دانشگاه قم آموزه‌های حقوق کیفری کشورهای اسلامی 3041-9964 1 1 2024 03 20 The equation of ignorance and doubt in Iranian criminal law, islamic jurisprudence and judicial procedure معادله جهل و شبهه در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و رویه قضایی 1 23 2917 10.22091/dclic.2024.2810 FA امیر اعتمادی استادیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه قم، ایران، قم 0000-0003-1748-4825 مهران زالی‌پور مداب دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، ایران، مازندران Journal Article 2024 01 19 In cases where the conditions of criminal responsibility are met in the perpetrator of the crime, punishment will follow. But sometimes, due to ignorance or doubt that is created for the perpetrator of the crime or the judge, there is uncertainty in the realization of criminal responsibility. In this case, being knowledgeable is compared to being ignorant in order to judge those who claim ignorance or doubt in the criminal proceedings. In this regard, the same perception of the concept of ignorance and doubt in legal articles and their impact on the fall of different punishments may cause an imbalance in the administration of justice, while the accurate identification and balancing of ignorance and doubt will lead to consequences that its output in terms is important in terms of being responsible for the perpetrator. Nevertheless, in some legal articles which are related to criminal responsibility, religious offences and its criminal evidence, not only a balance has not been established between the mentioned concepts, but the examination of the decisions of the criminal courts indicates differences of opinion about ignorance and doubt. Therefore, based on descriptive-analytical method, this article aims to draw the unbalanced position of ignorance and doubts in mentioned issues and to propose solutions such as providing a criterion for distinguishing doubt to the Iranian legislator. در مواردی که شرایط مسئولیت کیفری در مرتکب جرم احراز شود، اِعمال کیفر را در پی خواهد داشت. اما، گاهی اوقات به دلیل جهل و یا شبهه‌ای که برای مرتکب جرم یا دادرس ایجاد می‌شود، در تحقق مسئولیت کیفری تردید به وجود می‌آید. در این صورت، عالم بودن در مقابل جاهل بودن قرار می‌گیرد تا در خصوص کسانی که در فرآیند دادرسی کیفری مدعی جهل و یا شبهه می‌شوند، قضاوت گردد. در این راستا، تلقی یکسان از مفهومِ جهل و شبهه در مواد قانونی و میزان تأثیرگذاری آن‌ها در سقوط کیفرهای مختلف ممکن است باعث بی‌تعادلی در اجرای عدالت شود، درحالی‌که شناساییِ دقیق و ایجاد تعادل بین جهل و شبهه منجر به پیامدهایی خواهد شد که خروجی آن ازلحاظ مسئول شناختن مرتکب پُراهمیت است. باوجوداین، در برخی مواد قانونی که مرتبط با مسئولیت کیفری، جرائم شرعی و یا ادله اثبات آن‌ها می‌باشند، نه‌تنها توازنی بین مفاهیم یادشده برقرار نشده، بلکه بررسی آرای دادگاه‌های کیفری حاکی از اختلاف‌نظرهایی درباره جهل و شبهه است. ازاین‌رو، نوشتار حاضر با تکیه‌بر روشی توصیفی‌ـ‌تحلیلی درصدد برآمده است که جایگاه نامتوازن جهل و شبهه را در موضوع‌های یادشده ترسیم و راه‌کارهایی نظیر ارائه ضابطه برای تمییز شبهه را به قانون‌گذار ایرانی پیشنهاد کند.

https://dclic.qom.ac.ir/article_2917_e26163173787b5f0f639283b8c19127a.pdf

دانشگاه قم آموزه‌های حقوق کیفری کشورهای اسلامی 3041-9964 1 1 2024 03 20 Examining the stages of discernment, maturity and growth in Iranian and Egyptian law and the jurisprudence of Islamic schools of thought بررسی مراحل تمییز، بلوغ و رشد در حقوق ایران، مصر و فقه مذاهب اسلامی 24 46 2918 10.22091/dclic.2024.2811 FA امیر باقرزاده گان عضو هیئت‌علمی گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور، دلیجان، ایران 0000-0002-3485-6689 Journal Article 2024 02 04 In Article 140 of the Islamic Penal Code 1392, the legislator considers maturity as one of the conditions of criminal responsibility, in other words, criminal capacity, and based on this, an immature person is considered to have no criminal responsibility; but based on articles such as 128, 272, 375 and its notes and 526 of the Islamic Penal Code 1392, it should be distinguished between discerning minors discerning and non-discerning minors. A non-discerning minor does not have the capacity to commit a crime, nor the capacity to be a criminal and bear the resulting criminal responsibility, but a discerning minor commits a crime that they do not bear criminal responsibility. After the period of puberty until the age of eighteen, the legislator has had a different approach towards teenagers in articles 88 to 95 of the Islamic Penal Code 1392, and in Hodod and Ghesas, a person may face reduced responsibility by proving lack of growth. Therefore, the three periods of distinction, maturity and growth in the field of criminal law are the source of important effects in criminal liability. While, apart from the period of maturity, which under the influence of famous opinion in jurisprudence, a certain age is mentioned as its criterion, in the period of purity and as in jurisprudence, there is no reliable criterion for recognition. while lawyers and the judicial system are involved with these concepts and feel the need to clarify the content, limits and gaps of these concepts more and more, considering the jurisprudential background of the discussion, it is necessary to clarify the position of these concepts in jurisprudence and by obtaining criteria, the description of these concepts in the realm of law is also clarified, which is the responsibility of this article. قانون‌گذار در ماده 140 قانون مجازات اسلامی 1392 یکی از شرایط مسئولیت کیفری و به عبارتی اهلیت جنایی را بلوغ می‌داند و بر این اساس شخص غیربالغ، فاقد مسئولیت کیفری محسوب می‌شود؛ اما به استناد موادی چون 128، 272، 375 و تبصره‌های آن و 526 ق.م.ا.1392 باید بین صغیر ممیز و غیرممیز تفکیک قائل شد، صغیر غیرممیز نه اهلیت ارتکاب جرم را دارد، نه اهلیت مجرم بودن و تحمل مسئولیت کیفری ناشی از آن، اما صغیر ممیز مرتکب جرمی است که مسئولیت کیفری آن را تحمل نمی‌کند. بعد از دوره بلوغ تا سن هجده‌سالگی نیز قانون‌گذار در مواد 88 تا 95 ق.م.ا.1392 رویکردی افتراقی نسبت به نوجوانان داشته است و در حدود و قصاص ممکن است با اثبات عدم رشد، فرد با مسئولیت مخفف روبه‌رو گردد؛ بنابراین سه دوره تمییز، بلوغ و رشد در عرصه حقوق کیفری منشأ آثار مهمی در مسئولیت کیفری است. درحالی‌که، غیر از دوره بلوغ که به تأسی ازنظر مشهور در فقه، سن مشخصی به‌عنوان ملاک آن ذکر شده است، در دوره تمیز و رشد به‌مانند فقه ملاک و سنگ محک مستحکمی جهت تشخیص وجود ندارد. حال‌آنکه، حقوقدانان و دستگاه قضایی با این مفاهیم درگیر و نیاز به روشن شدن محتوا و حدودوثغور این مفاهیم را بیش‌ازپیش حس می‌نمایند، با توجه به پیشینه فقهی بحث ضروری است، جایگاه این مفاهیم در فقه تبیین و با اخذ ملاک، تفصیل این مفاهیم در قلمرو حقوق نیز روشن گردد، امری که این مقاله متکفل آن است.

https://dclic.qom.ac.ir/article_2918_a3fabe3cc9bc735e8bfaac69e3011285.pdf

دانشگاه قم آموزه‌های حقوق کیفری کشورهای اسلامی 3041-9964 1 1 2024 03 20 witness support in the criminal system of Iran and Kuwait; Looking at the subject law of Islamic countries حمایت از شاهد در نظام کیفری ایران و کویت؛ با نگاهی به حقوق موضوعه کشورهای اسلامی 47 63 2812 10.22091/dclic.2024.10575.1008 FA محمد جوان بخت دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، ایران، گرگان 0000-0003-2734-3620 محدثه صادقیان لمراسکی استادیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، ایران، گرگان 0000-0002-6789-1149 Journal Article 2024 04 01 Witness support in the criminal laws is one of the important issues related to criminal policy. Considering the fact that some crimes are serious and have unfortunate effects on society and individuals, and discovering the truth in order to achieve justice requires the cooperation of people such as witness and informant, and that some crimes have cross-border aspects and in order not to be discovered and convicted, their perpetrators spend huge costs to erase the proofs, so witness and informant are important as one of the proofs of criminal lawsuits, which are sometimes attacked by the perpetrators and the related parties of these cases and it requires the adoption of an appropriate and necessary legislative policy. This research is practical and with the descriptive-analytical method and the tool of library information collection, it has studied the approach of the criminal law of Kuwait and Iran in the protection of the witness. In this article, while examining the dimensions of the Kuwaiti legislator's approach, some criminal laws of Islamic countries were also studied, and we came to the conclusion that the legislative approach of the Kuwaiti and Iranian criminal legislators to the criminal phenomenon of witness intimidation and threat is protection-oriented, and substantive and procedural laws enacted means supporting the witness and his relatives and dependents in all stages of the proceedings, including before, during and after the criminal proceedings, which have been enacted and implemented in the form of substantive and procedural laws and regulations. حمایت از شاهد در قوانین کیفری یکی از موضوعات مهمی است که به سیاست جنایی مربوط می‌شود. با توجه به اینکه برخی از جرائم سنگین بوده و آثار ناگواری بر اجتماع و اشخاص به دنبال دارند و کشف حقیقت جهت نیل به عدالت، مستلزم همکاری افرادی از قبیل شاهد و مطلع می‌باشند و اینکه برخی از جرائم واجد جنبه فرامرزی بوده و مرتکبان آنها در راستای عدم کشف و محکومیت، هزینه‌های هنگفتی را صرف می‌نمایند تا ادله اثباتی محو شوند. لذا، شاهد و مطلع به‌عنوان یکی از ادله اثباتی دعاوی کیفری حائز اهمیت بوده که گاه مورد تعرض مرتکبین و مرتبطین این پرونده‌ها قرار می‌گیرند که نیازمند اتخاذ سیاست تقنینی درخور و بایسته است. این پژوهش کاربردی است و با شیوه توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای به مطالعه تطبیقی رویکرد حقوق کیفری کویت و ایران در حمایت از شاهد پرداخته است. در این نوشتار ضمن بررسی ابعاد رویکرد مقنن کویتی، برخی از قوانین کیفری کشورهای اسلامی نیز مطالعه شد که بدین نتیجه دست یافتیم که رویکرد تقنینی قانون‌گذار کیفری کویت و ایران در قبال پدیده مجرمانه ارعاب و تهدید شاهد، حمایت‌محور بوده و قوانین ماهوی و شکلی وضع‌شده حاکی از حمایت از شاهد و بستگان و وابستگان وی در کلیه مراحل دادرسی ازجمله پیش و حین و پس از دادرسی کیفری است که در قالب قوانین و مقررات ماهوی و شکلی به مرحله قانون‌گذاری و اجرا درآمده‌اند.

https://dclic.qom.ac.ir/article_2812_d14f8d5ec68c45269d16500811b0cf34.pdf

دانشگاه قم آموزه‌های حقوق کیفری کشورهای اسلامی 3041-9964 1 1 2024 03 20 The Will and Its’ Impact on Criminal Liability; with an Approach to the Legal System of Islamic Countries اراده و تأثیر آن بر مسئولیت جنایی؛ با رویکرد به نظام حقوقی کشورهای اسلامی 64 82 2919 10.22091/dclic.2024.2779 FA سیّد درید موسوی مجاب استادیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، ایران، تهران 0000-0003-3906-5744 Journal Article 2024 03 02 Nowadays, in most of legal systems in the world, following fundamental legal changes and under the influence of new findings and scientific doctrines in the scope of criminal liability, the necessity of obtaining prerequisites and characteristics before imposing punishment on a person (criminal capacity), has been emphasized.Based on this, in the law, explicitly or implicitly, they have talked about the necessity of knowledge and the will. Therefore, it's important to pay attention to the will and its fundamental components, namely Conception, Deliberation, Internal willing and Execution, and also the analysis of the effect of making damage to any of those are necessary in the scope of causes of non imputability. In the formation of voluntary action, a systematic relationship is visible among its components. Making damage to any of the aforementioned components, will exclude the committed action from being described as willful. In fact, making damage to a component or components of the will, could result in a complete or partial disappearance of criminal liability. It is necessary to prove the existence of a will in all crimes, whether intentional or unintentional, and this is more of a medical-specialized aspect than a legal one. The comprehensive understanding of the penal legislator of the will’s concept and its general interpretation in this regard is one of the important challenges of the Islamic Penal Code in the scope of criminal responsibility. In the legal system of most Islamic countries, while recognizing the concept of will from seemingly similar concepts such as intention, intention and free will, the criminal legislator has paid attention to the effect of violating each of the components of will as sensual identity, and in particular, while emphasizing the need to establish authority in committing behavior, without exclusiveness in a specific or predetermined framework, the legislator has emphasized the importance of expert and specialized opinion in verifying the presence or absence of will. The research method in this article is descriptive-analytical and by using library resources, the author try to explain the nature and importance of will. Moreover, the legislator's approach in this regard will be analyzed and criticized. امروزه در اغلب نظام‌های حقوقی جهان، در پیِ دگرگونی‌های بنیادین قانونی و تحت تأثیر یافته‌ها و آموزه‌های نوین در عرصه مسئولیت جنایی، ضرورت احراز شرایط و اوصاف پیشینی و مقدم بر التزام شخص به تحمل عواقب رفتار مجرمانه،‌ مورد تأکید قرار گرفته است؛ بر این پایه است که در مواد قانونی متعدد به‌تصریح یا به‌تلویح از ضرورت آگاهی و اراده (علم و عمد) یاد شده است. در این میان، توجه ویژه به اراده و مؤلفه‌های اساسی آن یعنی درک، سنجش، خواست درونی، تنفیذ و نیز تحلیل اثر ایراد خدشه بر هر یک از آن‌ها در حوزه موانع تحقق مسئولیت جنایی ضروری است. در روند تکوین رفتار ارادی، به‌هم‌پیوستگی نظام‌مندی بین مؤلفه‌های آن مشهود است. ایراد خلل به هر مؤلفه، رفتار ارتکابی را از اتصاف به وصف ارادی خارج می‌کند؛ در حقیقت، ایراد خدشه به مؤلفه یا مؤلفه‌هایی از اراده، زوال تام یا نسبی مسئولیت جنایی را در پی خواهد داشت. اثبات وجود اراده در همه جرائم، خواه عمدی یا غیرعمدی ضروری است و این موضوع بیش از آنکه جنبه قانونی داشته باشد، جنبه طبی ـ تخصصی دارد. برداشت مُجمل قانون‌گذار کیفری از مفهوم اراده و تعبیر کلی وی در این زمینه از چالش‌های مهم قانون مجازات اسلامی در بخش مسئولیت جنایی است. در نظام حقوقی اغلب کشورهای اسلامی، قانون‌گذار کیفری ضمن بازشناسی مفهوم اراده از سایر مفاهیم به‌ظاهر متشابه ازجمله قصد و عمد و اختیار به اثر مترتب بر ایراد خدشه به هر مؤلفه از مؤلفه‌های اراده، به‌مثابه یک کِیف نفسانی توجه داشته و به‌طور مشخص، ضمن تأکید بر ضرورت احراز اراده آزاد در ارتکاب رفتار، بدون انحصار در یک چهارچوب مشخص یا از پیش تعیین شده، بر اهمیت نظر کارشناسی و تخصصی در احراز وجود یا نبودِ اراده تأکید کرده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، تلاش می‌شود ضمن تبیین ماهیت و اهمیت اراده، رویکرد قانون‌گذار در این رابطه مورد تحلیل و نقد واقع شود.

https://dclic.qom.ac.ir/article_2919_b4e33bfc2fedffcc793f4f12c5d32fac.pdf

دانشگاه قم آموزه‌های حقوق کیفری کشورهای اسلامی 3041-9964 1 1 2024 03 20 Electronic criminal confession in the laws of Iran and Afghanistan اقرار کیفری الکترونیک در حقوق ایران و افغانستان 83 102 2813 10.22091/dclic.2024.10360.1003 FA حسنعلی مؤذن زادگان استاد گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، ایران، تهران 0000-0001-6173-0996 عبدالقدوس آرسین کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی Journal Article 2024 01 28 Proving evidence is the bridge between procedural and substantive laws in criminal proceedings. Human progress in the field of information and communication technology has made it necessary to design and examine electronic criminal confessions as one of the important evidences in the laws of Iran and Afghanistan, which the current research has been responsible for. How to validate this evidence in the laws of the two mentioned countries is the subject of the present research, which was done with the descriptive-analytical research method. First, the feasibility of accepting the accused's confession through electronic telecommunication systems; Then, the challenges regarding its validity in the criminal laws of Iran and Afghanistan have been examined. In Iranian law, electronic criminal confession is accepted. However, in Afghanistan's law, the legislator has not provided a statement regarding the acceptance of electronic criminal confessions with respect to technological advances. The challenges of accepting electronic criminal confessions in Iranian law are in the cases of judicial representation, proof of limits, the necessity of physical presence of the accused before the judge. The current research was conducted with the hypothesis that the need to attend the proceedings based on audio-visual contact and the interaction of the accused with the judge from a distance is as necessary as physical presence; And with the provision of the necessary conditions, virtual presence has effects like other social interactions. Undoubtedly, the challenge of virtual presence through transparent, safe and secure electronic infrastructure with high-speed Internet is solved. However, in Iranian law, the lack or lack of completion of optimal realization infrastructures, as described above, is an important challenge for realizing the validity of electronic criminal confessions based on the standards of fair proceedings, which the judiciary must provide in order to provide these infrastructures to give validity to this type of evidence has enough effort. ادلهٔ اثبات، پُل ارتباطی قوانین شکلی و ماهوی در فرآیند دادرسی کیفری است. پیشرفت‌های بشر در حوزهٔ فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب ضرورت طرح و بررسی اقرار کیفری الکترونیک به‌عنوان یکی از ادله مهم در حقوق ایران و افغانستان شده که پژوهش حاضر عهده‌دار آن گردیده است. چگونگی اعتبار این دلیل در حقوق دو کشور مزبور مسئله پژوهش حاضر است که با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی انجام شده است. نخست، امکان‌سنجی پذیرش اقرار متهمان از طریق سامانه‌های مخابراتی-الکترونیکی. سپس، چالش‌های ناظر بر اعتبار آن در حقوق کیفری ایران و افغانستان بررسی گردیده است. در حقوق ایران، اقرار کیفری الکترونیک پذیرفته شده است. اما، در حقوق افغانستان، قانون‌گذار با اشراف بر پیشرفت‌های فناوری تصریحی مبنی بر پذیرش اقرار کیفری الکترونیک ارائه نکرده است. چالش‌های پذیرش اقرار کیفری الکترونیک در حقوق ایران در موارد نیابت قضایی، اثبات حدود، ضرورت حضور جسمی متهم نزد قاضی مطرح است. پژوهش حاضر با این فرضیه انجام شده است که لزوم حضور در دادرسی بر اساس تماس صوتی-تصویری و تعامل متهم با قاضی از راه دور همچون حضور جسمی امری ضروری است و با فراهم بودن شرایط لازم، حضور مجازی همچون سایر تعاملات اجتماعی دارای آثار است. بدون تردید، چالش مربوط به حضور مجازی از طریق زیرساخت‌های الکترونیک، شفاف، مطمئن و ایمن همراه با اینترنت پرسرعت مرتفع است. بااین‌حال، در حقوق ایران فقد یا عدم تکمیل زیرساخت‌های تحقق بهینه، به شرح پیش‌گفته، چالشی مهم برای تحقق اعتبار اقرار کیفری الکترونیک بر اساس موازین دادرسی منصفانه است که قوه قضائیه باید به‌منظور تأمین این زیرساخت‌ها برای اعتباربخشی به این نوع از ادله همت کافی مبذول دارد.

https://dclic.qom.ac.ir/article_2813_07077fcc65d5b168aca4f3d1b9af86c7.pdf

دانشگاه قم آموزه‌های حقوق کیفری کشورهای اسلامی 3041-9964 1 1 2024 03 20 Feasibility of juvenile retaliation non-implementation in the light of Dare rule (from the perspective of Islamic jurisprudence and Iranian criminal law) امکان‌سنجی سقوط قصاص نوجوان در پرتو قاعده درأ (از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران) 103 119 2814 10.22091/dclic.2024.10451.1006 FA ابراهیم یاقوتی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، ایران، تهران 0000-0003-2091-5374 Journal Article 2024 02 25 The fact that the perpetrator of a crime has the power of reason is emphasized by the legislator; Because we cannot consider an insane person as criminally responsible. In spite of the fact that the age of puberty is considered as a criterion for determining the criminal responsibility of individuals, but in Article 91 of the Islamic Penal Code, mature persons between the ages of 15 and 18 are exempted from sentence of retaliation, in the event of committing a felony, provided that that there are doubts about their sanity and growth, and it makes them entitled to alternative Taeziri reactions that are characterized by rehabilitation and resocialization. The current research is practical and in terms of method is descriptive-analytical. Despite the belief in immutability and having a sentence of retaliation, the approach of Iranian criminal law for the perpetrators of felonies deserving of retaliation indicates being changeable of the sentence of retaliation for teenagers due to the lack of necessary conditions for determining retaliation. The policy based on the non-implementation and turning it into a criminal response, security and corrective measures, are in line with the ideas of Imamiye jurists and Islamic human rights, and in terms of jurisprudential texts, it can be justified with regard to the doubt in the intellectual growth of the perpetrator برخورداری مرتکب جرم از قوه تعقل مورد تأکید قانون‌گذار است؛ زیرا فرد مجنون یا مختل‌المشاعر را نمی‌توان به‌عنوان مسئول کیفری قلمداد نمود. علی‌رغم اینکه سن بلوغ اماره‌ای بر احراز مسئولیت کیفری افراد قلمداد شده است، لیکن قانون مجازات اسلامی در ماده 91، افراد بالغ دارای سن 15 تا 18 سال را در صورت ارتکاب جنایت، در صورت ایجاد شبهه در کمال عقل و رشد آنان، مبرّا از کیفر تعیینی قصاص اعلام و وی را مستحق واکنش‌های تعزیری جایگزین که متصف به ویژگی بازپروری و بازاجتماعی هستند، دانسته است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی - تحلیلی است. علی‌رغم اعتقاد بر لایتغیر و موضوعیت داشتن حکم قصاص، رویکرد اتخاذی حقوق کیفری ایران برای مرتکبان جنایت مستحق قصاص حاکی از تغییرپذیر بودن حکم قصاص برای بزهکاران نوجوان به دلیل فقدان شرایط لازم برای تعیین قصاص است. سیاست اتخاذی مبنی بر سقوط قصاص و تبدیل آن به واکنش کیفری اقدام تأمینی و تربیتی و مجازات تعزیری، همسو با نظریات فقهای امامیه و حقوق بشر اسلامی است و به لحاظ متون فقهی نیز با توجه به تردید و شبهه در رشد عقلانی مرتکب قابل توجیه است.

https://dclic.qom.ac.ir/article_2814_44d88568238017f021acd4d42853038d.pdf