دانشگاه قمآموزههای حقوق کیفری کشورهای اسلامی3041-99641220240621Family-centered in Criminal Proceedings of the Juvenile Delinquent in the Criminal law of Iran and Algeriaخانوادهمحوری در دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق کیفری ایران و الجزایر126292610.22091/dclic.2024.10738.1011FAاحسانباباییاستادیار گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده پیشیگیری از جرم و اصلاح و تربیتِ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، ایران، تهرانسید حسینساداتی اسرمیکارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان از دانشکده پیشیگیری از جرم و اصلاح و تربیتِ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، ایران، تهرانJournal Article20240511Considering the important position of the family, on the one hand, the criminal law system is committed to protect the family and strengthen it, and on the other hand, the family has a capacity that can be used in line with the goals of the criminal law system. Examining the reflections of family-centeredness in dealing with juvenile delinquents indicates the protective role of criminal law towards the family as well as the capacities of the family in realizing the goals of criminal law. The family-centered approach involves the participation of the family in dealing with juvenile delinquency in all stages of criminal proceedings, both before and during the trial, as well as carrying out educational measures in such a way that at each stage, the capacity of the family institution can be used in the best way to ensure security and the growth of children. The criminal laws of Iran and Algeria, in the field of dealing with juvenile delinquency, have put attention to the family on their agenda. In the criminal laws of the two countries of Iran and Algeria, attracting participation of the family in the investigation process can be seen in the filing a character file, the implementation of the principle of the appropriateness of the prosecution, including the filing of the case and the suspension of the prosecution and mediation, criminal provision orders and also in the appointment of a lawyer. The present article, with a descriptive and analytical method, has analyzed the reflections of family-centeredness in dealing with juvenile delinquency in the laws of Iran and Algeria.<span lang="FA">با توجه به جایگاه مهم خانواده از یکسو نظام حقوق کیفری، متعهد به صیانت از خانواده و تقویت آن است و از سوی دیگر خانواده از ظرفیتی برخوردار است که میتواند در راستای اهداف نظام حقوق کیفری به کار گرفته شود. بررسی جلوههای خانوادهمحوری در مواجهه با اطفال بزهکار از نقش حمایتی حقوق کیفری نسبت به خانواده و نیز از ظرفیتهای خانواده در تحقق اهداف حقوق کیفری حکایت میکند. رویکرد خانوادهمحور، متضمن مشارکت خانواده در رسیدگی به بزهکاری اطفال در تمامی مراحل رسیدگی کیفری اعم از پیش از دادرسی و حین دادرسی و نیز انجام اقدامات تربیتی است بهگونهای که در هر مرحله میتوان به بهترین شکل از ظرفیت نهاد خانواده برای تأمین امنیت و رشد کودکان بهره برد. قوانین کیفری ایران و الجزایر، درزمینهٔ رسیدگی به بزهکاری اطفال، توجه به خانواده را در دستور کار خویش قرار دادهاند. در قوانین کیفری دو کشور ایران و الجزایر، جلب مشارکت خانواده در فرایند رسیدگی را میتوان در تشکیل پرونده شخصیت، اجرای اصل مقتضی بودن تعقیب اعم از بایگانی کردن پرونده و تعلیق تعقیب و میانجیگری، قرارهای تأمین کیفری و نیز در تعیین وکیل مشاهده نمود. مقاله حاضر با روش توصیفی، تحلیلی جلوههای خانوادهمحوری در رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و الجزایر را مورد بررسی قرار داده است.</span>https://dclic.qom.ac.ir/article_2926_057dcbb2c0bcd0866eb8dd24157c2926.pdfدانشگاه قمآموزههای حقوق کیفری کشورهای اسلامی3041-99641220240621Feasibility of compliance with sentence of the corruption on earth for the producers and suppliers of unauthorized trans products;
With an approach to Islamic Jurisprudenceامکانسنجی انطباق حکم افساد فیالارض بر تولید و عرضهکنندگان محصولات تراریخته غیرمجاز؛ با رویکردی به فقه امامیه2645284710.22091/dclic.2024.10368.1004FAحسینسبحانیدکتر در حقوق کیفری و جرمشناسی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ایران، تهران0000-0001-7312-4168Journal Article20240131One of the issues that has great effects in the food production system today and has received the attention of governments in order to achieve food security is the production of transgenic products, and in this regard, in many cases, countries are producing such products; But it should be acknowledged that the production of the mentioned products, when it is done in a non-standard way, causes many harms to the public health of the society, and therefore, in this case, if the mentioned violation of health is widespread and can be called "spreading toxic and microbial and dangerous substances" contained in article 286 of the Islamic Penal Code, it is not unlikely that the producers of the said products will sentence to corruption on earth, and therefore, in this regard, if the producers of the mentioned products produce genetically modified products "on a large scale"; which in practice, based on the genetic research, the production of transgenic food is considered toxic and the result is major damage to the physical integrity of people of the society. Accordingly, the producers of the said products can be considered corrupters on the earth and sentenced to the death penalty.یکی از مسائلی را که امروزه در نظام تولید محصولات غذایی، تأثیرات بسیاری داشته و در راستای تحقق امنیت غذایی مورد توجه حکومتها قرار گرفته است، باید تولید محصولات تراریخته دانست. در بسیاری از موارد، کشورها اقدام به تولید چنین محصولاتی مینمایند؛ اما باید اذعان داشت که تولید محصولات مزبور، زمانی که بهصورت غیراستاندارد صورت گیرد، صدمات بسیاری را به سلامت عمومی جامعه وارد میآورد. در همین راستا، درصورتیکه نقض سلامت مزبور به نحو گسترده بوده و بتوان عنوان «پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک» مندرج در ماده 286 قانون مجازات اسلامی که از رویکرد استقلالی جرم افساد فیالارض از جرم محاربه، موضوع فقه امامیه پیروی کرده است را بر آن صادق دانست، حکم به افساد فیالارض تولیدکنندگان محصولات مزبور بعید نمینماید. مضافاً، درصورتیکه تولیدکنندگان محصولات مزبور، «بهنحو گسترده» محصولات تراریخته را تولید نمایند که در عمل، بر اساس تحقیقات ژنتیکی، تولید مواد غذایی تراریخته سمی محسوب میشود که نتیجه آن هم خسارت عمده به تمامیت جسمی افراد جامعه است، بر همین اساس، میتوان تولیدکنندگان محصولات مزبور را مفسد فیالارض دانسته و به مجازات اعدام محکوم نمود.https://dclic.qom.ac.ir/article_2847_b570217d2e7872bd1d1a650e506ef5f8.pdfدانشگاه قمآموزههای حقوق کیفری کشورهای اسلامی3041-99641220240621Concealing Offences in the Light of the Penal System of Iran, Lebanon and Syriaکتمان جرائم در پرتو نظام کیفری ایران، لبنان و سوریه4672289310.22091/dclic.2024.10726.1010FAداودسیفی قره یتاقاستادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه زابل، ایران، زابلقاسماسلامی نیااستادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه زابل، ایران، زابلJournal Article20240507"If you see something, report it." This is a common phrase in many announcements around the world that are run by authorities and police to encourage the public to report suspicious activity to law enforcement agencies; but this question comes from a legal point of view that is the general public obligated to report a definite offence in the case of witnessing it? if they remain indifferent and do nothing, will they be punished? In response to this question, the approach of the countries is different. Some penal systems consider indifference in observing an offence and reporting it as deserving of punishment in limited cases, such as Iranian system, where the constituent elements of the offence of concealing offences are the type of omission and the perpetrator must necessarily be a government official be aware of the offence and have the ability to report it. Also, the need to report is limited to offences that are prescribed by law, not all offences. However, there is a fundamental difference between Iranian system and the laws of Arab countries in terms of mandatory reporters, the way of declaring offences and the scope of the type of offences and the punishment of crimes. Islamic criminal policy is also different with respect to two types of offences. In the offences against chastity, the Holy Sharee has adopted the approach of covering up the offences, but in security crimes such as <em>Muharibeh</em> and homicide, it requires people to report. In Lebanese and Syrian laws, as a rule, ordinary citizens are not obliged to report all offences, but in offences of the type of felonies (crimes against security(, the legislator recognizes indifference by anyone as a crime. The physical element of non-reporting in the mentioned systems is committed only by omission. On the other hand, concealing an offence is an intentional crime and deserves general intent, that is the intention to conceal it, but specific intent is not necessary. Compared to our country, the punishment in the Arab systems vary and are more severe, depending on the type of offence. Moreover, unlike Iran, the parties to a confidential relationship, such as lawyer-client, cleric and penitent and family immunity are exempted from punishment in some Arab countries. In general, the penal policy of Arab countries is more repressive, security-oriented and coherent in in response to the indifference of citizens to reporting offences. The present article tries to explain the basics of criminalizing the concealment of the offence and meanwile its constituent elements in the legal systems of Iran, Lebanon, and Syria.«اگر چیزی دیدید، گزارش دهید.» این عبارت رایج در بسیاری از اعلانات در جهان است که توسط مقامات و پلیس اجرا میگردد تا عموم مردم را تشویق کند فعالیتهای مشکوک را به مجریان قانون گزارش کنند؛ اما از منظر حقوقی این پرسش به میان میآید آیا عموم مردم موظفاند با مشاهده جرم قطعی آن را گزارش دهند؟ اگر بیتفاوت بمانند و کاری انجام ندهند، مجازات خواهند شد؟ آیا برای رهگذران وظیفه قانونی برای گزارش فعالیت یا جرم مشکوک وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش رویکرد کشورها مختلف است برخی نظامهای کیفری بیتفاوتی در مشاهده بزهکاری و گزارش آن را در موارد محدود، مستحق کیفر میدانند، مانند نظام ایران که عناصر متشکله جرم کتمان جرائم در آن از نوع ترک فعل بوده و مرتکب لزوماً باید مأموران دولتی باشد و به وقوع جرم آگاه بوده و توان اعلام آن را داشته باشد. همچنین لزوم گزارشدهی منحصر به جرائمی است که در قانون مصرح شده است نه همه جرائم. بااینحال، میان نظام ایران با حقوق کشورهای عربی از حیث گزارشگران اجباری، نحوه اعلام جرم و قلمرو نوع جرائم و مجازات جرم افتراق اساسی وجود دارد. سیاست جنایی اسلام نیز نسبت به دو گونه جرائم متفاوت است. در جرائم منافی عفت شارع مقدس رویکرد بزهپوشی را اتخاذ کرده است؛ اما در جرائم امنیتی مانند محاربه و قتل افراد را ملزم به گزارش میداند. در حقوق لبنان و سوریه، بهعنوان قاعده، شهروندان عادی تکلیفی به اعلان همه جرائم ندارند. اما در جرائم از نوع جنایت (جرائم علیه امنیت)، مقنن بیتفاوتی توسط هر کس را جرم میشناسد. عنصر مادی عدم گزارش در نظامهای مزبور صرفاً با ترک فعل تحقق مییابد. از طرفی کتمان جرم، جرمی عمدی و مستحق سوءنیت عام یعنی قصد پنهانکاری است، ولی سوءنیت خاص لازم نیست در مقایسه با کشور ما مجازات در نظامهای عربی بسته به نوع جرم متغیر و شدت بیشتری دارد. بهعلاوه برخلاف ایران، طرفین روابط محرمانه مانند وکیل- موکل و روحانی و توبهکننده و مصونیت خانوادگی در برخی از کشورهای عربی از کیفر معاف شدهاند. بهطورکلی، سیاست کیفری کشورهای عربی در واکنش به بیتفاوتی شهروندان به گزارش جرم، سرکوبگرانه و امنیت مدار و منسجمتر است. نوشتار حاضر میکوشد ضمن تبیین مبانی جرمانگاری کتمان جنایت، عناصر متشکله آن را در نظامهای حقوقی ایران و لبنان و سوریه مورد کنکاش قرار دهد.https://dclic.qom.ac.ir/article_2893_8b62ceab0949c2bf3dcdd048ba014698.pdfدانشگاه قمآموزههای حقوق کیفری کشورهای اسلامی3041-99641220240621A Comparative Study of Bribery; With Special Reference to the Laws of Iran, Egypt and Englandمطالعه تطبیقی جرائم رشاء و ارتشا؛ با تأکید ویژه بر حقوق ایران، مصر و انگلستان73105284610.22091/dclic.2024.10216.1001FAحسینمیرمحمدصادقیاستاد گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ایران، تهرانJournal Article20231220The ominous phenomenon of active and passive bribery has long existed in human society by corrupt people, especially in the position of judges, and the perpetrators have been severely dealt with. This phenomenon has been condemned in the poems of Persian language poets. Efforts to fight this crime - which is one of the obvious examples of administrative corruption - have caused it to be addressed in some international treaties and laws of many countries, which are described in this article. In Iran, the "General Penal Code" in 1304 dealt with active and passive bribery in ten articles (139 to 148), and these provisions sometimes underwent changes. Currently, the regulations regarding these crimes can be found in "Islamic Penal Code - Book V: <em>Taezirat</em> and Deterrent Punishments" and "Code for Aggravation of Punishment for Bribery, Embezzlement and Fraud" and some miscellaneous laws. In this article, while providing a definition of these crimes and analyzing their constituent elements, the gaps and shortcomings of Iran's laws have been examined and, using what is foreseen in the laws of other countries and international treaties, solutions to improve Iran's laws and to expand the definition of these crimes, in line with a more decisive fight against administrative corruption, have been proposed.پدیده شوم رشاء و ارتشا از دیرباز در جامعه انسانی از سوی افراد فاسد، بهویژه در منصب قضا دارای پیشینه بوده است و مرتکبین مورد برخوردهای سنگین قرار میگرفتهاند. این پدیده در اشعار شاعران فارسیزبان نیز مورد تقبیح قرار گرفته است. تلاش در جهت مبارزه با این جرم -که از مصادیق بارز فساد اداری است- باعث پرداختن به آن در برخی از معاهدات بینالمللی و قوانین بسیاری از کشورها شده است که در این مقاله شرح دادهشدهاند. در ایران نیز «قانون مجازات عمومی» در سال 1304 طی ده ماده (139 تا 148) به رشاء و ارتشا پرداخته بود که این مقررات بعضاً دستخوش تغییراتی شدند. در حال حاضر، مقررات راجع به این جرائم در «قانون مجازات اسلامی - کتاب پنجم: تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» و «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» و برخی از قوانین متفرقه یافت میشود. در این مقاله، ضمن ارائه تعریفی از این جرائم و بررسی عناصر متشکله آنها، خلأها و کاستیهای قوانین ایران مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از آنچه در قوانین سایر کشورها و معاهدات بینالمللی پیشبینی شده، راه حلهایی برای بهبود قوانین ایران و گسترش تعریف این جرائم در راستای مبارزه قاطعتر با فساد اداری ارائه شده است.https://dclic.qom.ac.ir/article_2846_74cd2f98244ebf34a226a857623479f9.pdfدانشگاه قمآموزههای حقوق کیفری کشورهای اسلامی3041-99641220240621Study of the Criminals’ Extradition Regulations in the Light of the Criminal Laws of Iran and Vietnamمطالعه مقررات استرداد مجرمان در پرتو قوانین کیفری ایران ویتنام106121292710.22091/dclic.2024.10846.1013FAمحدثهصادقیان لمراسکیاستادیار گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، ایران، گرگان0000-0002-6789-1149Journal Article20240607Criminal extradition is a special process in international criminal proceedings, which is implemented by countries based on the signing of bilateral or multilateral international treaties, and if no agreement has been signed between the governments, it is acted based on the current laws of the parties. According to the nature of the subject, the present research has been conducted by documentary method and through the study of valid laws and sources, in terms of practical purpose and in terms of gathering information, and the obtained information has been analyzed in a descriptive-analytical manner. In this article, by clarifying some common issues surrounding the criminal policy of the Islamic Republic of Iran and the Socialist Republic of Vietnam, the author tries to explain the challenges facing the category of transnational criminal policy regarding the prosecution, arrest and extradition of the fugitive defendant and criminal. Regarding the extradition of criminals between Iran and Vietnam, no joint treaty has been concluded, and in case of receiving a request for extradition and legal assistance in criminal matters, it is acted within mutual action. Vietnam has addressed this issue in its criminal laws and Iran has also explicitly approved the Extradition of Criminals Act. Despite the fact that the country of Vietnam has signed several agreements and treaties with some countries in recent decades and the Criminal Procedure Act approved in 2015 also refers to the category of extradition of criminals, but due to reasons such as the non-compliance of the evidence system, this country has not yet been able to align itself with the regulations of other leading countries, and it has not had much interaction with Iran.استرداد مجرم یک فرآیند خاص در دادرسی کیفری بینالمللی است که توسط کشورها بر اساس امضای معاهدات بینالمللی دو یا چندجانبه اجرا میشود و درصورتیکه توافقنامهای بین دولتها امضا نشده باشد، بر اساس قوانین جاری طرفین اقدام میشود. با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دستآمده بهصورت توصیفی-تحلیلی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته است. در این مقاله، نویسنده با تصریح بر برخی مسائل مشترک پیرامون سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام سعی در تشریح چالشهای فراروی مقوله سیاست جنایی فراملی در خصوص تعقیب و دستگیری و استرداد متهمان و مجرمان متواری دارد. پیرامون استرداد مجرمان فیمابین کشور ایران و ویتنام معاهده مشترکی منعقد نشده و در صورت دریافت درخواست استرداد و معاضدت حقوقی در امور کیفری، در چارچوب اقدام متقابل عمل میشود. ویتنام در قوانین کیفری موضوعه خود به این موضوع پرداخته و کشور ایران نیز صریحاً اقدام به تصویب قانون استرداد مجرمین نموده است. علیرغم اینکه کشور ویتنام در دهههای اخیر توافقنامهها و معاهدات متعددی را با برخی از کشورها به امضا رسانده و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۲۰۱۵ نیز به مقوله استرداد مجرمان اشاره داشته، لیکن این کشور بنا به دلایلی همچون عدم انطباق نظام ادله اثباتی هنوز نتوانسته خود را با مقررات سایر کشورهای پیشرو همسو سازد، همچنین با کشور ایران نیز تعاملات چندانی نداشته است.https://dclic.qom.ac.ir/article_2927_616566f284445a0b11599751d56f2e7b.pdfدانشگاه قمآموزههای حقوق کیفری کشورهای اسلامی3041-99641220240621The Scope of Iranian Criminal Law Regarding Contemporary Terrorism Offending; With an Approach to the Criminal Teachings of Islamقلمرو حقوق کیفری ایران در قبال بزهکاری تروریستی معاصر؛ با رویکردی به آموزههای کیفری اسلام122136292010.22091/dclic.2024.10864.1015FAپیماننمامیاندانشیار حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اراک، ایران، اراک0000-0001-7681-7293Journal Article20240611Regardless of its meaning and discourse, terrorism offending is a concept that involves violence, extremism, fear and general panic, the use of which even in the mind leads to a kind of psychological reaction based on disgust. Therefore, in line with the globalization of the management of the fight against terrorism offending, the international community, which had faced the phenomenon of terrorism in the second half of the 20th century, reacted by approving international and regional conventions for specific types of terrorism offending and the commitment of governments. Of course, despite the membership and accession of the governments to the approved conventions, in the face of terrorism offending, they started reacting to it according to their governance, political, social and even legal structure. Therefore, it can be stated that the capacity of Iranian criminal law’s scope was such that the legislator over the years, despite the establishment of titles such as <em>Moharebeh</em>, corruption on earth, and even rebellion according to Islamic teachings, did not get the possibility to resolve the legal gaps in the process of confronting it. At the same time, the necessity of revising the legal regulations and adopting a new policy in the field of criminalizing contemporary terrorism offending, due to its complex criteria and diverse components, is becoming more apparent. Of course, various mechanisms against terrorism offending have been approved in the past periods, and due to the development and increasing use of tools and their variety, the way of committing has also undergone a significant transformation, which erases the modernity and application of regulations.بزهکاری تروریستی فارغ از معنا و گفتمانی که دارد، مفهومی متضمن خشونت، افراطیگری، هراس و وحشت عمومی است که استفاده از آن حتی در ذهن نیز نوعی واکنش روانی مبتنی بر انزجار را به دنبال دارد. ازاینرو، در راستای جهانی شدن مدیریت مبارزه با بزهکاری تروریستی، جامعه بینالمللی که در نیمه دوم قرن بیستم با پدیده تروریسم مواجه شده بود، با تصویب کنوانسیونهای بینالمللی و منطقهای، در قبال انواع خاص بزهکاری تروریستی و تعهد دولتها، واکنش نشان داد. البته بهرغم عضویت و الحاق دولتها به کنوانسیونهای مصوب، در رویارویی با بزهکاری تروریستی، متناسب با ساختار حاکمیتی، سیاسی، اجتماعی و حتی حقوقی خود مبادرت به واکنش در قبال آن شدند. ازاینرو، میتوان اظهار داشت که ظرفیت قلمرو نظام حقوق کیفری ایران به نحوی بود که قانونگذار طی سالها علیرغم تأسیس عناوینی نظیر محاربه، افساد فیالارض و حتی بغی وفق آموزههای اسلامی، امکان رفع شکافهای قانونی را در فرآیند رویارویی با آن به دست نیاورد. این در حالی است که ضرورت بازنگری مقررههای قانونی و اتخاذ سیاستی نوین درزمینهٔ جرمانگاری بزهکاری تروریستی معاصر با توجه به معیارهای پیچیده و مؤلفههای متنوع آن بیشازپیش آشکار میسازد. البته سازوکارهای گوناگونی در قبال بزهکاری تروریستی طی ادوار گذشته مصوب شده است که به دلیل توسعه و افزایش کاربرد ابزارها و تنوع آنها، نحوه ارتکاب نیز دچار تحول قابلملاحظهای شده است که روزآمدی و کاربرد مقررات را محو میکند.https://dclic.qom.ac.ir/article_2920_be3a85d3c9ab603f24fe6d9bf1d29931.pdf