوه توصیفی‌تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده و پس از بررسی ابعاد مختلف بزهکاری و بزه‌دیدگی اتباع بیگانه در ایران و افغانستان و چالش‌های این حوزه، راهکارهایی جهت ارتقاء دادرسی کیفری اتباع بیگانه ارائه می‌نماید. یافته‌های پژوهش در حوزه بزه‌دیدگی اتباع خارجی در ایران نشان می‌دهد که حق دادرسی اتباع بیگانه، تعیین وکیل تسخیری و پرداخت دیه بزه‌دیده از بیت‌المال برای اتباع بیگانه نیز وجود دارد. همچنین در فرض بزهکاری، اتباع بیگانه در ایران به‌مانند سایر متهمان از حقوق تعیین شده در قانون آیین دادرسی کیفری برخوردار هستند، اما این حقوق در خصوص اتباع بیگانه غیرمجاز در دو فرض بزهکاری و بزه‌دیدگی، با چالش‌های متعددی مواجه است که در مواردی نیازمند اتخاذ سیاست جنایی افتراقی است.

https://dclic.qom.ac.ir/article_3678_83a43fea86ae8f2c7c166edd32f58a49.pdf

دانشگاه قم آموزه‌های حقوق کیفری کشورهای اسلامی 3041-9964 2 3 2025 09 23 Hearing Offences against Chastity in the Context of Cyberspace in Iranian and Saudi Arabia law رسیدگی به جرائم منافی عفت در بستر فضای مجازی در حقوق ایران و عربستان 47 74 3669 10.22091/dclic.2025.13106.1087 FA عدنان عمرانی فر دکتر در حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشکده حقوقِ دانشکدگان فارابیِ دانشگاه تهران، ایران، قم 0009-0003-1816-6017 مصطفی شیبانی دکتر در حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشکده الهیات و معارف اسلامیِ دانشگاه میبد، ایران، میبد 0009-0001-1416-9486 Journal Article 2025 06 02 With the expansion of cyberspace and the emergence of new digital interaction models, offences against public chastity have also entered a new and complex phase, that traditional legal systems face theoretical, jurisprudential and executive challenges in dealing with it. This article, adopting a comparative approach, examines how to hearing offences against chastity in cyberspace in the two legal systems of Iran and Saudi Arabia. The main issue of the research is the lack of a coherent, up-to-date and efficient framework to combat emerging forms of such offences in the digital ecosystem; which, on the one hand, are considered a threat to the moral and psychological security of society, and on the other hand, are at risk of conflict with the principles of privacy and fundamental rights of users. The research method in this article is descriptive-analytical and library-based, utilizing jurisprudential and legal sources, and and statutes from the two countries, and while examining legal documents, it focuses on a comparative analysis of trial structures, sanctions, exceptions to proceedings and technical and legal challenges. The research findings show that in Iran, despite limited and scattered criminalization in criminal and computer laws, the penal system's response to these offences still faces serious gaps in the definition of concepts, proof of crime, electronic hearing and maintaining a balance between security and privacy; while Saudi Arabia has succeeded in creating a relatively more coherent mechanism by enacting the "Cybercrime Combating Act" and a Ta’ziri approach in response to emerging instances. Finally, the article suggests that the codification of independent regulations, the development of specialized cyber courts and the strengthening of technical and judicial capacity are essential prerequisites for the fair and effective hearing of offences against chastity in cyberspace. با گسترش فضایِ مجازی و ظهورِ شیوه‌هایی نوین تعاملات دیجیتال، جرائم منافیِ عفت نیز وارد مرحله‌ای نوین و پیچیده شده‌اند که نظام‌های حقوقی سنتی در مواجهه با آن با چالش‌های نظری و فقهی و اجرایی روبه‌رو هستند. این مقاله با رویکردی تطبیقی، به بررسی نحوه رسیدگی به جرائم منافی عفت در بستر فضای مجازی در دو نظام حقوقی ایران و عربستان سعودی می‌پردازد. مسئله اصلی پژوهش، فقدان چارچوبی منسجم، به‌روز و کارآمد برای مقابله با اشکال نوپدید این‌گونه جرائم در زیست‌بوم دیجیتال است؛ جرائمی که از یک ‌سو تهدیدی برای امنیت اخلاقی و روانی جامعه محسوب می‌شوند و از سوی دیگر در معرض تعارض با اصول حریم خصوصی و حقوق بنیادین کاربران قرار دارند. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی‌تحلیلی و به شیوه کتابخانه‌ای با بهره‌گیری از منابع فقهی و حقوقی و مقررات موضوعه دو کشور بوده و ضمن بررسی مستندات قانونی، بر تحلیل تطبیقی ساختارهای دادرسی، ضمانت اجراها، استثنائات رسیدگی و چالش‌های فنی و قانونی تمرکز دارد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در ایران، با وجود جرم‌انگاری محدود و پراکنده در قوانین جزایی و رایانه‌ای، پاسخ نظام کیفری به این جرائم همچنان با خلأهای جدی درزمینه تعریف مفاهیم، اثبات جرم، رسیدگی الکترونیک و حفظ تعادل میان امنیت و حریم خصوصی روبه‌رو است؛ درحالی‌که عربستان با تصویب «قانون مبارزه با جرائم سایبری» و رویکرد تعزیری در پاسخ به مصادیق نوظهور، موفق به ایجاد سازوکاری نسبتاً منسجم‌تر شده است. درنهایت، مقاله پیشنهاد می‌دهد که تدوین مقررات مستقل، توسعه دادگاه‌های تخصصی سایبری و تقویت ظرفیت فنی و قضایی، پیش‌شرط‌هایی اساسی برای رسیدگی عادلانه و مؤثر به جرائم منافی عفت در فضای مجازی محسوب می‌شود.

https://dclic.qom.ac.ir/article_3669_d8dd1ada4a56e85b807276d17168c97d.pdf

دانشگاه قم آموزه‌های حقوق کیفری کشورهای اسلامی 3041-9964 2 3 2025 09 23 Criminal Responsibility of Members of the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIS) in Iraq and International Level مسئولیت کیفری اعضای دولت اسلامی عراق و شام (داعش) در عراق و سطح بین‌الملل 75 92 3667 10.22091/dclic.2025.12130.1044 FA محدثه قوامی پور سرشکه دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانیِ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، ایران، لاهیجان 0009-0002-8865-270X امیررضا محمودی استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانیِ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، ایران، لاهیجان Journal Article 2025 01 15 Islamic State of Iraq and the Levant (ISIS) is one of the greatest security threats that the world has faced in recent years, and even past decades. The world has never experienced such rapid growth of a terrorist organization; one that has been able to seize assets, control territories, key military and economic centers, natural resources and critical infrastructures, and spread its message widely using social media. In doing so, ISIS has used unbridled violence, including kidnapping, rape, beheading and other criminal acts. Its methods have led to the intimidation of opponents, the recruitment of foreign fighters, mass killings, forced displacement and conversion, the exploitation of women and children, genocide and other war crimes and crimes against humanity. Since criminal prosecution and imprisonment are the main forms of dealing with ISIS fighters in Iraq, we intend to analyze the laws that can be applied in these cases at the international and national (Iraqi) levels. Also, the processes and some cases of prosecuting ISIS fighters will be examined, using the existing analyses of international organizations operating in the region. Human rights violation, war crimes and crimes against humanity that ISIS has committed during its years of activity in Iraq have been identified. In this article, we will focus on genocide, war crimes and crimes against humanity in general, as well as analyze the penalties provided for these actions and their actual implementation at the national and international levels. داعش یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای امنیتی است که جهان در سال‌های اخیر و حتی دهه‌های گذشته با آن روبه‌رو بوده است. جهان هرگز چنین پیشرفت سریعی از یک سازمان تروریستی را تجربه نکرده است؛ سازمانی که توانسته دارایی‌ها را تصاحب کند، بر مناطق و مراکز نظامی و اقتصادی کلیدی، منابع طبیعی و زیرساخت‌های حیاتی کنترل پیدا کند و پیام خود را با استفاده از شبکه‌های اجتماعی به‌طور گسترده منتشر نماید. در این مسیر، داعش از خشونت‌های بی‌حدوحصر، ازجمله آدم‌ربایی، تجاوز، سر بریدن و سایر اقدامات جنایی استفاده کرده است. روش‌های این سازمان به تهدید مخالفان، جذب جنگجویان خارجی، کشتارجمعی، جابه‌جایی اجباری و تغییر دین، بهره‌کشی از زنان و کودکان، نسل‌کشی و دیگر جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت انجامیده است. ازآنجایی‌که پیگرد کیفری و زندان به‌عنوان اشکال اصلی مواجهه با جنگجویان داعش در عراق محسوب می‌شوند، ما قصد داریم قوانینی را که می‌توان در این موارد در سطوح بین‌المللی و ملی (عراق) اعمال کرد، تحلیل کنیم. همچنین، فرایندها و برخی از پرونده‌های پیگرد جنگجویان داعش با استفاده از تحلیل‌های موجود سازمان‌های بین‌المللی که در این منطقه فعالیت می‌کنند، بررسی خواهند شد. نقض حقوق بشر، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که داعش در سال‌های فعال خود در عراق مرتکب شده است، شناسایی شده‌اند. در این مقاله بر روی نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت به‌طور کلی تمرکز خواهیم کرد، همچنان ‌که مجازات‌های مقرر برای این اقدامات و اجرای واقعی آن‌ها را در سطوح ملی (عراق) و بین‌المللی تحلیل می‌کنیم.

https://dclic.qom.ac.ir/article_3667_592308cb0470df5d9dce3825280cd7f1.pdf

دانشگاه قم آموزه‌های حقوق کیفری کشورهای اسلامی 3041-9964 2 3 2025 09 23 The Obligation to Avoid Situation of Suspicion as a Jurisprudential Rule وجوب اجتناب از موضع تهمت به‌مثابه قاعده‌ای فقهی 93 117 3668 10.22091/dclic.2025.12537.1064 FA جلال الدین قیاسی دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوقِ دانشگاه قم، ایران، قم 0000-0001-8036-9534 Journal Article 2025 03 10 There are numerous narrations in the Hadith books of both Shia and Sunni that explicitly or implicitly prohibit engaging in situation of suspicion. A situation of suspicion includes more than just a physical location; and it involves any tangible, constructive or legal circumstance in which an accusation against a person appears probable and reasonable. The rule of avoiding suspicious situation is a rule derived from these narrations and supported by the dictate of reason. In this research, through an analytical-descriptive method, it has been examined that the content of these narrations is not merely a jurisprudential issue but a jurisprudential rule that can utilized as a criterion by a jurist in deducing rulings, by a legislator in the process of legislation, by judicial authorities in adjudication, and by rulers and policymakers as a foundation in policymaking, in various areas of jurisprudence. In the process of issuing Fatwa and judicial rulings, this rule has been frequently applied. In the realm of policymaking, it has served as the basis for legislation in cases such as transparency and conflict of interest. However, in some areas, such as attention to civil society, this rule has not yet fully become the basis for the behavior of those in governance. Overall, this rule is one of the most widely applicable rules in the aforementioned cases and is even considered an ethical rule. روایات فراوانی در کتب حدیثی شیعه و سنی وجود دارد که به شکل صریح یا غیرمستقیم از دخول در موضع تهمت نهی کرده است. موضع تهمت اعم از یک مکان فیزیکی است و شامل هر موقعیت عینی و اعتباری و حقوقی می‌شود که توجه اتهام به شخص در آن موقعیت به شکلی محتمل و معقول می‌نماید. قاعده دوری از موضع تهمت، قاعده‌ای اصطیادی است که از همین روایات استخراج و مستند به حکم عقل است. در این تحقیق به روش تحلیلی‌توصیفی نشان داده می‌شود که مضمون این روایات، نه یک مسئله فقهی بلکه قاعده‌ای فقهی است که می‌تواند در ابواب مختلف فقهی به‌عنوان یک ملاک در مقام استنباط احکام توسط یک مفتی، در مقام تقنین توسط قانون‌گذار، در مقام قضاوت توسط مقامات قضایی و در مقام سیاست‌گذاری به‌عنوان یک مبنا توسط حاکمان و سیاست‌گذاران مورد استفاده قرار گیرد. در حیطه فتوا و قضا این مسئله فراوان به‌کار گرفته شده است. در حیطه سیاست‌گذاری نیز در مواردی مانند شفافیت و تعارض منافع، مبنای قانون‌گذاری بوده است؛ اما در پاره‌ای از موارد مانند اهتمام به جامعه مدنی هنوز این قاعده به شکل کامل مبنای رفتار حکومت‌گران قرار نگرفته است. درمجموع این قاعده از قواعد بسیار پرکاربرد در موارد پیشین بوده و حتی یک قاعده اخلاقی نیز محسوب می‌گردد.

https://dclic.qom.ac.ir/article_3668_cfc0c531f6e2f0b5e8b56082b03ab5b1.pdf

دانشگاه قم آموزه‌های حقوق کیفری کشورهای اسلامی 3041-9964 2 3 2025 09 23 Insult to Iranian Ethnicities, Divine Religions or Islamic Sects in Iranian Law; with an approach to the Penal System of the other Islamic Countries توهین به قومیت‌های ایرانی، ادیان الهی و یا مذاهب اسلامی در حقوق ایران؛ با رویکردی به نظام کیفری دیگر کشورهای اسلامی 118 140 3689 10.22091/dclic.2025.12747.1071 FA عباس محمدخانی استادیار گروه حقوقِ دانشکده علوم انسانیِ دانشگاه ایلام، ایران، ایلام 0009-0001-6466-5858 امیر اعتمادی استادیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسیِ دانشکده حقوقِ دانشگاه قم، ایران، قم 0000-0003-1748-4825 Journal Article 2025 04 14 In 2010, the Iranian legislature added article 499 repeated to the 1996 Taezirat Act, and based on that, they criminalized insult to Iranian ethnicities and official religions and sects stipulated in the Iranian Constitution. Although cases of insulting and attacking religions or their religious rituals are also found in the penal laws of other Islamic countries, a careful examination of the said article shows that, apart from the fact that passing of such an article in its current form, especially in the context of insulting ethnicities, is unnecessary and could lead to many false claims, the text of the said article is also ambiguous and has the potential for conflicting interpretations, which will ultimately lead to harm to the rights of individuals. The most important ambiguity of the aforementioned article concerns the definition of Iranian ethnicities and the criteria for their identification, which is considered one of the most complex concepts in sociology. The concepts of violence and tension mentioned in the above article also lack the necessary clarity and are subject to criticism. Also, given that the philosophy of criminalizing insult to religions and sects is to prevent violence and tension in society, this matter should not be limited to insult to official religions and sects, and it is necessary for the Iranian legislator to criminalize insult to all religions and sects with the intent to create violence and tension. قانون‌گذار ایران در سال 1399 به الحاق ماده 499 مکرر به قانون تعزیرات 1375 مبادرت کرد و بر اساس آن توهین به قومیت‌های ایرانی و ادیان و مذاهب رسمی مقرر در قانون اساسی ایران را جرم شناخت. اگرچه مواردی از توهین و تعدی به ادیان یا مناسک مذهبی آن‌ها در قوانین کیفری کشورهای اسلامی دیگر نیز یافت می‌شود، دقت در ماده مزبور نشان می‌دهد که صرف‌نظر از اینکه تصویب چنین ماده‌ای به‌صورت حاضر خصوصاً در بحث توهین به قومیت‌ها فاقد ضرورت بوده و می‌تواند منجر به طرح دعاوی نادرست بسیاری شود، متن ماده مزبور نیز مبهم بوده و ظرفیت تفسیرهای متعارض را دارد؛ امری که درنهایت منجر به صدمه به حقوق افراد خواهد شد. مهم‌ترین ابهام ماده مزبور ناظر به تعریف قومیت‌های ایرانی و معیار تشخیص آن است که ازجمله پیچیده‌ترین مفاهیم جامعه‌شناسی محسوب می‌شود. مفاهیم خشونت و تنش ذکر شده در ماده فوق نیز فاقد شفافیت لازم بوده و قابل انتقاد است. همچنین، با توجه به اینکه فلسفه جرم شناختن توهین به ادیان و مذاهب، جلوگیری از خشونت و تنش در جامعه است، نباید امر مزبور منحصر در توهین به ادیان و مذاهب رسمی شود و لازم است که قانون‌گذار ایران توهین به تمامی ادیان و مذاهب را به قصد ایجاد خشونت و تنش جرم‌انگاری کند.

https://dclic.qom.ac.ir/article_3689_67c545256f2a80beac49f5191e29bcb0.pdf