دانشگاه قم آموزه‌های حقوق کیفری کشورهای اسلامی 3041-9964 2 4 2025 12 22 Conflict of Testimony in Criminal Law; A Comparative Study in Jurisprudence, Iranian Law and Some Islamic Countries تعارض شهادات در امور کیفری؛ مطالعه‌ای تطبیقی در فقه، حقوق ایران و برخی کشورهای اسلامی 57 88 3493 10.22091/dclic.2025.12905.1081 FA مرتضی فتحی استادیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه قم، ایران، قم 0000-0002-8418-6353 علی دادخواه دکتر در فقه و حقوق اسلامی از دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، ایران، تهران 0009-0001-8246-9069 انسیه سلیمی دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه قم، ایران، قم 0009-0006-4697-6158 Journal Article 2025 05 10 Conflict of testimonies is considered as a kind of internal conflict between the evidence which makes it difficult for the courts to issue a judgement, especially in criminal matters. The discussion of the Conflict of testimonies regarding criminal cases, unlike civil cases, is less seen in jurisprudential and legal works, and therefore, its examination in the jurisprudence and law of Islamic countries is important. In this regard, the present study, using a descriptive-analytical method and a comparative approach, has examined the ruling on conflicting testimonies in criminal matters in <em>Imamiyah</em> and <em>Sunni</em> jurisprudence and the law of Iran and other Islamic countries. According to the findings of the study, the views of <em>Imamiyah</em> and <em>Sunni</em> jurists, despite differences in some details, are close to each other in general terms, and accordingly, first the solution of consolidation and then the lapse has been accepted. The solution of preference, which is considered in the conflict of evidence in <em>Shia</em> and <em>Sunni</em> jurisprudence, has not been considered in criminal matters. In the laws of Iran and Islamic countries, the two aforementioned approaches have been mainly chosen in cases of disagreement and conflict of testimony; among them, some, such as Yemen, have legislated in accordance with jurisprudence by addressing the details, and some, such as Libya, have stated that the solution is to follow the popular opinion of the easiest of the sects without specific legislation. اختلاف میان شهادات به‌عنوان قسمی از تعارضات درونی میان ادله اثبات دعوا به شمار می‌رود که صدور رأی را برای محاکم به‌ویژه در امور کیفری با دشواری روبه‌رو می‌سازد. بحث از تعارض شهادات در خصوص دعاوی کیفری، برخلاف دعاوی حقوقی، کمتر در آثار فقهی و حقوقی دیده می‌شود؛ ازاین‌رو بررسی آن در فقه و حقوق کشورهای اسلامی از اهمیت برخوردار است. در این راستا پژوهش پیشِ‌رو با شیوه توصیفی‌تحلیلی و با رویکرد تطبیقی به بررسی حکم تعارض شهادات در امور کیفری در فقه امامیه، اهل سنت، حقوق ایران و دیگر کشورهای اسلامی پرداخته است. مطابق یافته‌های پژوهش، دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت با وجود اختلاف در برخی جزئیات، در کلیات نزدیک به یکدیگر است و بر این اساس ابتدا راهکار جمع و سپس تساقط پذیرفته شده است. راهکار ترجیح که در تعارض بیّنات در فقه شیعه و سنّی مطرح است، در امور کیفری مورد توجه واقع نشده است. در حقوق ایران و کشورهای اسلامی نیز عمدتاً دو راهکار یاد شده در موارد اختلاف و تعارض شهادات برگزیده شده است؛ در این میان برخی همچون یمن به متابعت از فقه با پرداختن به تفاصیل اقدام به قانون‌گذاری کرده‌اند و برخی همچون لیبی بدون قانون‌گذاری مشخص، راهکار را در پیروی ازنظر مشهور از آسان‌ترین مذاهب عنوان نموده‌اند. https://dclic.qom.ac.ir/article_3493_24ea28f51b03bf7f07411b9561e1d9e5.pdf