دانشگاه قم آموزه‌های حقوق کیفری کشورهای اسلامی 3041-9964 1 3 2024 09 22 A Study of Duress to Adultery in the Criminal Law of Iran, Egypt and England مطالعه اکراه به زنا در حقوق کیفری ایران، مصر و انگلستان 1 22 3010 10.22091/dclic.2024.11089.1019 FA امیر باقرزاده گان عضو هیئت‌علمی گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور، ایران، تهران 0000-0002-3485-6689 حسن فضلی کارشناس ارشد روابط بین الملل از دانشکده حقوق و علوم سیاسیِ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، ایران، تهران 0009-0002-7957-0155 سیروس دالوند دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی، پردیس بین المللِ ارس دانشگاه تهران، ایران، جلفا Journal Article 2024 07 26 From the point of view of the Islamic Penal Code, the existence of duress in the crime of adultery causes the punishment to be aggravated and Had of death penalty for the duresser (adulterer) is established. Duress to adultery is possible both for a woman and, according to a more correct opinion, for a man. However, the third duresser cannot be sentenced to the punishment of adultery, and there is also is dagreement in punishing him as an accessory in adultery. In English criminal law, the legislator in the Sexual Offences Act 2003 has accepted the criminal title of "rape" only against someone who has not consented to sexual intercourse at all. In Egyptian law, rape also has been subject to punishments such as imprisonment with hard labor and even life imprisonment and execution, under the amendments of the Penal Code in 1999 and 2014. The use of violence, unconsciousness or deception of the victim are among the presumptions in which the lack of consent of the victim is presumed. In general, by examining the legal system of the three countries, it seems that, despite the criminalization of rape in all three countries, the approach of the Iranian legislator to the duresser and raper, which is derived from Islamic jurisprudence, is more decisive and subject to the harder sanction. از منظر قانون مجازات اسلامی، وجود اکراه در جرم زنا موجب تشدید مجازات و ثبوت حد اعدام برای مکرِه می‌شود. در این نوشتار با روش تحلیلی -توصیفی مبانی فقهی موضوع کاویده شده و این نتیجه به دست آمده که نقش اکراه در رفع مسئولیت به عنوان قاعده ای مسلم محسوب گردیده و شخص مکرَه فاقد مسئولیت می باشد. در زنا، اکراه هم در خصوص زن و هم در خصوص مرد امکان‌پذیر است. اما مکرِه ثالث را نمی توان به مجازات زنای به عنف محکوم کرد و در مجازات وی به عنوان معاون در زنا هم اختلاف است. در حقوق جزای انگلیس، قانونگذار در قانون جرایم جنسی مصوب 2003 عنوان مجرمانه‌ی «تجاوز جنسی» را فقط نسبت به کسی که به هیچ وجه رضایت به رابطه جنسی نداشته است پذیرفته است. . در حقوق مصر نیز تجاوز به عنف با مجازات هایی چون حبس با اعمال شاقه و حتی حبس ابد و اعدام به موجب اصلاحات قانون مجازات در سال 1999 و 2014 مواجه گردیده است. اعمال خشونت، ناهوشیاری یا فریب قربانی در عداد اَماراتی هستند که با وجود آنها فقدان رضایت بزه‌دیده مفروض انگاشته می‌شود

https://dclic.qom.ac.ir/article_3010_e412ebfbecfeebd7099c1051f92fa9b0.pdf

دانشگاه قم آموزه‌های حقوق کیفری کشورهای اسلامی 3041-9964 1 3 2024 09 22 A Critique of Iran and Oman's Lenient Penal Policy towards Children and Adolescents نقدی بر سیاست کیفری ارفاقی ایران و عمان در قبال کودکان و نوجوانان 23 36 3002 10.22091/dclic.2024.11088.1018 FA علی مراد حیدری دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران، مشهد 0000-0001-5456-3990 Journal Article 2024 07 26 Penal policy towards children and adolescents in Iran and Oman is a lenient and mitigated policy. However, there are many differences in terms of the type, amount and quality of the reaction against juveniles’ offences in Iranian and Omani law. In Iran, the reaction against children and adolescents’ offences is based on the "type of offence" component (requiring Had, retribution and blood money or whether the offence is subject to Ta'zir) and in Ta'zirat is based on the "age category of the perpetrator" (9 to 12, 12 to 15, and 15 to 18 years), but, in Oman, the reaction against children and adolescents is divided into two categories: supervisory and correctional, and the supervisory reactions are for offenders in the age group of 9 to 16, as well as children at risk, and the correctional reaction is for offenders 16 to 18 years old. The question is which of the two laws of Iran and Oman is more effective in dealing with children and adolescents? In this article, using a descriptive-analytical method and library sources, including laws, books, articles and judicial opinions, "the reflections of lenient penal policy" and "the challenges of lenient penal policy" are examined, and by criticizing the legislative approaches of Iran and Oman regarding children and adolescents, the hypothesis has been strengthened that the Iranian legislator has not succeeded in creating a balance in the two realms of minors-delinquent and minors-victim, and Omani legislator have failed to provide appropriate and fair solutions to deal with this category of delinquents. سیاست کیفری در قبال جرایم اطفال و نوجوانان در ایران و عمان سیاستی ارفاقی و تخفیفی است. با وجود این تفاوت های زیادی از جهت نوع و میزان و کیفیت واکنش علیه جرایم اطفال در حقوق ایران و عمان وجود دارد. در ایران واکنش علیه جرایم اطفال و نوجوانان مبتنی بر متغیر «نوع جرم» (مستوجب حد، قصاص و دیه یا مستوجب تعزیر بودن جرم) و در تعزیرات مبتنی بر «رده سنی مرتکب جرم» (9 تا 12، 12 تا 15 و 15 تا 18 سال) است ولی در عمان، واکنش علیه اطفال و نوجوانان به دو دسته نظارتی و اصلاحی تقسیم شده و واکنش های نظارتی ناظر به بزهکاران در رده سنی 9 تا 16 و نیز اطفال در معرض خطر است و واکنش اصلاحی ناظر به بزهکاران 16 تا 18 سال است. پرسش اینکه کدامیک از دو قانون ایران و عمان در برخورد با اطفال و نوجوانان کارآمدتر است؟ در این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای شامل قوانین، کتاب ها، مقالات و آراء قضایی، «جلوه های سیاست کیفری ارفاقی» و «چالش های سیاست کیفری ارفاقی» بررسی شده و با نقد رویکردهای تقنینی ایران و عمان در قبال اطفال و نوجوانان، این فرضیه تقویت شده که قانونگذار ایران در ایجاد توازن در دو قلمرو خردسال- بزهکار و خردسال- بزه دیده موفق نبوده و قانونگذار عمان در پیش بینی راهکارهای متناسب و عادلانه برای برخورد با این دسته از بزهکاران ناکام بوده است.

https://dclic.qom.ac.ir/article_3002_6530155da237d781a5f4ffc4926c44d6.pdf

دانشگاه قم آموزه‌های حقوق کیفری کشورهای اسلامی 3041-9964 1 3 2024 09 22 Analyzing the Fulfillment's Conditions of the Concepts of Duressor and Duressee in Iranian Criminal Law and Jurisprudence of Five Religions (With a view to Western Law) واکاوی شرایط صدق مفاهیم مکرِه و مکرَه در حقوق کیفری ایران و فقه مذاهب خمسه (با نگاهی به حقوق غرب) 37 52 3024 10.22091/dclic.2024.11131.1021 FA حمیدرضا کلانتری دکتر در حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشکده حقوقِ دانشکدگان فارابیِ دانشگاه تهران Journal Article 2024 08 06 Duress is one of the defenses that the holy lawgiver of Islam, considering of the necessity of free will in committing human behavior, has confirmed and emphasized it before all the advanced laws of the progressive countries of the current world. Duressor and duressee are the basic elements of the realization of duress. In criminal laws and regulations, it it has sufficed to mention the phrase "unbearable duress" and the fulfillment's conditions of the mentioned concepts in legal works have been briefly studied and Islamic jurists have not examined and analyzed this issue under an independent title. In respect of some of these conditions, there is a significant disagreement between Imamieh and Ahl-E-Sunnat jurists. Unlike some jurists of the Islamic world, the author, while examining and analyzing the conditions of duressor and duressee carefully, believes that there is no definite connection between the absence of duressor and the downfall of duress. Also, if the guilty duressee, despite knowing or predicting the occurrence of duress reasonably, does not avoid it, defense of duress will not be acceptable if they be located in a duress situation and committing a crime. In this regard, it is necessary for the legislature to act for legalizing silent issues, especially disputes in this field, in order to eliminate the aforementioned gaps. اکراه از جمله دفاعیاتی است که شارع مقدّس اسلامی با عنایت به لزوم اراده‌ی آزاد در ارتکاب رفتار انسانی، آن را پیش از همه‌ی قوانین پیشرفته‌ی کشورهای مترقّی دنیای کنونی مورد پذیرش و تأکید قرار داده است. مکرِه و مکرَه از ارکان اساسی تحقّق اکراه می‌باشند. در قوانین و مقرّرات کیفری، به ذکر عبارت «اکراه غیر قابل تحمل» اکتفا شده است و شرایط صدق مفاهیم مذکور در آثار حقوقی به اختصار بررسی و فقیهان اسلامی نیز این موضوع را ذیل عنوان مستقلی بررسی و تحلیل ننموده‌اند. در مورد برخی از این شرایط نیز میان فقیهان امامیه و اهل سنت اختلاف نظر معناداری مشاهده می‌شود. نگارنده ضمن بررسی و تحلیل دقیق شرایط مکرِه و مکرَه، بر خلاف برخی از فقیهان جهان اسلام بر این باور است که میان غیبت مکرِه و زوال اکراه ملازمه قطعی وجود ندارد. همچنین اگر مکرَه مقصّر علیرغم علم یا پیش‌بینی معقول از وقوع اکراه، از آن اجتناب ننماید، در صورت واقع شدن در وضعیت اکراهی و ارتکاب جرم، دفاع اکراه از وی قابل پذیرش نخواهد بود. در این راستا لازم است مقنّن در جهت رفع خلأهای مذکور به تقنین موضوعات مسکوت بالأخص اختلافی در این زمینه اقدام نماید.

https://dclic.qom.ac.ir/article_3024_296690bceef35181eec3ab90468f5450.pdf

دانشگاه قم آموزه‌های حقوق کیفری کشورهای اسلامی 3041-9964 1 3 2024 09 22 The Extent of the Crime of Embezzlement in the Criminal Systems of Iran, Iraq, Egypt and Turkey گستره جرم اختلاس در نظام های کیفری ایران، عراق، مصر و ترکیه 53 68 3027 10.22091/dclic.2024.11303.1026 FA زینب ریاضت استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، ایران، تهران 0000-0002-0214-6244 Journal Article 2024 09 06 The crime of embezzlement in Iranian criminal system, as one of the most important examples of economic crimes, according to the note of Article 36 of the Islamic Penal Law approved in 1392, has been the concern of the legislator for a long time and for the first time, the extent of this crime has been explained in the General Penal Law approved in 1304. At present, the three elements of the crime of embezzlement are mentioned in Article 5 of Intensifying the Punishment of Bribery, Embezzlement and Fraud Perpetrators Act approved in 1367. Examining the criminal system of Islamic countries such as Iraq, Egypt and Turkey in order to identify legal challenges and reform proposals confirms the remarkable similarity in the three elements of the crime of embezzlement in the Islamic countries, despite the difference in the scope and territory of the said crime, as well as the amount of legal punishments. Therefore, in this article, considering the importance and necessity of explaining the concept of embezzlement with a comparative approach and the use of library resources, through analytical-descriptive method, in addition to the pathology of the legislator's approach to the crime of embezzlement, the legal challenges caused by ambiguity in the crime of embezzlement are identified and in order to prove the necessity of revising the legal definition of this crime and removing the ambiguities, with a glimpse of the criminal system of Egypt, Iraq and Turkey and with respect to the existence of some similarities and differences in terms of the elements of crime and punishments, suggestions for future reforms have been presented. جرم اختلاس در نظام کیفری ایران به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق جرایم اقتصادی وفق تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از دیرباز مورد توجه قانونگذار بوده است و برای نخستین بار گستره این جرم در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ تبیین گردیده است. در حال حاضر نیز عناصر سه گانه جرم اختلاس در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ ذکر گردیده است. بررسی نظام کیفری کشورهای اسلامی مانند عراق، مصر و ترکیه در راستای شناسایی چالشهای قانونی و پیشنهادات اصلاحی مؤید شباهت قابل تأمل عناصر سه گانه جرم اختلاس در کشورهای اسلامی علیرغم تمایز در گستره، قلمرو و همچنین میزان مجازاتهای قانونی است. لذا در مقالة حاضر، با لحاظ اهمیت و ضرورت تبیین مفهوم اختلاس با رویکرد تطبیقی و استفاده از منابع کتابخانه ای، از طریق روش تحلیلی- توصیفی، ضمن آسیب شناسی رویکرد قانونگذار به جرم اختلاس، چالش های قانونی ناشی از ابهام در جرم اختلاس شناسایی و در راستای اثبات ضرورت بازنگری در تعریف قانونی این جرم و رفع ابهامات با نیم نگاهی به نظام کیفری مصر و عراق و ترکیه پیشنهاداتی جهت اصلاحات آتی با توجه به وجود برخی شباهت ها و تفاوتها از جهت ارکان جرم و مجازاتها ارائه گردیده است.

https://dclic.qom.ac.ir/article_3027_58e774d527b2ec2759e0b97b96799e91.pdf

دانشگاه قم آموزه‌های حقوق کیفری کشورهای اسلامی 3041-9964 1 3 2024 09 22 Taking advantage of social control as social capital in crime prevention; with an attitude towards Islamic teachings بهره‌گیری از کنترل اجتماعی به‌مثابه سرمایه اجتماعی در پیشگیری از جرم؛ با نگرشی به آموزه‌های اسلامی 69 88 3003 10.22091/dclic.2024.11112.1020 FA محدثه قوامی پور سرشکه دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانیِ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، ایران، لاهیجان 0009-0002-8865-270X امیررضا محمودی استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانیِ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، ایران، لاهیجان Journal Article 2024 08 02 In this article, the role of social control as a form of social capital in crime prevention is studied and these concepts are analyzed with emphasis on Islamic teachings. First, the concept of social capital and the main approaches related to it, especially in the field of crime prevention, are introduced and then they are adapted according to modern theories and Islamic teachings. In the following, referring to Islamic concepts such as enjoining good and forbidding evil, as well as the influence of religious institutions such as mosques and clerics in creating and strengthening social capital, a comparative analysis of these teachings with modern theories has been done. This research shows that Islamic teachings, in addition to being consistent with modern theories of social capital, can be used as an effective framework to prevent crime and strengthen social solidarity in Islamic societies. Finally, the results of this research are ended by presenting practical examples from Islamic societies such as Malaysia and Iran, where Islamic teachings have been used to reduce crime. در این مقاله، نقش کنترل اجتماعی به عنوان شکلی از سرمایه اجتماعی در پیشگیری از جرم مورد بررسی قرار گرفته و این مفاهیم با تأکید بر آموزه‌های اسلامی تحلیل شده است. ابتدا، مفهوم سرمایه اجتماعی و رویکردهای اصلی مرتبط با آن، به ویژه در زمینه پیشگیری از جرم، معرفی شده و سپس با توجه به نظریه‌های مدرن و آموزه‌های اسلامی تطبیق داده شده‌اند. در ادامه، با استناد به مفاهیم اسلامی مانند امر به معروف و نهی از منکر و همچنین تأثیر نهادهای مذهبی مانند مساجد و روحانیون در ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی، به تحلیل تطبیقی این آموزه‌ها با نظریات مدرن پرداخته شده است. این پژوهش نشان می‌دهد که آموزه‌های اسلامی، علاوه بر همخوانی با نظریه‌های مدرن سرمایه اجتماعی، می‌توانند به عنوان یک چارچوب مؤثر در پیشگیری از جرم و تقویت همبستگی اجتماعی در جوامع اسلامی مورد استفاده قرار گیرند. در نهایت، نتایج این پژوهش با ارائه نمونه‌های عملی از جوامع اسلامی مانند مالزی و ایران که در آن‌ها از آموزه‌های اسلامی برای کاهش جرم استفاده شده است، به پایان می‌رسد.

https://dclic.qom.ac.ir/article_3003_4df5c52e2bf82fa6455d55e4b6f917ed.pdf

دانشگاه قم آموزه‌های حقوق کیفری کشورهای اسلامی 3041-9964 1 3 2024 09 22 False accusation of unlawful intercourse (Ghazf) in the Iranian and Afghan Criminal Law قذف در حقوق کیفری ایران و افغانستان 89 106 3016 10.22091/dclic.2024.10851.1014 FA مسعود مصطفی پور استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد، ایران، تهران 0009-0002-2842-780X Journal Article 2024 06 08 In the Iranian and Afghan criminal law, Ghazf as one of the examples of the crime of slander, because of having a religious color, although they have similarities; but, the existence of some differences makes their comparison with each other interesting. These differences are evident not only in the constituent elements of Ghazf, but also in penalization. One of the most important of these differences is that Ghazf in Iranian law is the wrongful attribution of "adultery or buggery" to another, while, in Afghan law, what is attributed should be "adultery or negation of lineage". In Iranian law, not only Ghazf, but also Maghzoof are eligible for many conditions, such as being sane, mature, Muslim, and certain, but in Afghan law, the conditions related to the offender and the victim are few and insignificant. In terms of penalization, the differences are obvious; For example, in Iranian law, in addition to the main punishment, supplementary and consequential punishments can also be applied to the Ghazef, while in Afghan law, what is imposed on Ghazef is only the main punishment. For this reason, this article, relying on the descriptive-analytical method, has tried to analyze the position of the crime of Ghazf in the Iranian and Afghan criminal law and to address their similarities and differences from a comparative point of view. در حقوق کیفری ایران و افغانستان، قذف به‌عنوان یکی از مصادیق جرم افترا، به‌جهت دارا بودنِ صبغة شرعی، هرچند دارای تشابهاتی می‌باشند؛ لکن وجود پاره‌ای از تفاوت‌ها، مقایسة آن‌ها با یکدیگر را جالب می‌نماید. این تفاوت‌ها، نه‌تنها در عناصر متشکلة قذف، بلکه در نحوة کیفرگذاریِ آن نیز مشهود است. از مهمترینِ آن‌ها اینکه، قذف در حقوق ایران انتسابِ ناروای «زنا یا لواط» به دیگری بوده؛ حال‌آنکه در حقوق افغانستان، آنچه که نسبت‌داده می‌شود، می‌بایست «زنا یا نفی‌نسب» باشد. در حقوق ایران، نه تنها قاذف، بلکه مقذوف هم واجد شرایط متعددی نظیر عاقل، بالغ، مسلمان و معین بودن است؛ در‌صورتی-که در حقوق افغانستان، شرایط مرتبط با مجرم و جرم‌دیده، اندک و ناچیز است. در مقام کیفرگذاری نیز، تفاوت‌ها آشکار است؛ برای مثال، در حقوق ایران، علاوه بر مجازات اصلی، مجازات‌های تکمیلی و تبعی نیز بر قاذف قابل اِعمال است؛ در-حالی‌که در حقوق افغانستان، آنچه که بر قاذف تحمیل می‌شود، صرفاً مجازات اصلی می‌باشد. به‌همین علت، نوشتارحاضر با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی درصدد برآمده است که جایگاه جرم قذف در حقوق کیفری ایران و افغانستان را تحلیل و با نگاهی تطبیقی، به تشابهات و تفاوت‌های آن‌ها بپردازد.

https://dclic.qom.ac.ir/article_3016_208e9e9f1b721dc5f580edb6cb0c5f4e.pdf