دانشگاه قم آموزه‌های حقوق کیفری کشورهای اسلامی 3041-9964 2 1 2025 03 21 The Role of the Prosecutor in Enforcement of the Punishment in the Penal Systems of Iraq, Egypt, and Jordan نقش دادستان در اجرای مجازات‌ها در نظام‌های کیفری عراق و مصر و اردن 1 19 3277 10.22091/dclic.2025.11877.1041 FA سحر محمدی دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، ایران، گرگان 0009-0002-5395-6957 زهرا تجری مؤذنی استادیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، ایران، گرگان 0009-0009-0225-5684 Journal Article 2024 12 10 Placing the formalities carried out in the stage of enforcing punishment under the supervision and control of the prosecutor is essential to achieve the legitimacy of the proceedings in order to ensure that the punshment is enforced on the convict in a manner regulated by the laws and regulations and achieves the purposes of punishment. The purpose of the punshment is to refine the convict and return him to society for a normal life, and the general rule in the enforcement of punshments and security and educative measures is that it is not enfrced except by virtue of a binding judgement from a competent court, because the stage of enforcing punishment is an important and dangerous one, because if it is carried out based on the correct legal framework and with regard to the intended purposes, it may lead to the reform and rehabilitation of the convict. If the convict is exposed to all kinds of abuse and injustice, the purpose of the punshment will not be achieved. Thus, the findings of this paper indicate that in the penal system of Iraq and some Islamic countries such as Jordan and Egypt, the prosecutor also plays a fundamental role in ensuring it. قرار دادن تشریفات انجام شده در مرحله اجرای مجازات، تحت نظارت و کنترل دادستانی، برای دستیابی به مشروعیت دادرسی ضروری است تا اطمینان حاصل شود که مجازات در مورد محکوم ‌به نحوی که در قوانین و مقررات تنظیم شده است اجرا می‌شود و اهداف مجازات را محقق می‌کند. هدف از مجازات، تهذیب محکوم و بازگرداندن او به جامعه برای زندگی عادی است و قاعده کلی در اجرای مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی این است که اجرا نمی‌شود، مگر به‌موجب حکم لازم‌الاجراء از دادگاه صالح، زیرا مرحله اجرای مجازات، مرحله مهم و خطرناکی است. زیرا درصورتی‌که بر اساس چارچوب صحیح قانونی و با توجه به اهداف مورد نظر انجام شود، ممکن است به اصلاح و بازپروری محکوم منجر شود. اگر محکوم‌علیه در معرض انواع سوءاستفاده و بی‌عدالتی قرار گیرد، هدف از مجازات محقق نمی‌شود. بدین ترتیب یافته‌های این نوشتار گویای این است که در نظام کیفری عراق و برخی از کشورهای اسلامی مانند اردن و مصر، دادستانی نیز نقش اساسی در تضمین مشروعیت دادرسی و اجرای صحیح مجازات دارد.

https://dclic.qom.ac.ir/article_3277_3d330f48f71e022cbc092c0abebc2f0c.pdf

دانشگاه قم آموزه‌های حقوق کیفری کشورهای اسلامی 3041-9964 2 1 2025 03 21 Prevention and Management Strategies of the Conflict of Interest in the Legal Systems of Iran and Kuwait راهکارهای پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام حقوق کیفری ایران و کویت 20 42 3289 10.22091/dclic.2025.12079.1043 FA محمدعلی حاجی ده آبادی دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسیِ دانشکده حقوق دانشگاه قم، ایران، قم 0000-0002-0100-5327 ابوالفضل پروین کندرود دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسیِ دانشکده حقوق دانشگاه قم، ایران، قم 0009-0001-0450-5722 Journal Article 2025 01 08 Conflict of interest refers to a situation where an individual, organization or institution, due to the existence personal or group interests, is unable to perform their official and legal duties impartially and in the public interest. This conflict occurs when the individual or organization involved has personal or group interests that conflict with their public duties and responsibilities, and this conflict can lead to poor decision-making, abuse of power and corruption. This research has been written, with the aim of comparing and analyzing the prevention and management strategies of the conflict of interest in the legal systems of Iran and Kuwait. In this research, while examining the concepts and various dimensions of conflicts of interest, the existing laws and regulations in both countries in this area have been analyzed. Furthermore, using a descriptive-analytical method and utilizing library data, the legal structures, supervisory bodies, and enforcement mechanisms in both systems have been compared. The findings of the research show that both Iran and Kuwait recognize the importance of the issue of conflict of interest and have taken steps to prevent and manage it. However, there are differences in the approaches and legal tools used in both systems. In Iran, there are scattered laws and regulations regarding conflicts of interest, which are generally included in the framework of anti-corruption laws, while in Kuwait, more specific laws have been enacted to manage conflicts of interest. تعارض منافع به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن یک فرد، سازمان یا یک نهاد، به دلیل وجود منافع شخصی یا گروهی، قادر به انجام وظایف رسمی و قانونی خود به‌طور بی‌طرفانه و در جهت منافع عمومی نیست. این تعارض زمانی رخ می‌دهد که فرد یا سازمان درگیر، دارای منافع شخصی یا گروهی باشد که با وظایف و مسئولیت‌های عمومی‌شان در تعارض است و این تعارض می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های نادرست، سوءاستفاده از قدرت و فساد شود. این پژوهش با هدف مقایسه و تحلیل راهکارهای پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در دو نظام حقوقی ایران و کویت نگارش شده است. در این پژوهش، ضمن بررسی مفاهیم و ابعاد مختلف تعارض منافع، به تحلیل قوانین و مقررات موجود در هر دو کشور در این زمینه پرداخته شده است. همچنین، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای، به مقایسه ساختارهای قانونی، نهادهای نظارتی و مکانیسم‌های اجرایی در هر دو نظام پرداخته شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هر دو کشور ایران و کویت به اهمیت موضوع تعارض منافع واقف بوده و اقداماتی را برای پیشگیری و مدیریت آن انجام داده‌اند. بااین‌حال، تفاوت‌هایی در رویکردها و ابزارهای قانونی به‌کار رفته در هر دو نظام وجود دارد. در ایران، قوانین و مقررات پراکنده‌ای در خصوص تعارض منافع وجود دارد که عموماً در چارچوب قوانین مبارزه با فساد قرار می‌گیرند، درحالی‌که در کویت، قوانین مشخص‌تری برای مدیریت تعارض منافع تدوین شده است.

https://dclic.qom.ac.ir/article_3289_cc9adb63669957eeb646f7a43a4c3ae0.pdf

دانشگاه قم آموزه‌های حقوق کیفری کشورهای اسلامی 3041-9964 2 1 2025 03 21 The Role of Artificial Intelligence Technology in Islamic Financial Applications and the Study of its Criminal Aspects نقش فناوری هوش مصنوعی در کاربردهای مالی اسلامی و بررسی جنبه‌های کیفری آن 43 66 3290 10.22091/dclic.2025.11656.1037 FA محدثه قوامی پور سرشکه دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانیِ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، ایران، لاهیجان 0009-0002-8865-270X امیررضا محمودی استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانیِ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، ایران، لاهیجان Journal Article 2024 11 13 Artificial intelligence, as one of the advanced technologies of the digital era, plays an important role in improving efficiency and speeding up financial and economic processes. With the increasing use of this technology in the Islamic financial system, the study of its civil and criminal aspects has become more important, especially from the point of view of compliance with Sharia principles. The purpose of this study is to consider the applications of artificial intelligence in the Islamic financial system and to analyze its criminal and civil opportunities and challenges. This research shows that artificial intelligence can be a powerful tool for detecting and preventing crimes such as fraud, money laundering and terrorist financing, while its misuse can lead to legal challenges such as privacy violation, algorithmic fraud and financial market manipulation. Also, in order to prevent possible abuses, the necessity of strict regulation and formulation of laws that determine responsibilities and limitations within the framework of Sharia has been emphasized. The findings of this research can help Islamic financial institutions to avoid negative consequences and related financial crimes, while using artificial intelligence. هوش مصنوعی به‌عنوان یکی از فناوری‌های پیشرفتهٔ عصر دیجیتال، نقش مهمی در بهبود کارایی و سرعت بخشیدن به فرآیندهای مالی و اقتصادی ایفا می‌کند. با افزایش استفاده از این فناوری در سیستم مالی اسلامی، بررسی جنبه‌های حقوقی و کیفری آن به‌ویژه از منظر تطابق با اصول شرعی اهمیت بیشتری یافته است. هدف از این مطالعه، بررسی کاربردهای هوش مصنوعی در نظام مالی اسلامی و تحلیل فرصت‌ها و چالش‌های کیفری و حقوقی آن است. این پژوهش نشان می‌دهد که هوش مصنوعی می‌تواند ابزاری قدرتمند برای تشخیص و پیشگیری از جرائمی مانند کلاهبرداری، پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم باشد، درحالی‌که استفاده نادرست از آن، می‌تواند منجر به چالش‌های قانونی نظیر نقض حریم خصوصی، تقلب الگوریتمی و تلاعب در بازارهای مالی شود. همچنین، به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، ضرورت تنظیم‌گری دقیق و تدوین قوانینی که مسئولیت‌ها و محدودیت‌ها را در چارچوب شریعت تعیین کنند، مورد تأکید قرار گرفته است. یافته‌های این تحقیق می‌تواند به نهادهای مالی اسلامی کمک کند تا ضمن بهره‌گیری از هوش مصنوعی، از پیامدهای منفی و جرائم مالی مرتبط با آن جلوگیری کنند.

https://dclic.qom.ac.ir/article_3290_ffe53f72eac1ef40ebb62a458f69013c.pdf

دانشگاه قم آموزه‌های حقوق کیفری کشورهای اسلامی 3041-9964 2 1 2025 03 21 Comparative investigation of Mutalahemeh and Nafezeh in Iranian Criminal Law and Islamic Juriprudence بررسی تطبیقی متلاحمه و نافذه در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه 67 90 3291 10.22091/dclic.2025.12239.1047 FA حمید مسجدسرایی استاد گروه فقه و حقوق اسلامیِ دانشکده علوم انسانیِ دانشگاه سمنان، ایران، سمنان حمیدرضا سلمان نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان، ایران، سمنان 0009-0004-4447-1151 Journal Article 2025 01 27 Mutalahemeh and Nafezeh are wounds that are enacted in Islamic criminal jurisprudence. According to the famous opinion of jurists, Mutalahemeh is a category of Shejaj and penetrates deeply into the flesh but does not reach the periosteum. However, Nafezeh is considered a wound caused by the penetration of a spear or dagger into around the body (arms and legs) and is not classified as Shejaj. But, in contrast, there are jurists with differing views who believe that Nafezeh is a wound that penetrates more deeply than Baze’h, and thus, it is called Mutalahemeh. Mutalahemeh and Nafezeh are addressed in articles 709 and 713 of the Islamic Penal Code by the legislator, where their definitions and rulings are discussed. The aim of this research is to analyze and examine these two types of wound, so that to conclude whether it is possible to consider Mutalahemeh and Nafezeh as the same type of wound. The findings indicate that Mutalahemeh and Nafezeh contradict each other in many rulings, leading to the conclusion that, given the existing differences, it seems unlikely to regard these wounds as identical. This study, with a descriptive-analytical method, seeks to provide solid evidence against the similarity of the aforementioned wounds. متلاحمه و نافذه جراحاتی هستند که در فقه جزای اسلام وضع شده‌اند. بر اساس نظر مشهور فقها، متلاحمه از قسم شجاج بوده و مقدار زیادی در گوشت فرو می‌رود، اما به سمحاق نمی‌رسد. لکن نافذه را جراحتی دانسته‌اند که در اثر ورود نیزه یا خنجر در اطراف بدن (دست و پا) به وجود می‌آید و از قسم شجاج محسوب نمی‌شود. اما در مقابل، فقهایی هستند که نظر متفاوتی دارند و معتقدند نافذه آن است که نسبت به باضعه نفوذ عمیق‌تری دارد و متلاحمه نامیده می‌شود. متلاحمه و نافذه به ترتیب در مواد 709 و 713 ق.م.ا مورد توجه مقنن قرار گرفته‌اند که در مواد مذکور به تعریف و احکام آن‌ها پرداخته شده است. هدف این پژوهش آن است که این دو جراحت را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد تا به این نتیجه برسد که آیا امکان دارد متلاحمه و نافذه را جراحت یکسانی دانست یا خیر؟ یافته‌ها نشان می‌دهد که متلاحمه و نافذه در بسیاری از احکام با یکدیگر تناقض دارند و نتیجه آن است که با توجه به اختلافات موجود امکان یکی دانستن این جراحات بعید به نظر می‌رسد. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی درصدد آن است که با دلایل متقن به تقویت نفی همانندی جراحات مذکور بپردازد.

https://dclic.qom.ac.ir/article_3291_98131ae41c97534b4592ea7740fb11b2.pdf

دانشگاه قم آموزه‌های حقوق کیفری کشورهای اسلامی 3041-9964 2 1 2025 03 21 Counselling and Procuring Moharebeh in Iranian Criminal Law and Islamic Jurisprudence معاونت در محاربه در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی 91 110 3293 10.22091/dclic.2025.11682.1038 FA ابوالفتح خالقی استاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسیِ دانشکده حقوق دانشگاه قم، ایران، قم 0000-0002-0518-8204 محمد یاری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسیِ دانشکده حقوق دانشگاه قم، ایران، قم 0009-0002-5597-1309 Journal Article 2024 11 18 Moharebeh, as a crime against public security, is criminalized in Iranian criminal law under Article 279 of the Islamic Penal Code. From the Islamic jurisprudence perspective, Moharebeh, as one the Hodod (prescribed punishments), is derived from Verse 33 of Surah Al-Ma'idah. Counselling and procuring Moharebeh refers to Assistance and cooperation in revealing or drawing a weapon to make fear and terror in society، thereby causing harm to people. The question of counselling and procuring Moharebeh will encompass various forms of assistance and cooperation with the principal offender that is carried out with the intention of harming life, property, or honor, or intimidating the public. Therefore, counselling and procuring Moharebeh is an act committed with the intention of assisting someone who intends to harm the lives, property, or honor of the people, or to intimidate them by drawing a weapon in society. The actus reus of counselling and procuring Moharebeh can be inferred from the samples included in Article 126 of the Islamic Penal Code. The mens rea of counselling and procuring also includes knowledge and intent regarding the commission of the acts mentioned in this article. Given the derivative nature of the punishment for an accessory, as a general criterion, the main question in this research is whether this criterion is applicable to Hodod crimes, such as Moharebeh. The findings of this research reveal that in the Iranian criminal system، determining the derivative punishment for counselling and procuring Moharebeh in cases where the perpetrator is sentenced to crucifixion، banishment or amputation, is fraught with ambiguity, lack of legal provision, or legal deficiency. محاربه به‌عنوان یکی از جرائم علیه امنیت عمومی در حقوق کیفری ایران، بر اساس ماده 279 قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده است. از منظر فقه اسلام، محاربه به‌عنوان یکی از حدود از مضمون آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده نشئت گرفته است. معاونت در محاربه به معنای مساعدت و همکاری در آشکارسازی یا تجرید سلاح به‌منظور ایجاد ترس و وحشت در جامعه است که باعث صدمه به مردم می‌شود. موضوع معاونت در محاربه اقسام متنوعی از مساعدت و همراهی با مباشر خواهد بود که به قصد آسیب به جان، مال یا ناموس یا ارعاب عموم مردم انجام می‌شود. ازاین‌رو، معاونت در محاربه رفتاری است که با هدف کمک به شخصی که قصد صدمه به جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها با کشیدن اسلحه در جامعه دارد، محقق می‌شود. رکن مادی معاونت در محاربه از مصادیق مندرج در ماده 126 قانون مجازات اسلامی قابل استنباط است. رکن روانی معاونت نیز شامل علم و عمد در ارتکاب مصادیق مذکور در همین ماده است. نظر به عاریتی بودن مجازات معاون به‌عنوان یک معیار کلی، مسئله اساسی این تحقیق آن است که آیا این ملاک در جرائم حدی ازجمله جرم محاربه قابل تعمیم است؟ دستاورد پژوهشی و نتیجه بررسی در این تحقیق آشکار می‌سازد که در سیستم کیفری ایران، تعیین کیفر عاریتی معاونت در محاربه در فرض مجازات صلب، نفی بلد یا قطع عضو برای مباشر با ابهام، فقدان نص یا نقص قانون مواجه است.

https://dclic.qom.ac.ir/article_3293_7c32696ccf29bd4e3f1f6d1b0cc302d7.pdf

دانشگاه قم آموزه‌های حقوق کیفری کشورهای اسلامی 3041-9964 2 1 2025 03 21 The Relationship between Social Alienation and Fear of Property Offences in Kabul, Afghanistan ارتباط میان بیگانگی اجتماعی و ترس از جرائم مالی در شهر کابل افغانستان 111 128 3326 10.22091/dclic.2025.12197.1046 FA ضیاحسین یوسفی دکتر در حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران، مشهد 0000-0002-5704-2573 سید حسین حسینی دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران، مشهد 0000-0002-5704-2573 سید مهدی سیدزاده استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران، مشهد Journal Article 2025 01 23 Fear of crime is one of the complex social phenomena that is significantly influenced by environmental and social characteristics. Fear of property crimes and social alienation is a new concept in Afghanistan. Therefore, the aim of this study is to identify and determine the amount of fear of the property crimes and to examine its relationship with social alienation of citizens in Kabul city. This study is descriptive-analytical and conducted using a survey method. The statistical population included women and men over 15 years of age in Kabul city which the sample size, using the Cochran formula, was determined 446 people, and the samples were selected through multi-stage sampling. Data were collected using a researcher-made questionnaire and its validity was assessed through the formal method and its reliability assessed with the Cronbach's alpha coefficient. The findings of this study show that the mount of fear of the property crimes in Kabul city is medium to high (64.2 %). The frequency distribution shows that more than 71.6% in Kabul city feel socially alienated. The findings of the current study show that there is a relationship between the social alienation variable and the fear of property crimes; consequently, the lower the social alienation among citizens, the lower the fear of property crimes will be, and the higher the social alienation in neighborhoods, the greater the fear of property crimes in Kabul city. The inferential results of the study indicate that there is a relationship between the social alienation variable and the fear of property crimes, and this variable is one of the important factors explaining the fear of property crimes. Finally, the higher the amount of social alienation of citizens, such as feel of powerlessness, social isolation, anomie, meaninglessness and self-hatred, the greater their fear of crime. ترس از جرم یکی از پدیده‌های اجتماعی پیچیده است که به‌طور قابل‌توجهی تحت تأثیر ویژگی‌های محیطی و اجتماعی قرار دارد. ترس از جرائم مالی و بیگانگی اجتماعی یک مفهومی جدید در افغانستان است. بنابراین، هدف این پژوهش شناسایی و تعیین میزان ترس از جرائم مالی و بررسی ارتباط آن با بیگانگی اجتماعی شهروندان، در شهر کابل است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل زنان و مردان بالای ۱۵ سال شهر کابل بوده که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، ۴۴۶ نفر تعیین گردید و نمونه‌ها از طریق نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه محقق ساخته گردآوری و اعتبار آن از طریق روش صوری و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد، میزان ترس از جرائم مالی در شهر کابل از متوسط به بالا (۶۴/۲ درصد) است. توزیع فراوانی نشان می‌دهد بیشتر از (۶/۷۱ درصد) در شهر کابل احساس بیگانگی اجتماعی دارند. یافته‌های پژوهش فعلی نشان می‌دهد که میان متغیر بیگانگی اجتماعی و ترس از جرائم مالی ارتباط وجود دارد؛ درنتیجه، هرچه بیگانگی اجتماعی میان شهروندان کمتر باشد، ترس از جرائم‌ مالی کمتر خواهد بود و به هر میزان بیگانگی اجتماعی در محله‌ها بیشتر شود، ترس از جرائم‌ مالی در شهر کابل بیشتر می‌شود. نتایج استنباطی پژوهش بیان می‌کند که میان متغیر بیگانگی اجتماعی و ترس از جرائم مالی ارتباط برقرار است و این متغیر از عوامل مهم تبیین‌کنندهٔ ترس از جرائم مالی است. درنهایت، به هر میزان بیگانگی ‌اجتماعی شهروندان مانند احساس بی‌قدرتی، احساس انزوای اجتماعی، احساس بی‌هنجاری، احساس بی‌معنایی و احساس تنفر از خویشتن بیشتر باشد، ترس از جرم از آنان افزایش می‌یابد.

https://dclic.qom.ac.ir/article_3326_71748aa1310c95ce39ac4d603fcf290a.pdf