دانشگاه قمآموزههای حقوق کیفری کشورهای اسلامی3041-99641420241221Analysis of “Considering not Paying Alimony to Wife and Children entitled to Maintenance as Constructive Plurality” in the Consensus Decision No. 34 of General Board of the Supreme Court in the Light of Iranian Law and Islamic jurisprudenceتحلیل "تعدد معنوی دانستنِ ترک انفاق همسر و اولاد واجب النفقه" در رأی وحدت رویه شماره 34 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در پرتو حقوق ایران و فقه امامیه119312610.22091/dclic.2024.11300.1024FAعلیرضادرزی رامندیدکتر در حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشکده حقوق دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، ایران، تهرانJournal Article20240906Considering that, on the one hand, the consensus decision No. 34 of the general board of the supreme court, the alimony of wife and children entitled to maintenance who live together with, has been considered single omission and stated that the multiple effects and results of a single act will not lead to the application of the provisions related to multiple crimes, arguing that "their alimony is usually paid at once and without separating the share of each of them", and on the other hand, according to Article 473 of the Criminal Procedure Code 2013, " the unanimous decisions of the general board of the supreme court, only according to the law or the recent unanimous decision issued according to Article (471) of this law is changeable"; and paying attention to the fact that so far, a contradictory text has not been enacted and no other unanimous decision has been formed regarding the matter, and the said the unanimous decision is still valid, the need to pay attention to whether or not it has jurisprudential and legal respectability, reveals more than before. The results of this research show that an urgent action should be taken in terms of the jurisprudential and legal foundations of the issue, either by approving an article by the legislator or by a unanimous decision by the supreme court.با توجه به اینکه از یک سو، رأی وحدت رویهٔ شماره ۳۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نفقه زن و اولاد واجبالنفقه را که زندگی مشترک دارند، با این استدلال که «نفقهٔ آنها، معمولاً یکجا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخته میشود» ترک فعل واحد، محسوب و قید کردهاند، آثار و نتایج متعدد فعل واحد، موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود و از سوی دیگر، مطابق ماده ۴۷۳ قانون آئین دادرسی کیفری 1392، «آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده (۴۷۱) این قانون، صادر میشود، قابل تغییر است» و توجه به این مطلب که تاکنون، نصی مغایر، وضع نشده و رأی وحدت رویهٔ دیگری در خصوص موضوع نیز، شکل نگرفته است و رأی وحدت رویه مذکور، همچنان دارای اعتبار است، ضرورت توجه به داشتن وجاهت فقهی و قانونی یا نداشتن آن را بیشازپیش، آشکار میسازد. نتایج این پژوهش، نشان میدهد که باید اقدامی عاجل با لحاظ مبانی فقهی و قانونی موضوع، خواه با تصویب مادهای توسط قانونگذار یا رأی وحدت رویهای توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور به عمل آید.https://dclic.qom.ac.ir/article_3126_a64d8c6bd916f1312d6fdb4392597e7b.pdfدانشگاه قمآموزههای حقوق کیفری کشورهای اسلامی3041-99641420241221Re-examination the Possibility of the Crime Occurring in Afghan and Iranian Criminal Lawبازپژوهی احتمال وقوع جرم در حقوق کیفری افغانستان و ایران2043311210.22091/dclic.2024.11471.1032FAرحیم شاهبلخیدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، جامعة المصطفی (ص) العالمیة، واحد گرگان، ایران، گرگان0009-0007-8308-1000حسینگلدوزیاناستادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، ایران، گرگانJournal Article20241013Intention to a crime or knowledge of its realization in intentional crimes and guilt in unintentional crimes are accepted examples and components of the <em>mens rea</em>, but one of the neglected issues in this field is the possibility of the crime occurring, which it’s place in the <em>mens rea</em> and it’s relation with concepts such as possible malice and gross error is not clear. Can the possibility of a crime be considered as an absolute thing and seen as intentional or unintentional crimes? Or should the possibility of the crime occurring be separated and graded? In this research, with a descriptive-analytical method and according to the Afghan Penal Code 2017 and the Iranian Islamic Penal Code 2013, the following results were obtained: the possibility of the crime occurring is one of the examples of <em>mens rea</em> of intentional crimes, when there is intention to the behavior (intention to the act and the possibility of the crime occurring); So if the behavior is unintentional, even though the prediction of crime is high, it cannot be considered intentional; therefore, the first one is mentioned as possible malice and the second one as gross error. In this way, these two terms are not synonymous, but express two types of mental states in criminal law. In the Afghan Penal Code 2017, the prediction of the occurrence of a crime is stated as a general rule and is evoked possible malice. In the Iranian Islamic Penal Code 2013, although there is no general rule in this issue, but it is mentioned in various articles in a scattered manner, which, like Afghan Penal Code, is another face of possible malice.قصد جرم یا علم به تحقق آن در جرائم عمدی و تقصیر در جرائم غیرعمدی از مصادیق و اجزاء پذیرفتهشدهٔ عنصر روانی است؛ اما یکی از امور مغفول در این حوزه، احتمال وقوع جرم است که جایگاه آن در عنصر روانی و ارتباط آن با مفاهیمی همچون سوءنیت احتمالی و خطای فاحش مشخص نیست. آیا احتمال وقوع جرم را میتوان امری مطلق قلمداد کرد و در زمرهٔ جرائم عمد یا غیرعمد تلقی کرد؟ یا باید در احتمال وقوع جرم قائل به تفکیک و درجهبندی شد؟ در این تحقیق، با روش توصیفی-تحلیلی و با توجه به کُد جزای افغانستان مصوب ۱۳۹۶ و قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲، این نتایج به دست آمد: زمانی احتمال وقوع جرم از مصادیق عنصر روانی جرائم عمدی است که عمد در رفتار (قصد فعل و احتمال وقوع جرم) وجود داشته باشد؛ لذا درصورتیکه رفتار غیرعمدی باشد، هرچند پیشبینی وقوع جرم بالا باشد، نمیتواند عمدی تلقی شود. بنابراین از حالت نخست تحت عنوان سوءنیت احتمالی و از دومی تحت عنوان خطای فاحش یاد میشود. به این ترتیب، این دو اصطلاح مترادف نبوده، بلکه مبین دو نوع حالت روانی در حقوق کیفری است. در کُد جزای افغانستان مصوب ۱۳۹۶، پیشبینی وقوع جرم بهعنوان یک قاعدهٔ عام بیان شده و تداعیکنندهٔ سوءنیت احتمالی است. در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲، هرچند قاعدهٔ عام در این موضوع وجود ندارد، ولی بهصورت پراکنده در مواد مختلف به آن اشاره شده است که مانند کُد جزای افغانستان چهرهٔ دیگری از سوءنیت احتمالی است.https://dclic.qom.ac.ir/article_3112_9421ffdcf717f1c2d15ef8220430f55e.pdfدانشگاه قمآموزههای حقوق کیفری کشورهای اسلامی3041-99641420241221Criminal Sanction of the Infringement of Intellectual Property Rights in Customs; A Comparative Study in Selected Islamic and Western Countriesضمانت اجرای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری در گمرک؛ بررسی تطبیقی در کشورهای اسلامی و غربی منتخب4466313410.22091/dclic.2024.11573.1034FAسید حسنشبیری زنجانیدانشیار گروه مالکیت فکری دانشکده حقوق دانشگاه قم، ایران، قمسید احمددهقانیدکتر در حقوق خصوصی از دانشکده حقوق دانشکاه مفید، ایران، قم0009-0006-4877-1279مرتضیمحمدیاستادیار گروه خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه مفید، ایران، قمJournal Article20241102One of the important issues in the criminal sanction of intellectual property rights’ infringement in customs is the method of addressing this infringement and determining the fate of infringing goods. Over the past two decades, in selected western and islamic legal systems, alongside traditional handling to the proof of intellectual property rights’ infringement, a simplified procedure for addressing and determining the fate of infringing goods has emerged; resolving the type of violation based on the status of goods containing intellectual works, returning infringing goods to the rights holders, confiscating infringing goods for the benefit of the state and using them according to economic policies, and ultimately destruction, are among the criminal sanctions for infringement of these rights. The challenge in question regarding this matter, after selecting the method of handling in the selected legal systems in compliance with the rules of procedure, is determining the type of response to infringing goods; compliance with the rules of private property of individuals, societal interests and the rights of intellectual property holders are among these challenges, especially in light of recent legal developments in the iranian legal system. This article employs a library-based method to gather materials, and through their analysis, seek to address these issues by explaining the existing laws in the iranian legal system, while considering the achievements of selected legal systems.<span lang="FA">یکی از مسائل مهم در ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری در گمرک، شیوه رسیدگی به نقض این حقوق و تعیین تکلیف کالاهای ناقض است. طی تحولات دو دهه اخیر در نظامهای حقوقی منتخب غربی و اسلامی، در کنار رسیدگی سنتی به اثبات نقض حقوق مالکیت فکری، رویه ساده رسیدگی و تعیین تکلیف راجع به کالاهای ناقض شکل گرفته است. رفع نوع نقض بنا به وضعیت کالاهای متضمن آثار فکری، تحویل کالاهای ناقض به صاحبان آثار فکری، ضبط کالاهای ناقض به نفع دولت و مصرف آن بنا به سیاستهای اقتصادی و درنهایت امحا، ازجمله ضمانت اجرای کیفری نقض این حقوق است. چالش موردنظر دراینباره پس از انتخاب شیوه رسیدگی در نظامهای حقوقی منتخب در رعایت قواعد دادرسی، تعیین نوع برخورد با کالاهای ناقض است. رعایت قواعد مالکیت خصوصی اشخاص، منافع جامعه و حقوق صاحبان آثار فکری، ازجمله این چالشها با</span> <span lang="FA">توجه</span> <span lang="FA">به تحولات قانونی اخیر نظام حقوقی ایران است. در این مقاله با روش کتابخانهای اقدام به جمعآوری مطالب نموده و با تحلیل آنها سعی در پاسخ به این ایرادات با تبیین قوانین موجود در نظام حقوقی ایران با نگاهی به دستاوردهای نظامهای حقوقی منتخب شده است.</span>https://dclic.qom.ac.ir/article_3134_63f82fb539a234a0a9dbdba5410a1e8b.pdfدانشگاه قمآموزههای حقوق کیفری کشورهای اسلامی3041-99641420241221Comparative Study of Ignorance of Fact and Ignorance of Law in Iranian Criminal Law and Islamic Jurisprudenceمطالعه تطبیقی جهل موضوعی و حکمی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه6788311910.22091/dclic.2024.11418.1029FAمحمد ابراهیمشمس ناتریاستاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، ایران، قم0000-0002-1186-2971روژینابراهیمیدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، ایران، قم0000-0002-3821-7905حسینعباسی مهرهدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، ایران، قم0009-0006-9746-6721Journal Article20241003Ignorance is one of the complex and challenging topics in islamic jurisprudence and criminal law. Article 144 (in the chapter of the conditions of criminal responsibility) and Article 155 (in chapter of the impediments to criminal responsibility) refers to ignorance of fact. Despite the allocation of separate legal articles to these two types of ignorance, the fundamental differences between them and the practical effects of these differences in criminal law are still accompanied by ambiguities that have led to disagreements in the interpretation of the law. In ddition to statutory law, these two types of ignorance are also the source of disagreements in Islamic jurisprudence. A comparative study of jurisprudential and legal views raised in this field requires a comprehensive research study. Such a study clarifies the differences between these two types of ignorance in terms of nature, conditions of realization and effects. The explanation of these differences guides the judges, lawyers and parties of the case to adopt a more specific and coherent approach and process, when facing the claim of ignorance of the accused. The present research, by using related library resources and applying the descriptive-analytical method, has listed the important basic and practical differences between ignorance of fact and ignorance of law. Disagreement on the subject, the cause of its emegence, the need for research and the ruling of guidance of the ignorant as the root and fundamental differences, and the disagreement in the measurement criterien and the burden of proof, the application of the presumption of innocence or caution in the prohibitive doubts, the possibility or impossibility of applying jurisprudence rules, reliance on<em> Hadith al-Raf</em> in applying the presumption of innocence, the impact of ignorance of fact and law on homicide in belief of being <em>Mahdoor Al-Dam</em> and realization of crime and criminal responsibility are categorized as practical distinctions. جهل یکی از موضوعات پیچیده و چالشبرانگیز در فقه امامیه و حقوق کیفری است. ماده 144 قانون مجازات اسلامی (در فصل شرایط مسئولیت کیفری) به جهل موضوعی و ماده 155 همان قانون (در فصل موانع مسئولیت کیفری) به جهل حکمی اشاره کرده است. با وجود اختصاص مواد قانونی جداگانه به این دو نوع جهل، تفاوتهای بنیادین میان آنها و آثار کاربردی این تفاوتها در حقوق کیفری، همچنان با ابهاماتی همراه است که منجر به اختلافنظرهایی در تفسیر قانون شده است. علاوهبر حقوق موضوعه، در فقه اسلامی نیز این دو نوع جهل منشأ اختلافنظرهایی هستند. بررسی تطبیقی دیدگاههای فقهی و حقوقی مطرحشده در این زمینه، مطالعهٔ پژوهشی جامعی را میطلبد. چنین مطالعهای تفاوتهای این دو نوع جهل از حیث ماهیت، شرایط تحقق و آثار را روشن میکند. تبیین این تفاوتها، قضات، وکلا و طرفین پرونده را رهنمود میکند، در مواجهه با ادعای جهل متهم، رویکرد و روند مشخصتر و منسجمتری را اتخاذ نمایند. پژوهش حاضر با بهرهبرداری از منابع کتابخانهای مرتبط و کاربست روش توصیفی-تحلیلی، تفاوتهای مهم مبنایی و کاربردی بین جهل موضوعی و حکمی را برشمرده است. اختلاف در متعلق، علت پیدایش، نیاز به تحقیق و تفحص و حکم ارشادِ جاهل بهعنوان تفاوتهای ریشهای و بنیادین و اختلاف در معیار سنجش و بار اثبات، اجرای برائت یا احتیاط در شبهات تحریمی، امکان یا عدم امکان اعمال قواعد فقهی، استناد به حدیث رفع در اجرای اصل برائت، اثر جهل موضوعی و حکمی در قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن و تحقق جرم و مسئولیت کیفری در زمرهٔ تفاوتهای کاربردی قرار گرفته است.https://dclic.qom.ac.ir/article_3119_ed2339747c8468b53dd0dfde852c3492.pdfدانشگاه قمآموزههای حقوق کیفری کشورهای اسلامی3041-99641420241221The Scope of the Actus reus of Fraud in Iran, Egypt, Jordan, Lebanon and Algeriaقلمرو عنصر مادی کلاهبرداری در ایران، مصر، اردن، لبنان، و الجزایر89112313110.22091/dclic.2024.11312.1027FAاحمدصابری مجددکتر در فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشکده الهیات دانشکدگان فارابیِ دانشگاه تهران، ایران، قم0000-0003-0822-436XJournal Article20240909The offence of fraud, as one of the significant offences against property and ownership, has been a challenge to legal systems. The complexity and diversity of fraudulent methods in this offence double the necessity of a precise understanding of its elements, particularly the <em>actus reus</em>. This research, with the aim to analyze the scope of the <em>actus reus</em> of fraud in the laws of Iran, Egypt, Jordan, Lebanon and Algeria, it examines the constituent components of this element and compares them across these legal systems and the main issue is the precise analysis of the <em>actus reus</em> of the offence of fraud. The present study has conducted by using a descriptive-analytical method and used library tools. The findings of this research indicate that in all these legal systems, resorting to fraudulent means, deceiving the victim and obtaining illegal property are recognized as the main components of the <em>actus reus </em>of the offence of fraud. It is suggested that in Iranian law, the definition of "delivery of property" be revised to include the transfer of rights and financial benefits, and also considering both subjective and onjective criteria, a specific criterion for deception be adopted.<span lang="FA">جرم کلاهبرداری بهعنوان یکی از جرائم مهم علیه اموال و مالکیت، همواره چالشی برای نظامهای حقوقی بوده است. پیچیدگی و تنوع روشهای متقلبانه در این جرم، لزوم شناخت دقیق ارکان آن، بهویژه رکن مادی را دوچندان میکند. این پژوهش با هدف تحلیل قلمروی رکن مادی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران، مصر، اردن، لبنان و الجزایر به بررسی عناصر تشکیلدهندهٔ این رکن و مقایسهٔ آنها در این نظامهای حقوقی میپردازد و مسئله اصلی آن، تحلیل دقیق رکن مادی جرم کلاهبرداری است. جستار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته و از ابزار کتابخانهای استفاده کرده است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد در تمامی این نظامهای حقوقی، توسل به وسایل متقلبانه، فریب قربانی و تحصیل مال نامشروع بهعنوان عناصر اصلی رکن مادی جرم کلاهبرداری شناخته میشوند. پیشنهاد میشود در حقوق ایران، تعریف «تسلیم مال» بازنگری شده و شامل انتقال حقوق و منافع مالی نیز بشود و همچنین معیار مشخصی برای فریب با در نظر گرفتن معیارهای شخصی و نوعی اتخاذ گردد. </span>https://dclic.qom.ac.ir/article_3131_403c55a89428ec36e982411b45d7c82f.pdfدانشگاه قمآموزههای حقوق کیفری کشورهای اسلامی3041-99641420241221The Capacity of the Malaysian Legal System to Commit Digital Crimesظرفیت نظام حقوقی مالزی در قبال ارتکاب جرایم دیجیتالی113133312110.22091/dclic.2024.10996.1016FAپیماننمامیاندانشیار حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اراک، ایران، اراک0000-0001-7681-7293Journal Article20240711Developments in information and communication technology have had a significant impact on individuals and society as a whole. Digitalization has changed the way of action and interaction in social contexts. Information communication infrastructure as well as digital devices have now become an integral part of today's reality. Digitalization has a huge impact on the development and observance of human rights, as well as the individual's own situation. Therefore, digital crime is an activity that has become more popular in different countries today. Today, this crime is taken seriously by all countries because it has negative impacts on society. In Malaysia, the types of digital crime we face are hacking, money laundering, phishing and digital fraud. Digital crime can be defined as any form of criminal behavior that uses any type of electronic device through an Internet connection and includes individual or group behavior. Of course, digital crimes usually occur during online money transactions, ordering food through apps like e-orders, online money transfer and company registration, and more. However, considering the speed of Internet use that has a positive effect on society, it cannot be denied that there are also negative effects that need to be considered.تحولات در فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر قابل توجهی بر افراد و جامعه بهعنوان یک کل داشته است. دیجیتالی شدن شیوه عمل و تعامل را درزمینهٔهای اجتماعی تغییر داده است. زیرساختهای ارتباطی اطلاعات و همچنین دستگاههای دیجیتال در حال حاضر به بخشی جداییناپذیر از واقعیت امروز تبدیل شدهاند. دیجیتالی شدن تأثیر بسیار زیادی بر توسعه و رعایت حقوق بشر و همچنین بر وضعیت خود فرد دارد. ازاینرو، جرائم دیجیتالی فعالیتی است که امروزه در کشورهای مختلف رواج بیشتری یافته است. امروزه این جرائم توسط همه کشورها جدی گرفته میشود؛ زیرا تأثیرات منفی بر جامعه گذاشته است. در مالزی، انواع جرائم دیجیتالی که ما با آن مواجه هستیم، هک، پولشویی، فیشینگ و کلاهبرداری دیجیتالی است. جرائم دیجیتالی را میتوان هر شکلی از رفتار مجرمانه تعریف کرد که از هر نوع وسیله الکترونیکی از طریق اتصال اینترنتی استفاده میکند و رفتار فردی یا گروهی را در برمیگیرد. البته جرائم دیجیتالی معمولاً در حین تراکنشهای پول برخط، سفارش غذا از طریق برنامههایی مانند سفارشهای الکترونیکی، انتقال پول برخط و ثبت شرکت و موارد دیگر رخ میدهد. با این حال، با توجه به سرعت استفاده از اینترنت که تأثیر مثبتی بر جامعه دارد، نمیتوان انکار کرد که تأثیرات منفی نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.https://dclic.qom.ac.ir/article_3121_420aa366c7ea777b0bdd32c5cef39254.pdf