دانشگاه قم آموزه‌های حقوق کیفری کشورهای اسلامی 3041-9964 2 2 2025 06 22 Analyzing the Relationship between Attribution and Elements of the Crime in Iranian Criminal Law, Islamic Jurisprudence and Iraqi Law واکاوی نسبت رابطه استناد و ارکان جرم در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و حقوق عراق 1 31 3449 10.22091/dclic.2025.12846.1076 FA امیر باقرزاده گان عضو هیئت‌علمی گروه حقوقِ دانشکده حقوق و علوم اجتماعیِ دانشگاه پیام نور، ایران، تهران 0000-0002-3485-6689 محمد ابراهیم شمس ناتری استاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، ایران، قم 0000-0002-1186-2971 Journal Article 2025 04 27 In examining the opinions of jurists and lawyers, what must be considered as a mandatory common point in identifying the responsible agent is the proof and establishment of the attribution relationship in its specific meaning. The legislator also emphasizes the necessity of establishing the attribution relationship in Articles 492 and 493 2013, and in fact, the attribution relationship is a means of recognizing the influence of various factors involved in the criminal phenomenon; and in this sense, this relationship must exist and not be interrupted or negated so that we can determine to which agent the crime will be attributed. According to Article 29 of the Iraqi Penal Code, the attribution relationship is also accepted in Iraqi law, and the agent who is guilty and effective is considered responsible for the effects of committing a crime. This qualitative research was written using the content analysis method, and by examining jurisprudential and legal sources with a legal and ethical approach, an attempt has been made to present an appropriate analysis of the legislator's and legislator's approach to the relationship between attribution and its relationship with the elements of crime. It was determined, by analyzing various opinions, the existential basis of the attribution relationship is the identification of the agent responsible for the criminal behavior, and to realize it, it is necessary to have all the elements of the crime in the perpetrator. If the perpetrator committed the crime as a result of the actions of a stronger cause, the crime is attributed to the stronger cause, even though they did not realize the physical element of the crime. From this legislative action in Article 526, it is clear that in the dual element of physica and mental element, the responsibility lies with the indirect agent and the person who meets the conditions of criminal responsibility, not physical perpetrator of the crime. The Iraqi legislator has only dedicated one article to the responsible factor, and according to it, the person is responsible for the direct and indirect effects of their behavior. در مقام بررسیِ نظراتِ فقها و حقوق‌دانان، آنچه به‌عنوانِ نقطهٔ مشترکِ الزامی در تشخیصِ عاملِ مسئول باید موردِ عنایت قرار گیرد، اثبات و احرازِ رابطهٔ استناد در مفهومِ خاصِ آن است. قانون‌گذار نیز در مواد ۴۹۲ و ۴۹۳ (ق.م.ا) ۱۳۹۲، بر لزومِ احرازِ رابطهٔ استناد تأکید دارد؛ درواقع، رابطهٔ استناد، مجرای شناختِ تأثیرگذاریِ عواملِ مختلفِ دخیل در پدیدهٔ مجرمانه است و به همین لحاظ، این رابطه باید وجود داشته و منقطع و منتفی نشده باشد تا طبقِ آن بتوان تشخیص داد که جرم به کدام عامل منتسب خواهد بود. مطابق مادهٔ ۲۹ قانونِ عقوباتِ عراق، رابطهٔ استناد در حقوقِ عراق نیز پذیرفته شده و عاملی که مقصر و مؤثر است، در قبالِ آثارِ ارتکابِ جرم مسئول قلمداد می‌شود. این پژوهشِ کیفی، با روشِ تحلیلِ مضمون نگارش یافته و با بررسیِ منابعِ فقهی و حقوقی، با رویکردی حقوقی و اخلاقی، سعی بر آن داشته است تا تحلیلی مناسب از رویکردِ شارع و قانون‌گذار نسبت به رابطهٔ استناد و نسبتِ آن با ارکانِ جرم ارائه دهد. با تحلیلِ نظراتِ گوناگون، مشخص گردید که مبنای وجودیِ رابطهٔ استناد، تشخیصِ عاملِ مسئولِ رفتارِ مجرمانه است و برای تحققِ آن، نیاز به جمعِ ارکانِ جرم در مرتکب است. درصورتی‌که فاعلِ جرم بر اثرِ اقداماتِ سببِ اقوی مرتکبِ جرم شده باشد، جرم مستند به سببِ اقوی است، هرچند او رکنِ مادیِ جرم را تحقق نبخشیده باشد. از این عملکردِ قانون‌گذار در مادهٔ ۵۲۶ مشخص می‌شود که در دوگانهٔ رکنِ مادی و معنوی، مسئولیت متوجهِ عاملِ غیرمستقیم و شخصی است که شرایطِ مسئولیتِ کیفری را داراست، نه مرتکبِ مادیِ جرم. قانون‌گذارِ عراق تنها یک ماده را به عاملِ مسئول اختصاص داده است و به نظر می‌رسد مطابقِ آن، فردِ مسئول، آثارِ مستقیم و غیرمستقیمِ رفتارِ خود است.

https://dclic.qom.ac.ir/article_3449_6299e57f2241669bd30b224f0039429c.pdf

دانشگاه قم آموزه‌های حقوق کیفری کشورهای اسلامی 3041-9964 2 2 2025 06 22 The Parallelism of Effeminacy and Masculinity with Homosexuality in Iranian Criminal Law and Islamic Jurisprudence تقارن تَخَنُّث و تَذَکُّر با همجنس‌گرایی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی 32 58 3425 10.22091/dclic.2025.12406.1055 FA مهران زالی پور مداب دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، ایران، مازندران 0009-0006-5568-4413 ابوالحسن شاکری استاد گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسیِ دانشکده حقوق و علوم سیاسیِ دانشگاه مازندران، ایران، مازندران 0000-0002-3286-3172 Journal Article 2025 02 18 Homosexuality was first introduced as a punishable behavior in the 1392 Islamic Penal Code, while before its introduction, the Iranian legal system faced a legal vacuum for a long period. While the prohibition of homosexuality was considered a religious necessity from Shariah perspective, and unlike other immoral and indecent behaviors that have a significant history in criminal laws, the aforementioned criminal title has only recently entered the realm of criminal law. At first glance, it seems that the approach of the Iranian criminal legislator in addressing this issue has been based on supporting the religious and moral values of society, which have been widely reflected in criminal laws, along with the basics of legal morality. However, the legislator's soulless view of this phenomenon, without understanding characteristics such as effeminacy and masculinity, does not meet the goals of penal policy in terms of sentencing, deterrence, and non-repetition of such a phenomenon. The legislator's absolute approach to the punishment of homosexuality has been while the status of this title, on the one hand, is on a par with the titles of effeminacy and masculinity, and on the other hand, its punishment within the framework of Hudud crimes or prescribed Taeziri punishments has been shrouded in an aura of ambiguity, which has confused judicial practice and led to the issuance of conflicting and sometimes erroneous decisions. In this research, which is based on analytical and descriptive studies, an attempt is made to explain the concepts of effeminacy and masculinity, meanwhile to analyze the approach of Iranian criminal law and Islamic jurisprudence in the parallelism of these titles with homosexuality, and respond to the aforementioned ambiguities. همجنس‌گرایی به‌عنوان یک رفتار مستوجب کیفر، در حالی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 مطرح شد که قبل از طرح آن، نظام حقوقی ایران برای یک دورهٔ طولانی با خلأ قانونی مواجه بود. درحالی‌که تحریم همجنس‌گرایی از نگاه شرعی از ضروریات دین به شمار می‌آمد و برخلاف سایر رفتارهای خلاف اخلاق و عفت که سابقهٔ قابل توجهی در قوانین کیفری دارند، این عنوان مجرمانهٔ موصوف به‌تازگی وارد قلمرو حقوق کیفری شده است. در نگاه اول، به نظر می‌رسد رویکرد قانون‌گذار کیفری ایران در راستای طرح این موضوع، برمبنای حمایت از ارزش‌های دینی و اخلاقی جامعه بوده است؛ ارزش‌هایی که هم‌تراز با مبانی اخلاق‌گرایی قانونی، بازتاب گسترده‌ای در قوانین کیفری داشته است. اما نگاه بی‌روح مقنن به این پدیده، بدون درک مشخصه‌هایی از قبیلِ تَخَنُّث و تَذَکُّر، اهداف سیاست کیفری را در قبال کیفرگزینی و بازدارندگی و عدم تکرار چنین پدیده‌ای برآورده نمی‌سازد. رویکرد مطلق قانون‌گذار به کیفر همجنس‌گرایی در حالی بوده است که جایگاه این عنوان، از یک طرف در تراز با عناوین تَخَنُّث و تَذَکُّر و از طرف دیگر کیفردهی آن در چارچوب جرائم حدی و یا تعزیرات منصوص شرعی، در هاله‌ای از ابهام فرورفته است؛ ابهامی که رویه قضایی را دچار سردرگمی نموده و منجر به صدور آراء متعارض و بعضاً اشتباه شده است. در این پژوهش که برمبنای مطالعات توصیفی‌تحلیلی صورت پذیرفته است، تلاش می‌گردد ضمن تبیین مفاهیم تَخَنُّث و تَذَکُّر، رویکرد حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی در تقارن این عناوین با همجنس‌گرایی تحلیل و به ابهامات مذکور پاسخ داده شود.

https://dclic.qom.ac.ir/article_3425_7da72f4582ba75f484ca0a21a3081f63.pdf

دانشگاه قم آموزه‌های حقوق کیفری کشورهای اسلامی 3041-9964 2 2 2025 06 22 Criminalization of International Crimes in Tajikistan, Bosnia, and Afghanistan جرم‌انگاری جنایات بین‌المللی در کشورهای تاجیکستان، بوسنی و افغانستان 59 77 3426 10.22091/dclic.2025.12360.1052 FA محمد صالح تسخیری استادیار گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوقِ دانشگاه قم، ایران، قم 0009-0009-6768-6223 Journal Article 2025 02 12 Simultaneously with passing the treaty establishing the International Criminal Court (Rome Statute) and the establishment of the principle of complementary jurisdiction of this Court, a global movement was launched to enact domestic law criminalizing international crimes. While meeting domestic concerns, these laws also was hampering the Court's complementary jurisdiction, as they were providing domestic courts with the necessary jurisdiction to deal with international crimes. In this article, focusing on domestic laws of three Muslim-majority states and answers the question of why domestic laws in this area were passed and what are the differences between the experiences of these states? In this regard, using a descriptive-analytical approach, the present article evaluates the laws of Bosnia and Herzegovina, Tajikistan, and the former Afghanistan based on four criteria: the extent to which domestic law are influenced by the Rome Statute; the chronological precedence or delay in legislative time; the scope of crimes covered; and the range of punishments. Based on the findings of this article, due to the imitative and passive nature of the aforementioned laws, a model for enacting laws criminalizing international crimes can be designed and enacted, based on religious and national components; a model that, due to its due to its unique nature, can be emulated by other Muslim states or Islamic intergovernmental organizations under formats such as joint legislation or model legislation. هم‌زمان با تصویب معاهده مؤسس دیوان بین‌الملل کیفری (اساسنامه رم) و تثبیت اصل صلاحیت تکمیلی این دیوان، جنبشی جهانی برای تصویب قانون داخلی جرم‌انگاری کننده جنایات بین‌المللی به راه افتاد. این قوانین ضمن تأمین دغدغه‌های داخلی، صلاحیت تکمیلی دیوان را با وقفه روبرو می‌ساختند؛ زیرا صلاحیت لازم برای محاکم داخلی در رسیدگی به جنایات بین‌المللی را فراهم می‌آوردند. در این نوشتار، با تمرکز بر قوانین داخلی سه دولت دارای جمعیت اکثریت مسلمان به این سؤال پاسخ داده شده است که تصویب قوانین داخلی در این حوزه با چه ضرورتی صورت پذیرفته و تجربیات این دولت‌ها چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارد؟ در این راستا، مقاله پیش‌رو با روش تحلیلی‌توصیفی، قوانین سه دولت بوسنی و هرزگوین و تاجیکستان و افغانستان سابق را با چهار معیار «میزان تأثیرپذیری قانون داخلی از اساسنامه رم»، «تقدم یا تأخر زمان قانون‌گذاری»، «دامنه جرائم»، «دامنه مجازات‌ها» مورد ارزیابی قرار داده است. بر اساس یافته‌های این مقاله، به دلیل تقلیدی و منفعلانه بودن قوانین یادشده، می‌توان مبتنی بر مؤلفه‌های دینی و ملی، الگویی را در خصوص تصویب قوانین جرم‌انگاری کننده جنایات بین‌المللی طراحی و به تصویب برساند؛ الگویی که به دلیل فقدان نظیر، قابلیت الگوبرداری توسط دیگر دولت‌های مسلمان یا سازمان‌های میان‌دولتی اسلامی تحت قالب‌هایی همانند تقنین مشترک یا قانون‌گذاری نمونه را خواهد داشت.

https://dclic.qom.ac.ir/article_3426_24d3c7de1d6362890033950046fd5fe0.pdf

دانشگاه قم آموزه‌های حقوق کیفری کشورهای اسلامی 3041-9964 2 2 2025 06 22 Compensation and its Responsible in the Adultery under Duress from the Perspective of Iranian Criminal Law and the Jurisprudence of the Five Islamic Schools of Thought جبران خسارت و مسئول آن در زنای اکراهی از منظر حقوق کیفری ایران و فقه مذاهب خمسه 78 102 3450 10.22091/dclic.2025.12650.1067 FA محمد حسنی دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، ایران، رشت 0009-0003-5410-8623 حسن شاه ملک پور استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسیِ دانشکده ادبیات و علوم انسانیِ دانشگاه گیلان، ایران، رشت 0009-0005-5839-5484 Journal Article 2025 03 27 Injury literally means harm or damage. If the harm affects the body, it is called material injury, and if it harms the soul, it is called spiritual injury. The purpose of this research, with a comparative approach, is to examine the examples and jurisprudential foundations of material and spiritual injury in sexual offences under duress and to determine the responsible for paying the injury in different cases. The present study is of theoretical type and the research method is descriptive and analytical. The method of collecting information in this study is also library method. The findings of this study indicate that firstly, spiritual injuries are payable according to jurisprudential principles and Hadiths. Secondly, the person responsible for paying injuries can be examined in different scenarios and there is no single ruling in this regard; in such a way that in some cases, and according to jurisprudential principles, a third party is the guarantor of compensation for injuries, not the persons who benefited from the sexual relationship. Given that in Iranian law, the payment of spiritual injuries is faced with serious ambiguity, some believe that by paying blood money, there is no room for spiritual injury, but some consider its payment possible according to the Hadiths and jurisprudential rules; therefore, it is imperative for the legislator to clarify this issue as soon as possible. خسارت در لغت به معنای صدمه و آسیب است. اگر صدمه، جسم و بدن را تحت تأثیر قرار دهد، زیان مادی و اگر به روح و روان خدشه وارد نماید، زیان معنوی نامیده می‌شود. هدف از نگارش این پژوهش، بررسی مصادیق و مبانی فقهی زیان مادی و معنوی در جرائم جنسی اکراهی و تعیین مسئول پرداخت خسارت در فروض مختلف با رویکرد تطبیقی است. پژوهش حاضر از نوع نظری و روش تحقیق به شیوه توصیفی‌تحلیلی است. نحوه گردآوری اطلاعات این پژوهش نیز به روش کتابخانه‌ای است. یافته‌های این پژوهش بیانگر این است که اولاً، خسارت معنوی طبق اصول فقهی و روایات وارده، قابل پرداخت است؛ ثانیاً، مسئول پرداخت خسارت در فروض مختلف قابل‌بررسی بوده و حکم واحدی در این ‌رابطه وجود ندارد؛ به‌گونه‌ای که در پاره‌ای از مواقع و با توجه ‌به اصول فقهی، شخص ثالث ضامن جبران خسارات است، نه اشخاصی که از رابطه جنسی بهره‌مند شده‌اند. با توجه به اینکه در حقوق ایران، پرداخت خسارت معنوی با ابهام جدی روبه‌روست، برخی قائل به این هستند که با پرداخت دیه، مجالی برای خسارت معنوی باقی نمی‌ماند، اما برخی طبق روایات وارده و قواعد فقهی، پرداخت آن را امکان‌پذیر می‌دانند؛ بنابراین، واجب است مقنن هرچه زودتر تکلیف این مسئله را روشن نماید.

https://dclic.qom.ac.ir/article_3450_d016930719f7a4089b8c94a4ac0221b9.pdf

دانشگاه قم آموزه‌های حقوق کیفری کشورهای اسلامی 3041-9964 2 2 2025 06 22 Crime against the Benefit and Criterion for Proof of Diya: A Comparative Study in Jurisprudence and Iranian Law, Sudan and Yemen جنایت بر منفعت و ملاک ثبوت دیه: مطالعه تطبیقی در فقه و حقوق ایران، سودان و یمن 103 129 3407 10.22091/dclic.2025.12351.1051 FA انسیه سلیمی دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه قم، ایران، قم 0009-0006-4697-6158 روح الله اکرمی استاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسیِ دانشکده حقوق دانشگاه قم، ایران، قم 0000-0002-4129-7520 Journal Article 2025 02 11 Crime against benefit is one of the types of non-fatal crimes against the person that determining the scope and criterion for proof of Qisas and Diya in them, from the point of view of different religions and the mount of its compliance with the laws of Islamic countries that are committed to the Sharia in codifying their laws, is important. In this regard, current research, with a descriptive-analytical method and with a comparative approach, precepts and their scope, and the criterion for determining Diya in jurisprudence, criminal law of Iran, Sudan and Yemen. The research findings are based on this that Iranian Penal Code has maximum conformity in following the opinions of Imamiya jurists and the legislator, by relying on the existing Hadith basis in benefit section, has tried to codify the amount of their Diya, and has not accepted the view of some Imamiya jurists about the validity of the rule of single and couple body parts in benefits. The Yemeni Crimes and Punishment code, despite the majority of Shafi'i and Zaidi schools of thought, tends towards Hanafi jurisprudence and has stated the criterion for establishing Diya in benefits as the loss of benefit or beauty. However, the Sudanese Penal Code, despite the people's belief in the Maliki school of thought, is not based on a special religious sect and does not provide a specific criterion for Diya in benefits. جنایت بر منافع یکی از اقسام جنایات مادون‌نفس است که تعیین گستره و ملاک ثبوت قصاص یا دیه در آن‌ها، از دیدگاه مذاهب مختلف و میزان مطابقت آن با حقوق کشورهای اسلامی که در تدوین قوانین خود به شریعت ملتزم شده‌اند، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این راستا پژوهش پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، به بررسی جایگاه جنایت بر منافع، احکام و گستره آن‌ها و ملاک تعیین دیه در فقه و حقوق کیفری ایران، سودان و یمن پرداخته است. یافته‌های پژوهش بر این اساس استوار است که قانون مجازات اسلامی ایران در پیروی از آرای فقهای امامیه، مطابقت حداکثری دارد و قانون‌گذار سعی بر آن داشته است تا با تکیه‌برمبنای روایی موجود در باب منافع، دیه آن‌ها و حدودوثغورشان را در قانون تدوین نماید و دیدگاه برخی از فقهای امامیه در جاری دانستن قاعده دیه اعضای منفرد و زوج را در منافع نپذیرفته است. قانون جرائم و مجازات‌های یمن با وجود اکثریت شافعی و زیدی مذهب، به فقه حنفیه گرایش دارد و ملاک ثبوت دیه در منافع را تفویت منفعت یا جمال عنوان نموده است؛ اما قانون جنایی سودان با وجود اعتقاد مردم به مذهب مالکی، برمبنای مذهب خاصی تدوین نشده است و در باب دیه منافع نیز ملاک مشخصی را ارائه نمی‌دهد.

https://dclic.qom.ac.ir/article_3407_47c6265e68f8c658a0b79a432c595dd0.pdf

دانشگاه قم آموزه‌های حقوق کیفری کشورهای اسلامی 3041-9964 2 2 2025 06 22 The Protective Scope of the Criminal Regulations of Iran and Egypt in Case of Necessity گستره حمایتی مقررات کیفری ایران و مصر در حالت ضرورت 130 149 3423 10.22091/dclic.2025.12323.1049 FA سعید عبدالله یار دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسیِ دانشکده الهیات و معارف اسلامیِ دانشگاه میبد، ایران، میبد 0000-0003-4845-0521 سید احمد میرخلیلی استادیار گروه فقه و حقوق اسلامیِ دانشکده الهیات و معارف اسلامیِ دانشگاه میبد، ایران، میبد 0000-0003-2331-040X سید مصطفی میر محمدی میبدی استادیار گروه حقوقِ دانشکده الهیات و معارف اسلامیِ دانشگاه میبد، ایران، میبد 0000-0002-1583-2438 نفیسه متولی زاده نائینی استادیار گروه حقوقِ دانشکده الهیات و معارف اسلامیِ دانشگاه میبد، ایران، میبد 0000-0003-1554-7503 Journal Article 2025 02 08 In Article 152 of the Islamic Penal Code regarding the subject scope of the state of necessity, the Iranian legislator has adopted a limited and subject-oriented (instead of situation-oriented) approach, by mentioning the two subjects of "self" and "property", and remained silent on other issues, such as one’s honor and that of others. The current research was carried out with the descriptive-analytical method and with the aim of studying the subject scope of the state of necessity in Iranian regulations and its compliance with the basics and comparison with Egyptian criminal regulations. As a finding and in explaining the scope of the subject, considering the evidence and foundations, a person can rely upon this justifying factor for the protection of various subjects such as life and physical integrit, honor, one’s or another’s property, as well as social interests and benefits, and with an individual selectivity. The Egyptian Penal Code, adopting a situation-based approach and using the general term “self-defense” has chosen a broad approach and has not limited it to a specific subject. This holistic approach has allowed the Egyptian legislator to address issues of necessity with greater flexibility, and at the same time, leave judges free to interpret and apply the law to the specific circumstances of each case. This difference in the approach of the two legal systems indicates a disagreement in attitude towards the concept of a state of necessity and its limits. While Iran, by emphasizing specific aspects, seeks to establish clear and limited frameworks, Egypt, with a more general approach, provides more room for judicial interpretation and flexibility in dealing with various cases. قانون‌گذار ایران در ماده 152 از قانون مجازات اسلامی در خصوص دامنه موضوعی حالت ضرورت، با ذکر دو موضوع «نفس» و «مال» رویکردی محدود و موضوع‌محور (به‌جای موقعیت محور) را اتخاذ نموده است و نسبت به دیگر موضوعات همچون عرض خود و دیگری، سکوت اختیار نموده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی‌تحلیلی و با هدف بررسی گستره موضوعی حالت ضرورت در مقررات ایران و انطباق آن با مبانی و مقایسه با مقررات کیفری مصر انجام شده است. به‌عنوان یافته و در مقام تبیین گستره موضوع، با توجه به ادلّه و مبانی، فرد می‌تواند برای صیانت از موضوعات مختلفی همچون، جان و تمامیت جسمانی، عرض، مال خود و یا دیگری و همچنین منافع و مصالح اجتماعی و با یک گزینشگری فردی به این عامل موجهه استناد نماید. قانون جزای مصر با اتخاذ رویکرد موقعیت‌محور و با بیان کلی «محافظت از خود»، رویکرد موسعی را برگزیده است و آن را محدود به موضوع خاصی نکرده است. این رویکرد کلی‌نگرانه به قانون‌گذار مصر این امکان را داده است تا با انعطاف بیشتری به مسائل حالت ضرورت بپردازد و درعین‌حال، قضات را در تفسیر و تطبیق قانون با شرایط خاص هر پرونده آزاد بگذارد. این تفاوت در رویکرد دو نظام حقوقی نشان‌دهنده اختلاف در نگرش به مفهوم حالت ضرورت و حدود آن است. درحالی‌که ایران با تأکید بر جنبه‌های خاص، سعی در ایجاد چارچوب‌های مشخص و محدود دارد، مصر با رویکردی کلی‌تر، فضای بیشتری برای تفسیر قضایی و انعطاف در برخورد با موارد مختلف فراهم می‌کند.

https://dclic.qom.ac.ir/article_3423_367a4a717684d9e4acb63a724df2f3e8.pdf