دانشگاه قم آموزه‌های حقوق کیفری کشورهای اسلامی 3041-9964 2 4 2025 12 22 Feasibility of Accepting the Crime with Strict Liability in Iranian Penal Policy (With a look at English and Egyptian Law) امکان‌سنجی پذیرش جرم با مسئولیت مطلق در سیاست کیفری ایران (با نگاهی به حقوق انگلستان و مصر) 89 114 3911 10.22091/dclic.2025.12640.1066 FA محمد ابراهیم شمس ناتری استاد گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، ایران، قم 0000-0002-1186-2971 محمدجواد فتحی دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، ایران، قم 0000-0003-2719-6552 پرویز ناصری دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، ایران، قم 0009-0005-6036-8573 Journal Article 2025 03 26 Strict liability, as a relatively new phenomenon, came into existence in the wake of the increasing threats and potential dangers arising from the use of new industrial products and artifacts. In recent years, many countries have shown a greater willingness to enact crimes with strict liability in order to protect public interests. Despite being aware of the necessity of this criminalization, our legislator based criminal liability arising from the act of another on the assumption of fault in an ambiguous article of the Islamic Penal Code approved in 2013 and without aligning with contemporary legal trends. The research findings show that our laws in the field of the foundations of criminal liability arising from the act of another require fundamental reforms. Some natural and legal persons operate in areas with such potential social risk and, by possessing financial resources, have such power and influence that they ignore the fundamental economic and social rights of citizens and sacrifice their dignified lives for economic interests; therefore, considering higher standards in terms of criminal liability for them is not contrary to the principles of criminal law but also the same as justice. In fact, criminalizing crimes with strict liability can protect the basic fundamental values of society and guarantee the welfare security of citizens. مسئولیت مطلق به‌عنوان امری حادث و نسبتاً جدید، در پی تهدیدات روزافزون و خطرات بالقوهٔ ناشی از به‌کاربه‌کارگیری محصولات و مصنوعات جدید صنعتی پا به عرصهٔ وجود نهاد. در سال‌های اخیر بسیاری از کشورها در راستای حمایت از منافع و مصالح عمومی نسبت به تصویب جرائم با مسئولیت مطلق تمایل بیشتری نشان داده‌اند. قانون‌گذار ما علی‌رغم  واقف بودن به ضرورت این جرم‌انگاری، در ماده‌ای پر از ابهام از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بدون همسویی با جریان‌های حقوقی معاصر، مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر را بر فرض تقصیر استوار ساخت. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که قوانین ما در حوزهٔ مبانی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر مستلزم اصلاحات اساسی است. برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی در قلمروهایی فعالیت می‌کنند که واجد خطر بالقوهٔ اجتماعیِ قابل‌توجهی است و به‌واسطهٔ در اختیار داشتن منابع مالی از آنچنان قدرت و نفوذی برخوردارند که با نادیده گرفتن حقوق بنیادین اقتصادی، اجتماعی شهروندان، حیات کرامت‌مند آن‌ها را در پای منافع اقتصادی قربانی می‌کنند؛ ازاین‌رو، در نظر گرفتن معیارهای بالاتری ازلحاظ مسئولیت کیفری برای آن‌ها نه‌تنها برخلاف اصول حقوق جزا نیست، بلکه عین عدالت است. درواقع، جرم‌انگاری جرائم با مسئولیت مطلق، می‌تواند از ارزش‌های اساسی و بنیادین جامعه حمایت و امنیت رفاهی شهروندان را تضمین نماید. https://dclic.qom.ac.ir/article_3911_72143a917d1bd7118b33c6ea2f2128c6.pdf